اغلاق

تجمع المؤسسات الحقوقية يُدين المصادقة على قانون القوميّة

أدان تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين "مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" بالقراءة النهائية ، فجر يوم الخميس، على قانون "أساس القومية" أو ما يعرف بقانون "يهودية الدولة"

 
الهيئة العامة للكنيست- الصورة للتوضيح فقط

بأغلبية 62 عضو من أعضاءه، وبحضور رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو". واستناداً لمتابعة التجمع فقد نص القانون على "أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل"، بينما انتزع هذه الصفة عن اللغة العربية، بالإضافة إلى تشجيعه للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية باعتباره أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية"، واعتباره حق تقرير المصير هو حق حصري للشعب اليهودي، وأن مدينة القدس المحتلة عاصمة مُوحّدة لدولة الاحتلال" .
واضاف بيان التجمع :" يشكّل هذا القانون امتداداً لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بما يُسمّى ب"قانون العودة" الذي أقره الاحتلال عام 1950 بهدف إغلاق الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتطبيق واقعي لسياسة "الأفضلية القومية" التي سبق وأن دعمتها حكومة الاحتلال عام 2009 عبر تخصيص الكثير من الموارد لحوالي 553 بلدة يهودية باعتبار أنّها "ذات أفضليّة قوميّة"، ومن شأنه المساس بحقوق فلسطينيي الداخل المحتل، وحِرمان أكثر من 8.5 مليون لاجئ فلسطيني من حقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.
إن تسارع وتيْرة الممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ومحاولة تقنينها من خلال إقرار قوانين تُكرِّس الاضطهاد والتمييز العنصري؛ يؤكد فكر وسياسية "الأبارتهايد" التي يحكم دولة الاحتلال، وإن قانون "أساس القومية" يُمثّل استخفافاً بالقيم الإنسانية المشتركة واستهتارها بالأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على عدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو العرق أو اللغة، ويظهر مقدار العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال مع الأقليات القومية والدينية ، لتمثل بذلك أسوأ أنواع الاستعمار في العالم.
إن تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يُشير إلى تقرير الإسكوا الصادر في آذار/ مارس 2017م الذي اعتبر "اسرائيل" دولة عنصرية، فإنه:
1. يُدين إقرار برلمان قوات الاحتلال (الكنيست) قانون "أساس القومية"، ويؤكد على أنه امتداد لسياسة غير انسانية تُرتكب في سياق نظام مؤسسي قائم على الاضطهاد والتمييز العنصري، وأن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التركيب الديموغرافي والسكاني في الأراضي المحتلة، باطلة وليس لها أي مستند قانوني.
2. يطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة إقرار هذا القانون لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تؤكد المساواة بين الشعوب دون تمييز في الدين أو العرق أو اللغة وعلى حق الشعوب في تقرير مصيرها.
3. يطالب مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام "إسرائيل" بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها، خاصةً قرارته المتعلقة بعدم مشروعية الاستيطان.
4. يطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير العملية اللازمة من أجل وضع حد لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
5. يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق البند الثاني من اتفاقية الشراكة بينه وبين قوات الاحتلال، الذي ينص على وجوب احترام حقوق الانسان، بسبب سياساتها العنصرية، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
6. ندعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى شجب قانون "أساس القومية" الذي يؤكد على السياسة العنصرية لدولة الاحتلال ومخالفته للأعراف والمواثيق الدولية.
تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين
المركز الدولي للدراسات القانونية -مركز حماية لحقوق الإنسان -مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق -الهيئة الدولية للحقوق والتنمية. - مركز سواسية لحقوق الإنسان -مركز مشكاه لحقوق الإنسان -مركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان" .

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق