اغلاق

ادانة متهمين في رام الله بجريمة الاختلاس وغسيل الأموال

أصدرت محكمة جرائم السفاد، أمس الأول الاحد، برئاسة القاضي سعد السويطي وعضـوية كل من القـاضـيين ربا الطويل وسلطان عيسى، حكماً بالدعوى الجزائية


صورة للتوضيح فقط

رقم 15 /2015، وذلك لقيام المتهم الاول (ك.ف) بارتكاب افعالٍ من شأنها ان شكلت اركان وعناصر جرم الفساد، وفقا لقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل، وكذلك قيام المتهمين الاول (ك.ف) والثانية (ر.ف) والثالث (إ.م)  بارتكاب افعال من شأنها ان شكلت اركان وعناصر جريمة غسيل الاموال، وفقا للمادة 2 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007، وعليه تقرر المحكمة إدانة المتهم الاول بتهمة الاختلاس، وتهمة غسيل الاموال وفقا لقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال، وادانة المتهمين الثانية والثالث بتهمة غسيل الاموال وفقا، وحيث ان المحكمة، وبالأغلبية، لم تجد في البينة المقدمة ما يكفي لإدانة المتهمة الرابعة (ن.ط) بالتهمة المسندة لها فإنها تقرر اعلان براءتها من هذه التهمة.

قرار المحكمة
وعطفا على قرار الادانة، وبعد سماع اقوال وكيل النيابة والمدانين ووكلائهم حول العقوبة، قررت المحكمة ما يلي :
1. وضع المدان (ك.ف) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات.
2. سجن كل واحد من المدانين الاول (ك.ف) والثانية (ر.ف) والثالث (إ.م) مدة 3 سنوات وغرامة عشرة الاف دينار اردني لكل واحدٍ منهم .
3. وبالنظر الى ما أثاره وطلبه وكيل المدان الأول من أن  موكله كبير في السن، ومعيل لعائلته، ولطلبه الرحمة له، ولطلب المدان الاول الرحمة، ولما ابداه ايضا وكيل المدانين الثانية والثالث من اسباب، ولما ابداه المدان الثالث ايضا من طلب الرحمة، وبما ان المحكمة تجد في هذه الاسباب اسبابا تخفيفية تقديرية، فإنها واستنادا لحكم المادة 99 من قانون العقوبات المذكور، تقرر تخفيض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة للمدان الاول عن تهمة الاختلاس لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 5 سنوات، وتخفيض عقوبة الحبس بالنسبة له عن جريمة غسل الاموال، لتصبح الحبس لمدة سنة والغرامة 5000 دينار اردني ، وتخفيض عقوبة كل واحدٍ من المدانين الثانية والثالث لتصبح الحبس لمدة سنة والغرامة مبلغ 5000 دينار اردني، وبذات الوقت واستنادا لحكم المادة 72 من قانون العقوبات المذكور دمج العقوبات المتعلقة بالمدان الاول وتطبيق العقوبة الأشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة سنوات.
4. الزام كل واحد من المدانين المذكورين بنفقات محاكمة مبلغ 1000 دينار اردني .
5.على المدان الاول (ك.ف) برد المتحصلات الجرمية والبالغة 4 ملايين وثلاثمائة وواحدٍ وثمانين ألفاً وخمسمائة وسبعين شيكلاً، وبما ان المدان الاول قام بإيداع مبلغ مائتي الف شيكل في حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد، فان المحكمة تقرر مصادرة هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة وخصمه بالنتيجة من قيمة المبالغ المختلسة، ليكون المبلغ المختلس المتبقي في ذمة المدان الاول بعد ذلك مبلغ وقدره أربعة ملايين ومائه وواحد وثمانين الفا وخمسمائة وسبعين شيكلاً والزامه برد هذا المبلغ الى الخزينة العامة .
6. استنادا لنص المادة 40 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بخصوص غسيل الاموال تقرر المحكمة ما يلي :
1.الحكم بمصادرة الشقة السكنية الواقعة ضمن البناء المكون من ستة طوابق، بما فيها الروف والطابق الارضي المقام على قطعة الارض الواقعة في موقع الرأس الكبير من اراضي الدوحة، ومساحتها 180متر مربع، والتي تم شراؤها من البائع والتي قامت المدانة الثانية بنقل ملكيتها من اسمها الى اسم المدان الثالث (إ.م) أو بإسم من كانت تلك الشقة، وذلك لصالح الخزينة العامة، وخصم قيمتها من مبالغ المتحصلات الجرمية المتبقية في ذمة المدان الاول .
2. مصادرة سيارة الجيب من نوع BMW المسجلة باسم المتهمة الرابعة (ن.ط) أو باسم من كانت مسجلة تلك السيارة وذلك لصالح الخزينة العامة على ان تخصم قيمتها من مبالغ المتحصلات الجرمية المتبقيه في ذمة المدان الاول .
3. وبما انه من الثابت ان الاموال المدفوعة من المدان الثالث، والتي حولها من قيمة القرض التي حصل عليه من بنك الاسكان الى بائع العقار لسداد باقي ثمن العقار الذي تم شراؤه منه ومن شركائه هو 250 الف دولار، وعلى اعتبار ان هذا المبلغ هو المبلغ المشروع الوحيد الثابت من ثمن العقار المذكور وبما ان الثمن الكامل لذلك العقار هو 620 الف دولار فإن الحصص المشروعة والعائدة للمدان الثالث في ذلك العقار هي 250 حصة من أصل 620 حصة، وذلك على اساس تحويل المبالغ الى حصص، وحيث ان الحصص المتبقية، وهي 370 حصة في العقار المذكور، والتي تعادل المبلغ المدفوع عن حصة المدانة الثانية في العقار وهي 370 الف دولار، وفق ما هو ثابت. وبما ان هذه الحصص هي من الاموال الثابتٍ انها ناتجة عن متحصلات جرمية، ولم يثبت انه او اي جزء منها هي مبالغ مشروعة، فان المحكمة تقرر بناءا على ذلك مصادرة ما نسبته 370 حصة من أصل 620 حصة في العقار الواقع ضمن البناء المقام على قطعة الارض من اراضي الدهيشة والعقار هو عباره عن : أ. مخزن تجاري في الطابق الارضي من الجهة الشمالية من المبنى، عدا السطح " طابق صفر بناية رقم واحد شقة او مخزن رقم أربعة " . ب. المكتب السادس في الطابق الاول من الجهة الشمالية، عدا السطح " بناية رقم 1 طابق 1 شقه رقم 6" ، وحق المنفعة في 3 مواقف في مواقف السيارات العام للعمارة، وحق وضع خمسة خزانات مياه وبويلارات عدد 2 و6 مرايآ شمسية، هذا العقار الذي تم شراؤه بقيمة 620 الف دولار والمسجل بإسم المدان الثالث (أ.م) أو بإسم من كان تسجيل ذلك العقار بإٍسمه، وذلك لصالح الخزينة العامة على ان تكون الخزينة العامة شريكة به بهذه الحصص المذكورة، وعلى ان تخصم قيمة هذه الحصص المصادرة من قيمة المبالغ المختلسة والمتبقية في ذمة المدان الاول.
7. وللاسباب التخفيفية المذكورة اعلاه، بخصوص المدانين الثانية والثالث، وبالنظر الى انهم ارباب عائلات ولاعطائهم الفرصة للعودة الى حياتهم الطبيعية بين أفراد اسرهم، خارج قضبان السجن دون القيام بارتكاب مثل هذه الافعال، وحيث انهم ليسوا من اصحاب السوابق، وللحكم الصادر برد المتحصلات الجرمية ومصادرة الممتلكات الناتجة عن تلك المتحصلات والمسجلة بأسمائهم، والموجودة بحوزتهم، والتي سيعود من خلال اعادتها جزء من الاموال المختلسة " المتحصلات الجرمية"، فان المحكمة واستنادا لهذه الاسباب تقرر اعمال نص الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائية المعمول به ووقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المحكوم بها على المدانين الثانية والثالث المذكورين.
8. يحبس كل من لم يدفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار اردني بما لا يتعدى السنة .


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق