اغلاق

مقال : الحكم المحلّيّ كقائد ورائد للتغيير

للحكم المحلّيّ أهمّيّة كبيرة في تعزيز الاستدامة المحلّيّة عندما يكون هو المسؤول تقريبًا عن جميع المجالات المتعلّقة بمنطقة نفوذه ومن بينها: التعليم، البنية التحتيّة،



الصحّة، التخطيط والبناء، ترخيص المصالح التجاريّة.
نرى في السنوات الأخيرة، أنّ الحكم المركزيّ وسّع من نطاق مسئوليّات الحكم المحلّيّ ولم تصاحب هذه العمليّة دائما زيادة في الميزانيّات . وهذا الأمر  زاد من الصعوبات التي تواجه السُّلطات المحلّيّة الضعيفة وأدّى إلى تعميق الضائقة الماليّة التي تعاني منها.
بغض النظر عن النظرة القانونيّة لمكانة الحكم المحلّيّ كسُلطة إداريّة أو مقاول فرعيّ باعتباره الذراع الطويلة للحكم المركزي ، فإنّ الوظيفة الرئيسيّة للحكم المحلّيّ هي معالجة وتنظيم القضايا المتعلّقة بجميع المجالات واحتياجات الحياة من أجل رفاهيّة السكّان المحلّيين، ولذلك، فإنّ قوّة الحكم المحلّيّ لها تأثير كبير على جميع مجالات الحياة.

" فجوة بين السلطات المحلية "
السُّلطات المحلّيّة التي تعاني من الضائقة الماليّة لا تستطيع أن تقدّم سلّة خدمات ذات جودة للسكّان ، وهذا الأمر يمسّ بجميع مناحي وجوانب حياة السكّان. أظهر الاستطلاع الذي نُشر في الآونة الأخيرة حول الاستثمار في التعليم، الفجوة في هذا البند بين السلطات الضعيفة والسلطات القويّة ، السُّلطات المحلّيّة العربيّة والسُّلطات التي تقع في المناطق البعيدة عن مركز البلاد احتلّت أسفل القائمة بالنسبة لاستثمار السلطات في مجال التعليم .
بناءً على ذلك، فإنّ الخطة الحكوميّة لتعزيز مكانة الحكم المحلّيّ في الوسط العربيّ تنطوي على أهمّيّة كبيرة لأنّ السُّلطات المحلّيّة في المجتمع العربيّ تُعاني من ضائقة اقتصاديّة حادّة، إنّ توفير الحلول للضائقة الاقتصاديّة سوف يؤدّي إلى تحسين سلّة الخدمات التي تقدّم للسكّان في كافّة جوانب الحياة.  
يمكن أن نلمس علامات الضائقة الاقتصاديّة في المجتمع العربيّ في مستوى البنية التحتيّة والاستثمار في التعليم والافتقار إلى المراكز الثقافيّة والمناطق الصناعيّة ، ولذلك فإنّ تعزيز الحكم المحلّيّ وزيادة الاستثمار في التعليم، الثقافة وفي قطاع التشغيل والأعمال، وخاصّة في مجال عمل النساء المتدني  في المجتمع العربيّ الذي يبلغ أقلّ من 30%، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تعزيز وتشجيع الصناعة والتجارة في المجتمع العربيّ يضيف أماكن العمل الضروريّة لزيادة التشغيل والتوظيف، وهذا الأمر يسهم في تحسين الوضع الاقتصاديّ في المجتمع العربيّ.

" توفير أماكن عمل "
إقامة المراكز والمناطق الصناعيّة في المجتمع العربيّ وتوفير أماكن العمل والتشغيل تعود بالفائدة والنفع على المجتمع العربيّ وكذلك على الاقتصاد الإسرائيليّ. بإمكان المجتمع العربيّ أن يكون محرّكًا لنموّ الاقتصاد الإسرائيليّ، وبغية تحقيق هذا الهدف يجب علينا أوّلًا أن نجد الحلول للضائقة الاقتصاديّة في الحكم المحلّيّ، كما يتعيّن زيادة الاستثمار في التعليم والتشغيل في المجتمع العربيّ. ولذلك، يجب على الحكومة العمل على تنفيذ القرار الصحيح والحكيم والعادل الذي تمّ اتّخاذه مؤخّرًا؛ لأنّ هذه الخطوة ليست فقط لصالح المجتمع العربيّ ولكن لصالح الاقتصاد الإسرائيليّ برمّته.    

- كاتب المقال محاضر في الكليّة الأكاديميّة سابير وفي جامعة بن غوريون في النقب

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
نلفت انتباه كتبة المقالات الكرام ، انه ولاسباب مهنية مفهومة فان موقع بانيت لا يسمح لنفسه ان ينشر لكُتاب ، مقالات تظهر في وسائل اعلام محلية ، قبل او بعد النشر في بانيت . هذا على غرار المتبع في صحفنا المحلية . ويستثنى من ذلك أي اتفاق اخر مع الكاتب سلفا بموافقة التحرير.
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان:
panet@panet.co.il .



لمزيد من زاوية مقالات اضغط هنا

لمزيد من مقالات اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق