اغلاق

رام الله: أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة برنامج ‘سواسية‘

شارك وزير العدل علي أبو دياك امس الاربعاء، في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج رام"سواسية"، البرنامج المشترك لتعزيز سيادة القانون في الأراضي



الفلسطينية المحتلة.
وبحسب بيان صادر عن مكتبه :(( قال أبو دياك في اجتماع مجلس إدارة البرنامج الذي عقد في مدينة رام الله، بحضور الممثل الخاص لبرنامج UNDP روبرتوا فالنت، ومنسق الشؤون الانسانية ومنسق الامم المتحدة المقيم جايمي ماك غولدريك، ومديرة البرنامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب الممثل الخاص في الامم المتحدة للطفولة ايتونا ايكولي، وعدد من ممثلي مؤسسات قطاع العدالة، والوزارات والشرطة الفلسطينية، والشخصيات الرسمية، "أن برنامج "سواسية- العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"، الذي استمر ما يقارب الأربع سنوات والتي تم من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد قطاعي العدالة والأمن، وتعزيز قدرات مؤسسات هذين القطاعين، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الضفة الغربية في دعم سيادة القانون والوصول للعدالة، وتعزيز الاستجابة للنوع الاجتماعي في قطاعي العدالة والأمن، بما يشمل دعم عدالة الأحداث وتمكين المرأة.
 وأضاف وزير العدل أنه تم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء ومراجعة منظومة التشريعات التي تنظم عمل قطاع العدل والقضاء، وتشكلت هذه اللجنة بمرسوم رئاسي بتاريخ 6/9/2017 من رؤساء مؤسسات قطاع العدالة وعدد من عمداء كليات الحقوق ومدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ونقيب المحامين، وستقدم توصياتها حتى شهر أيلول القادم.
 وأشار ان الحكومة تعكف على تحديث وموائمة التشريعات من خلال لجنة مواءمة التشريعات، حيث تم استحداث المحاكم المتخصصة، خاصة المحكمة الدستورية، ومحاكم حماية الأحداث، ومحكمة الجنايات الكبرى، وقد صدر قانون المعاملات الالكترونية وقانون الجرائم الالكترونية، بما يتلاءم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، ويتم العمل بالتعاون مع جهات الاختصاص على إعداد مشروع حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات، واستحداث مشروع قانون الخبراء، وتعديل قانون التحكيم ضمن توجه الحكومة لتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات.
 وأكد أبو دياك وبهذه المناسبة بأن الاحتلال وانتهاكاته للاتفاقيات والمواثيق الدولية في فلسطين بكافة أشكالها يساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان، وتواصل اسرائيل إصدار التشريعات العنصرية لتكريس الاحتلال والاستيطان والعدوان والتي كان آخرها قانون خصم قيمة مخصصات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، وذلك في تحدي خطير للقانون الدولي، وعدوان سافر على حقوق شعبنا وأموالنا)).
 









لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق