اغلاق

اجتماع مشترك لبلدية كفر قاسم، اللجنة الشعبية والشرطة مع اصحاب المعرشات في المنطقة الصناعية

عقد اليوم السبت اجتماع هام في المركز الجماهيري في مدينة كفر قاسم، مع اصحاب المعرشات والاراضي في منطقة السهل - واجهة البلاد/نوف هآرتس ،


تصوير اللجنة الشعبية وبلدية كفرقاسم

مع بلدية كفر قاسم ورئيسها المحامي عادل بدير واللجنة الشعبية ورئيسها الشيخ ابراهيم صرصور وقائد شرطة كفر قاسم السيد أسآف دورون ، بمشاركة عضو البرلمان القسماوي السيد عيساوي فريج .
افتتح ابراهيم صرصور الجلسة مؤكدا على "انه وكما لا مكان لتسييس التعليم والمجزرة، فانه لا يجوز تسييس النضال الوحدوي لمواجهة اسقاطات قانون كمينيتس واوامر الهدم" . مضيفا "ان رئيس بلدية كفر قاسم نجح في العام ٢٠١٥ ثم ٢٠١٧ على التوقيع على اتفاقيات مع الجهات الحكومية الرقابية المختصة منقذا المئات من المعرشات والمخازن للمقامة بدون ترخيص" . واختتم بالقول :" اننا واعون ان سياسة الحكومة تستهدف حقنا في التطور الطبيعي، ومع ذلك فجميعنا مطالب ان نكون على مستوى المسؤولية، وان نتعامل بحكمة مع الوضعة الناشئ رغم خطورته" .
النائب عيساوي فريج دعا الى "وحدة الصف والعمل المشترك والتعاون الكامل، لانها الطريق الوحيد لتحقيق الانجاز ومواجهة الموقف الخطير" .
بدوره ، كان رئيس البلدية واضحا في كلمته وتوجهاته ، ملخصا ومذكرا بكلمته بآخر اجتماع كان مع اصحاب المعرشات بنفس المكان في المركز الجماهيري ، مذكرا "بانه منذ سنوات يعمل على انهاء مشكلة المنطقة الصناعية نوف هآرتس وكافة الاجتماعات التي قام بها من اجل انهاء وايقاف اوامر الهدم في المنطقة الصناعية خاصة ، والخارطة الهيكلية التي صودق عليها والخرائط التفصيلية والتي انتهى البعض منها ، او سينتهي قريبا، واللاعب الجديد الذي دخل على الصورة وهو قانون "كمينتس" الخطير (التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء)، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية في الأراضي المحتلة عام 48 او اصدار مخالفات باهضة جدا.
اليوم في منطقة السهل يوجد 532 مخالفة بناء جاهزة للخروج مع قانون كيمنتس والذي سيكون تكلفة المخالفة باهظة جدا حيث يمكن ان تصل الى 600 الف شيقل" .
واضاف :" في آخر اجتماع لي مع مدير عام الشرطة روني الشيخ ، وشاي نيتسان المدعي العام وعدة شخصيات ذي صلة مباشرة مع هذه المعضلة، ونحن ما زلنا نعمل ليل نهار لايجاد حل للخروج باقل الخسائر ، وقد كان تجاوب اولي لمطالبنا لبحث اوامر الهدم التي يمكن ان تخرج في كفر قاسم وقانون كيمنتس والذي يمكن ان يسبب كارثة في مدينة كفر قاسم" .
وأشار الى "انه سيكون قريبا قبل 20 من الشهر الجاري اجتماع هام مع مندوبين من الوزارات المختلفة مع مدير عام الشرطه الجديد والسيد آفي كوهن المسؤول عن تطبيق اوامر الهدم، والتي نأمل ان تخرج بحل جذري يكون راضيا للجميع ولمنع كافة او غالبية اوامر الهدم وعدم تطبيق قانون كيمنتس في مدينة كفر قاسم والتي نأمل ان نرى لجنة منبثقة من اصحاب الاراضي والمعرشات للمشاركة في الاجتماع ، لتحديد تاريخ تفعيل سن قانون كيمنتس ليشمل العدد القليل فقط من المعرشات ومخالفات البناء ولتكون مخالفات مخففة.
اما بخصوص المعرشات التي بنيت تحت البنية التحتية الوطنية، فسيتم العمل على طرح اتفاق لانهاء الامر ، ووصول المخالفات الى 50 الف شيقل بدل ال 500 الف شيقل ، وهذا الامر سيتم بحثه في الاجتماع المقبل . كما سيتم العمل على مسار قضائي خاص وسيتم الاجتماع باحد المحامين الكبار في المجال والذي سيتم بحث الامر معه لكافة المشكلة في المنطقة الصناعية" .
قائد شرطة كفر قاسم اكد في كلمته "انه يقف مع اهالي كفر قاسم في نضالهم المشروع رغم حساسية الموقف، ولذلك لم يتردد في التهديد بتسليم المفاتيح إذا ما اقدمت الدولة على تنفيذ اوامر الهدم او فرض الغرامات الباهظة، لما سيكون لذلك من أضرار لا يمكن معالجتها على كفر قاسم، اضافة الى وقفها لعجلة التطور الرائعة التي تشهدها المدينة" .        
في نهاية الجلسة، اقيمت لجنة خاصة من اصحاب الاراضي والمعرشات لمتابعة الموضوع، ومشاركة الرئيس وقائد الشرطة في الاجتماع الذي سيتم مع رئيس البلدية ومدير عام الشرطة الجديد والسيد آفي كوهن المسؤول عن تطبيق اوامر الهدم .
سيتم حتلنة الجمهور واصحاب الاراضي والمعرشات بكل تطور يحدث في الامر .
و
لخص رئيس اللجنة الشعبية الجلسة مشيرا الى "المسارات الاساسية لمواجهة قانون كمينيتس ونتائجه هي:  القانوني، والسياسي بما في ذلك البلدية والكنيست والمتابعة واللجنة القطرية، والمسار الشعبي"، مؤكدا على "ضرورة التنسيق بين كل هذه الجهات بما فيها لجنة تمثل أصحاب المخازن والمعرشات، والتي يجب ان ترافق الرئيس في كل اتصالاته الضرورية" .







بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق