صورة من الهستدروت

والاختيار الذي يقف امام متخذي القرارات، إما بفرض ضريبة على استيراد الاسمنت التركي واليوناني او تدمير الصناعة المحلية. عدم فرض ضريبة على استيراد الاسمنت سيخلق منافسة غير عادلة والتي من شأنها أن تمس بمصدر رزق اكثر من 2000 عائلة. عمال الشركات الاسرائيلية لتصنيع الاسمنت؛ نيشر واسمنت هار توف لا ينامون الليل منذ اسابيع طويلة، وبانتظار ان تتخذ دولة اسرائيل القرار الصائب وتمنع انهيار فرع الاسمنت في البلاد. المس بالصناعة المحلية يجب ان يتوقف. لذا اناشد متخذي القرار ان يعودوا الى رشدهم ويمنعوا أزمة كبيرة" .