اغلاق

الجبهة الديمقراطية: قرارات المجلس المركزي تكرر نفسها

أوضحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تعقيبها الأولي على قرارات الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، بأنها "جاءت تكرر ما كانت دورات المجلس الوطني

 

والمجالس المركزية قد اتخذتها من قرارات بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية والعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولتغطي على مسؤولية القيادة الرسمية في تعطيل تنفيذ هذه القرارات، إذ كان يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ منذ دورة المجلس المركزي في آذار عام 2015 ودورة المجلس الوطني نهاية نيسان مطلع أيار الماضي، التي دعت بوضوح إلى ضرورة إعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وما يترتب على ذلك من سياسات تحرر الشعب الفلسطيني من قيود اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك طي صفحة المفاوضات الثنائية، لصالح مؤتمر دولي تدعو له الأمم المتحدة وترعاه، وتشرف على اعماله الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبموجب قرارات الشرعية الدولية" .
وأكدت الجبهة "أن القرار الخاص بتولي الرئيس محمود عباس وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرارات المجلس «وفق الأولويات المناسبة» يكرر تجارب الإحالة على لجان، لا وظيفة لها غير إدامة سياسة تعطيل القرارات واحالتها من دورة إلى دورة، وإضاعة المزيد من الوقت، فضلا عن تعويم المسؤوليات وتهميش دور الهيئات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية باعتبارها الجهة المعنية بترجمة تلك القرارات إلى سياسات ملزمة وواجبة التنفيذ" .

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق