اغلاق

عامل مستقل يكتشف أنه غير مسجل كما يلزم في التأمين الوطني

قال المحامي سامي أبو وردة " ان موكلا لديه وهو مواطن من شمالي للبلاد لم يتوقع ان يستلم إجابة من مؤسسة التأمين الوطني تبلغه فيها أنه غير مسجل كعامل مستقل ،


المحامي سامي أبو وردة

 رغم أنه قد زوّد المؤسسة في وقت سابق كل المستندات اللازمة لتسجيله كعامل مستقل وحتى ان مؤسسة التأمين طالبته  بدفع رسوم التأمين وفق تصنيفه كعامل مستقل ".
من جانبه ، قام العامل بتقديم دعوى لمحكمة العمل في الناصرة بواسطة المحامي سامي ابو وردة المختص بقضايا التأمين الوطني والإضرار الجسدية ، حيث فصل في هذه الدعوى تسلسل الحدث اذ انه اصيب بيده قبل حوالي عام وعدة اشهر خلال العمل ولذا طالب مؤسسة التأمين الوطني بدفع مستحقاته ولكنه استلم ردًا  من المؤسسة يخبره أنه لم يكن مسجلًا كعامل مستقل عند وقوع الحادثة وقد تم تسليم طلبه بعد مرور عشرة أيام على الحادثة ، وفق ما جاء في بيان من مكتب المحامي أبو وردة .
وأضاف البيان : " لكن المدعي عرض امام المحكمة اثباتات خطية بانه كام قد توجه لمدقق حسابات قبل وقوع الحادثة بشهر واحد كي يفتح له ملفًا كعامل مستقل لدى السلطات الضريبية والتأمين الوطني ووقع على المستندات المطلوبة لذلك ، وفي صباح اليوم التالي تم تسجيل الملف في سلطة ضريبة الدخل، وصودق على تصنيفه قبل شهر ونصف من وقوع الحادث ". 
وادعى المحامي سامي ابو ورده أن  " المدعي قد وقع على المستندات المطلوبة والعملية ليصنف كمشتغل مستقل في مؤسسة التأمين الوطني، ولكن لاسباب غير متعلقة به لم يتم استيعاب طلبه في جهاز مؤسسة التأمين الوطني، وتبين وبشكل مثير للاستغراب ان المدعي مصنف في أجهزة التأمين الوطني كعامل مستقل منذ مطلع شهر حزيران 2017 اي قبل وقوع الحادث وهذا ما يظهر في المستندات التي ارفقت للدعوى ومن ضمنها تقرير مدقق الحسابات حول الجباية وتفاصيل رسوم التأمين الوطني والتي تدل ان المدعي مسجلا كعامل مستقل ".
وقال أبو وردة : " تظهر أمامنا حالة مثيرة للغضب والتي لا تنم عن سذاجة وخلل في المنطق الإداري. ويبدو أن المدعى عليه اي التأمين الوطني قد ترك المبادئ التي ليس من أجلها وبدلا من اي يكون داعما للمواطن في وقت الضيق وحسبما يحميه عند الحاجة، بدلا من ذلك يتصرف بشكل غير مقبول ويتسبب بمماطلة نحن في غنى عنها ويضع الصعوبات على مصائب الذين يطرقون أبوابه ".
هذا بعض ما جاء بالدعوى التي طالب فيها المحامي سامي ابو ورده بقبول الدعوى من منطلق الالتزام بالصدق والمصداقية  اذ ان الضرر والظلم الذي سيلحق بالمدعي اذا لم يتم الاعتراف بتصنيفه كمستقل سيكون ضررا كبيرا والذي يتناقض مع كنه الامن الاجتماعي وفي المقابل لن يتسبب باي ظلم اذا تم الاعتراف بحالته خاصة أنه لا يعترض اذا ما طولي بدفع رسوم التأمين كونه عاملا مستقلا مقابل الفترة الفعلية المواكبة لموعد وقوع الحادث.
هذا وكما جاء في الدعوى فان المحكمة مطالبة بقبول الدعوى والزام مؤسسة التأمين الوطني بالاعتراف بالحادث كاصابة عمل بكل ما تعنيه من استحقاقات.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق