صورة للتوضيح فقط

الكنيست حمد عمار (يسرائيل بيتينو) وأعضاء كنيست آخرون.
ويقترح التعديل أن ينص القانون بأن يشترط على كل مرشح لمنصب قاض للمحكمة الدينية الدرزية أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس (لقب أول) في الحقوق، وليس شهادة بكالوريوس بأي موضوع كان، كما كان متبعا حتى اليوم.
وجاء في شرح القانون: "تعديل رقم 18 لقانون المحاكم الدينية الدرزية من عام 1962 أقر أن من بين شروط تعيين قاض للمحكمة الدينية هو حيازة المرشح لشهادة بكالوريوس (لقب أول) أكاديمي ومعترف به. خلال تلك الفترة لم يكن في صفوف أبناء الطائفة الدرزية عددا كافيا من رجال الدين ممن حصلوا على لقب أول في الحقوق (محامون أو أصحاب بكالوريوس بالحقوق)، ولذلك تقرر آنذاك أن بين الشروط التي تؤهل المرشح لإشغال منصب قاض هو حصوله على لقب أول معترف به فقط".
 
عمار: "لا يوجد اليوم قاض واحد في المحاكم لم يدرس الحقوق"
وجاء أيضا في شرح القانون: "اليوم، بعد مرور 6 سنوات على سن التعديل المذكور، وبعد فحص الموضوع يتبين أنه يوجد العشرات إن لم يكن المئات من بين أبناء الوسط الدرزي، من المحامين أو من خريجي اللقب الأول في الحقوق، وهم أيضا رجال دين. من أجل القيام بوظيفة قاض على أحسن وجه وأنجع طريقة، يجب أن يكون لدى القاضي معرفة قانونية، من شأنها أن تمثل أفضلية واضحة وضرورية".
وقال عضو الكنيست حمد عمار: "الوضع اليوم قد تغير، ليس باستطاعتنا أن نطلب أي شيء من قاض دون أن تكون لديه أي معرفة في الحقوق، ولأن كل شخص يصل اليوم إلى المحكمة الدينية بمرافقة محام، فأنا أريد أن يجلس مقابلهم أيضا شخصا يفهم بالحقوق. لا يوجد اليوم قاض واحد في المحاكم لم يدرس الحقوق".

النائب حسون يعترض
وعارض عضو الكنيست أكرم حسون (كولانو) الاقتراح رغم وجوده في الائتلاف الحكومي، وقال: "هذا الاقتراح يهدف إلى تصفية أشخاص لا يوجد لديهم أي لقب جامعي في الحقوق. كما تمت في السابق محاولات لمنع المرأة الدرزية من أخذ زمام الأمور. لقد تم القيام بذلك من أجل إرضاء حمائل وقسم من العائلات. هذا الاقتراح يقول إننا نختلف عن شعب إسرائيل. إذا تم المصادقة على هذا الاقتراح فأنا أتعهد وأضمن أن المحكمة العليا سوف تقوم بإلغاء القرار".
وأيد الاقتراح 41 عضو كنيست فيما عارضه 32 آخر وامتنع عضو كنيست واحد عن التصويت. وسيتم تمرير الاقتراح للجنة الكنيست من أجل مواصلة العمل على إعداد القانون.