اغلاق

اللجنة المشتركة للجنتي الاقتصاد والداخلية تصادق على اقتراح قانون تقليص عدد اتحادات المياه

صادقت اللجنة المشتركة للجنتي الاقتصاد والداخلية، برئاسة عضو الكنيست دافيد بيطان، أول أمس الأحد، بالقراءة الأولى على اقتراحي قانون بخصوص تعديل قانون اتحادات المياه


تصوير الكنيست
 
والمجاري بهدف تقليص عددها. يدور الحديث حول اقتراح قانون العضو الكنيست إيتسيك شمولي، والذي وقع عليه أيضا كل من أعضاء الكنيست: يوآف كيش، عنات بركو، أمير أوحانا، أبراهام ناغوسا، وكذلك حول اقتراح القانون لعضو الكنيست أورن حزان والذي يقضي بتقليص عدد اتحادات المياه ليصبح 11. مع ذلك، فإن ممثلي سلطة المياه ووزارة المالية رفضوا خلال الجلسة تحديد هذا العدد في القانون. وبحسب تقديرات رئيس سلطة المياه، غيورا شاحام، فإنه في نهاية المطاف سيكون هناك نحو 30 اتحاد مياه إقليمي. 
الجدير ذكره أنه خلال الجلسة السابقة التي نظمت قبل شهر تقريبا، عرض رئيس اللجنة، دافيد بيطان، مخططا لتقليص عدد الاتحادات، ولكنه اقترح مواجهة المشاكل الاستهلاكية دون أي تأجيل آخر. 
وقد شمل المخطط الذي عرضه بيطان مواجهة تسرب المياه من الأنابيب، ومنع حدوث تضخم في حسابات المياه حتى تبلغ آلاف الشواكل، إلى جانب إقامة لجنة تخفيضات وإطلاق حملة لجباية الديون دون فائدة وارتباط بجدول الأسعار وكذلك تخصيص الأرباح المالية التي توزعها الاتحادات فقط لأهدف التربية، الرفاه والتخفيضات الاجتماعية.
كما أضاف الرئيس بيطان في الجلسة السابقة أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بتمويل التخفيضات، لكنه قال إنه في حال عدم قيام وزارة المالية بتخصيص الميزانية، فإنه يعتزم فرض ذلك من خلال تشريع.
وفي الجلسة اليوم صادقت اللجنة على بنود الاقتراح الذي يقضي، بين أمور أخرى، بزيادة أعضاء مجلس الإدارة في الاتحادات الإقليمية، ومنح السلطات إمكانية تعيين أعضاء مجلس الاتحاد بشكل يتناسب مع حجم عدد السكان، مما يعني أن السلطة ذات الحجم الأكبر ستملك عددا أكبر من الأعضاء في مجلس الإدارة وعلى كل حال لا يزيد عددهم على 11. كما صودق على البند القاضي بمنح سلطة المياه الصلاحية في تحديد التدابير المتعلقة بتركيب عدادات المياه التي تسمح بقراءة معطيات استهلاك المياه عن بعد، بهدف تنجيع مواجهة حالات تسرب المياه من شبكة المياه.
وقد أصر الرئيس بيطان على أن تكلفة تركيبة عدادات المياه لن تفرض على المستهلكين، حتى لو تم ذلك عن طريق أسعار المياه. كما صودق على منح مجلس سلطة المياه الصلاحية في تحديد أسعار مياه منخفضة بإمكان الاتحاد جبايتها في حالات تسرب المياه. 
كذلك، تقرر أنه بإمكان اتحاد مياه تلقي إعفاء من الانتقال إلى اتحاد إقليمي فقط من خلال توجه بطلب إلى وزير الطاقة، والذي عليه الاستشارة حول ذلك مع سلطة المياه والحصول على موافقة وزير المالية ووزير الداخلية على هذا الأمر.
كما تقرر السماح لاتحاد مياه بتقديم طلب كهذا فقط في حال استيفائه الشروط التي ستحددها سلطة المياه. 
وخلال الجلسة ناقشت اللجنة أحد البنود الرئيسية وهو تحديد عدد الاتحادات. وقد طلب الرئيس بيطان الالتزام بصيغة اقتراح القانون التي سبق وصودق عليها في الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية، كي يتوقف عدد الاتحادات الإقليمية عند 11. وعارضت سلطة المياه ووزارة المالية الأمر وطالبتا إتاحة الأمر لسلطة المياه بهدف تنفيذ العمل المهني المطلوب لتحديد العدد.
وقال مدير سلطة المياه ورئيس مجلس سلطة المياه، غيورا شاحام، إنه بحسب تقديراته سيكون في نهاية المطاف نحو 30 اتحاد مياه إقليمي. وعلى ضوء ذلك تقرر أن العدد سيتوقف عند 11 اتحاد إقليمي، ولكن سيكون بمقدور سلطة المياه زيادة العدد لأسباب سيتم تسجيلها. وأعلن عضو الكنيست بيطان أنه عند إعداد الاقتراح للقراءة الثانية والثالثة ستدرس اللجنة إمكانية رفع عدد الاتحادات على أن يكون ذلك مشروطا بموافقة لجنة الاقتصاد، وذلك بهدف تمكين أعضاء الكنيست من الرقابة على الأمر. 
وصادقت اللجنة أيضا على بند يلزم الاتحادات الإقليمية القوية بقبول السلطات الضعيفة. كما طالب الرئيس بيطان بأن يشمل الاقتراح على إعفاء الاتحادات من ضريبة الأرباح عند قيامها بدفع الأرباح للسلطات المحلية، على أن يكون للاتحادات الإقليمية مصدر رزق من أجل تمويل التخفيضات الاجتماعية. وعارض ذلك ممثل المالية، سنير نيف، قائلا إن إعطاء التخفيضات الاجتماعية لا يزال في موقع خلاف. وقال الرئيس بيطان إنه لا ينوي رفع يده عن مسألة التخفيضات. 
من المهم ذكره أن خلال الجلسة جرت مشادة كلامية بين الرئيس بيطان وممثلي مركز الحكم المحلي وممثلي سلطة المياه. وادعى ممثلو مركز الحكم المحلي أن النية كانت إلغاء اتحادات المياه وفي النهاية يدور اقتراح القانون حول تقليص عدد الاتحادات فقط، فيما قال مدير سلطة المياه، غيورا شاحام، إن البلدات تصرفت في الماضي كأنها تتبرأ من المسؤولية تماما، واتفق الرئيس بيطان على كلامه وأضاف أن خلال قيام اللجنة بإعداد اقتراح القانون للقراءة الثانية والثالثة ستقوم بدراسة التداعيات الاقتصادية الناجمة من تقليص عدد الاتحادات أو إغلاقها".

 
 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق