اغلاق

أبو دياك يؤكد على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال حوكمة قطاع الأمن

أكد وزير العدل علي أبو دياك على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، في مجال حوكمة قطاع الأمن، والتي تقوم على مبادئ


صور من وزارة العدل

رئيسية في مقدمتها تعزيز البناء المؤسسي والهيكلي للأجهزة الأمنية، وتحديث الإطار القانوني الذي ينظم عمل المؤسسة الأمنية، وتشديد أنظمة الرقابة والتفتيش والتقييم، وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتمكين البنية التحتية وتنمية القدرات وتطوير الأداء، وتفعيل الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة، وحفظ الأمن والنظام، وخدمة الشعب وحماية الوطن والمجتمع، وصيانة الحقوق والحريات.
ونقل أبو دياك في كلمته في مؤتمر الحوكمة في المؤسسة الأمنية "سبيل التنمية وتطوير الأداء" اليوم في مقر أكاديمية الأمن الوقائي في اريحا، تحيات سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ودعمه الكامل للجهود التي تبذل من أجل تعزيز أدوات الحوكمة في المؤسسة الأمنية، كما نقل تحيات ودعم دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، والحكومة الفلسطينية، للمؤتمر، متمنين النجاح والإسهام بتقديم إضافة نوعية في مسيرة بناء وتطوير أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوكمة في المؤسسة الأمنية الى جانب وزير العدل، رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس جهاز الامن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وممثل مؤسسة "ديكاف" السيد انريك جونيالوز، وبحضور رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية اياد التيم، وعدد من مدراء ومنتسبي الأجهزة الأمنية.
وقال وزير العدل في كلمته، أن المؤتمر يأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022 (المواطن أولاً) في محاور الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، والتنمية المستدامة، حيث أن هذه المحاور الثلاثة تشكل الإطار العام لأولوياتنا الوطنية التي تقوم على تجسيد الدولةالمستقلة وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، وتعزيز فعالية الحكومة واستجابتها للمواطن، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي ،والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، والتعليم، والرعاية الصحية، وتعزيز قدرة مجتمعناعلى التنمية والصمود، مما يتطلب منا مواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ محاور أجندة سياستنا الوطنية وما يرتبط بها من أولويات، وسياسات، وتدخلات.
وأضاف، لقد بدأت فلسطين تعزيز مكانتها الدولية بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية، بعد أن اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين بصفة مراقب سنة 2012، وكان من بين الاتفاقيات التي انضمت اليها فلسطين"الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد" سنة2014، الأمر الذي يتطلبمنا تضافر الجهود من اجل مواصلة حوكمة القطاع الأمني من خلال اعتماد سياسات وطنية فعالة لمكافحة الفساد، ومواءمة تشريعاتنا الوطنية بما ينسجم مع التزاماتنا الدولية بموجب الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
 
 
 

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق