النائب دوف حنين 

باعتداءات الشرطة التعسفية ضد المواطنين العرب" .
وفي بيان له قال: "رغم توفُّر أشرطة الفيديو التي توثِّق اعتداءات الشرطة وإقدام أفرادها على استعمال الضرب المبرح والعنف الجسدي ضد المواطنين العرب حتى فقدان الوعي والإغماء!!، وحتى عندما يعتدي أفراد الشرطة على عضو كنيست وإصابته بجروح وتتوفَّر الشهادات التوثيقية المصوّرة لأفراد الشرطة وهم يهاجموه ويعتدوا عليه!!. لكن، في مثل كل هذه الحالات وغيرها المشابِهة، تتعامل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) "بمهنية" وبتهادن مع الجناة من أفراد الشرطة المعتدين، من خلال التعتيم على خيوط الجريمة وإخفاء آثار الاعتداء وكنسها تحت البساط" .
وأضاف د. حنين: "في الفترة ما بعد قانون القومية تُقدِمُ المؤسسات الحكومية والقضائية و"الأمنية" على إزالة الأقنعة والظهور تماما على حقيقتها، فبالأمس قررت المحكمة إغلاق ملف الشكوى المقدّم ضد أفراد الشرطة الذين اعتدوا على النائب ايمن عودة، أثناء الأحداث المأساوية في أم الحيران، وكذلك الأمر تم إغلاق ملف الشكوى المقدّمة ضد أفراد الشرطة الذين اعتدوا على المواطن سليمان القريناوي في بيته في رهط. فقد أصدر القاضي (موشي دروري) هذا الاسبوع قرارا يقول فيه: أن اليهوديّ الذي يصاب في عملية، يحظى بتعويض إضافي فقط لأنه يهوديّ: اليهود هم درجة أولى (أ). والآن تحدِّد (ماحش) ممارساتها وسياستها على أن العرب درجة ثانية (ب)، من ضمنهم الاثيوبيين، والحريديم، وشرائح أخرى في المجتمع الاسرائيلي تعاني من المعاملة التمييزية بشكل دائم" .
واختتم د. حنين: "في مثل هذا الوضع الخطير، في هذا المكان الذي تقودنا حكومة نتنياهو إليه – لعالم فيه تفضيل مواطن على الآخر، مواطن يحظى بالحقوق الأكثر والآخر الأقل، نرى حاجة ضرورية ماسة وفي هذا الوقت بالذات لمواجهة هذه السياسة. نضالنا هذا مصيري، ربما سيستغرق وقتا، ولكنه سيحقِّق في النهاية النتائج الايجابية، تماما كما كان الحال في أماكن أخرى، وسنصل هنا أيضا لأهدفنا السامية بإلغاء التمييز وقوانين التمييز، وسنوفِّر حيِّزا ومكاناً لنا جميعا".