اغلاق

خضوري تستضيف حلقة نقاش حول تعزيز الوحدة الداخلية

استضافت جامعة فلسطين التقنية خضوري حلقة نقاش حول "الدور المستقبلي للنظام السياسي الفلسطيني في تعزيز الوحدة الداخلية " بتنظيم من مؤسسة يبوس


صور من حلقة النقاش

للاستشارات والدراسات في رام الله بمشاركة الباحث من مؤسسة يبوس أ. سليمان بشارات وعضو المجلس التشريعي د. سهام ثابت وعضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني أ. سهيل السلمان ورئيس قسم تكنولوجيا الاعلام في جامعة خضوري د. محمد اشتيوي وبحضور عدد من أساتذة الجامعة وطلبتها وعدد من ممثلي مؤسسات طولكرم.
افتتح الجلسة أ. بشارات مرحبا بالحضور وشاكرا جامعة خضوري على استضافتها الكريمة لحلقة النقاش، كما أوضح بشارات أن "الهدف من اختيار محافظة طولكرم لاستضافة الفعالية هو تجنب تركز الندوات والنقاشات في محافظة رام الله والوصول للمواطنين في جميع محافظات الوطن"، معتبراً أن "لكل محافظة دورها وثقلها في صناعة القرار الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية".
من جهتها استهلت د. ثابت حديثها بالتأكيد على "الحاجة لفصل السلطات الثلاث وتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون المطلقة، من خلال مجلس تشريعي فعال يسن القوانين ويعالج مشاكل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني التي نتجت من تعطيل عمل المجلس لسنوات نتيجة للانقسام الفلسطيني"، مستعرضة محاولات التشريعي للعمل من خلال مجموعات العمل المشكلة في الفترة السابقة والإنجازات التي حققها رغم المعيقات، داعية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتجديد الشرعية وانهاء الانقسام الفلسطيني باعتباره ضرورة وطنية يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
بدوره استعرض أ. سهيل السلمان المراحل التي مرت بها منظمة التحرير الفلسطينية وظروف نشأتها مقارنة بواقعها اليوم و"دورها في لملمة الشتات الفلسطيني وصقل الهوية الوطنية وتشكيل الاجسام والمؤسسات لخلق فضاء سياسي رحب"، مؤكداً على "أهمية تفعيل مؤسسات المنظمة للقيام بدورها في انهاء الانقسام الفلسطيني، من خلال إعادة وحدة الشعب وبناء نظام سياسي جديد قائم على حقوق الانسان وتعزيز الحريات من شأنه تعزيز صمود المواطنين وتقديم استراتيجية سياسية واضحة".
واعتبر السلمان أن "التداخل وتعدد المرجعيات بين السلطة الوطنية التي نشأت في الوطن بعد اتفاق أوسلو ومنظمة التحرير التي نشأت في المهجر وعدم القدرة على الموازنة بين المهمات الداخلية للسلطة ومهمات المنظمة من أبرز عوامل تراجع السياسي لمنظمة التحرير مما فتح المجال امام المزيد من سيطرة الاحتلال على الأرض وإجراءات التهويد وبناء المستوطنات واتساع الفجوة بين المواطنين والسلطة".
بدوره، بين د. اشتيوي ان "الخلل يكمن في اللوائح والتشريعات والقوانين المطبقة وفي القائمين على تطبيقها من صانعي القرار بسبب الاقصاء والتقصير، أضافة الى اختلاف القوانين المطبقة بين شقي الوطن في الضفة وغزة وتدخلات الاحتلال المستمرة وسيطرته على موارد وأموال السلطة الفلسطينية والضغط من خلالها".




 

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق