اغلاق

مجلس الوزراء الفلسطيني يشيد بالإستعراض الوطني حول أهداف التنمية المستدامة

رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بالجهود لتحقيق المصالحة الوطنية،



مؤكداً "أن الحكومة لن تكون إلّا ذراعاً تنفيذياً للقيادة الفلسطينية، وأنها على أتم الاستعداد لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها لإنهاء الإنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، داعياً إلى ارتقاء الجميع إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض، وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض كافة الطاقات للعمل المكثف والتعاون واعتماد لغة الحوار كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهنا، والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني" .
وأكد المجلس على "أن إنهاء الانقسام سيمكننا من بلورة رؤية واضحة ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، ويمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة وصون هويته الوطنية وقراره الوطني المستقل، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرضِ وطنه ونيل حقوقه كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والتي لا يمكن أن تكون في غزة، ولا يمكن أن تكون دون غزة، ودون وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. وجدد المجلس شكره العميق للدور المصري الهام والتاريخي ولجهود مصر الشقيقة المتواصلة لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمناً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية" .
وأدان المجلس "مصادقة الكنيست على ما يسمى مشروع "قانون القومية" العنصري، الذي أسقط القناع وكشف زيف الشعارات التي يتغنى بها المسؤولون الإسرائيليون حول "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، موضحاً أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، أو كوطن قومي لليهود، يكرسها كدولة بنظام عنصري، ويعزز من مفاهيم الحرب الدينية، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه، هذا بالإضافة إلى ما حمله القانون في طياته من رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة إلى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أي جهود تبذل لحل الصراع سياسياً على أساس مبدأ حل الدولتين، والإنكار العلني للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين" .
وشدد المجلس على "أن حكومة الاحتلال وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية، تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وتشكل نموذجاً حقيقياً للنظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدماً بمخططات تهويدية، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية. وطالب المجلس المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية والبرلمانية بسرعة التحرك لوقف ممارسات دولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنها، والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان" .
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس "التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العديد منهم، وشدد المجلس على أن التصعيد العسكري والتهديدات المتكررة بشن عدوان على قطاع غزة، يشكل جزءاً من سياسة حكومة الاحتلال تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في استمرار تثبيت الحصار الجائر واستمرار العدوان وإراقة دماء المواطنين العزل. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تدهور الأوضاع بشكل خطير وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا" .
 



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق