اغلاق

قرار بطرح حلول للمواطنين العرب المتضررين من مخطط المنطقة الصناعية في الجنوب

قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بئر السبع ، هذا الاسبوع ، النظر مجددا في الخارطة الهيكلية المقترحة لإقامة منطقة الصناعات الأمنية " رمات بيكع " بالقرب


المحامي قيس يوسف ناصر - صورة وصلتنا من مكتبه

 من بلدات عربية بدوية في النقب وطالبت في قرارها سلطة توطين البدو بطرح الحلول للبلدات غير المعترف بها وللمواطنين العرب المتضررين من مخطط المنطقة الصناعية الامنية. وقد جاء هذا القرار بعد ان استمعت اللجنة اللوائية هذا الاسبوع الى اعتراضات المحامي قيس ناصر ومركز عدالة وجمعية بمكوم على الخارطة، وقدمت هذه الاعتراضات باسم قرى بدوية وتجمعات سكانية بدوية غير معترف بها قريبة من منطقة الخارطة والتي تتضرر بشكل كبير من المخطط المقترح. وعلى ضوء هذا القرار، دعا المحامي قيس ناصر " النواب العرب والقائمة المشتركة ومجلس القرى غير المعترف بها بالضغط على سلطة البدو بطرح حلول حقيقية للبلدات العربية غير المعترف بها والمتضررة من المخطط والى مساعدة السكان امام سلطة البدو من اجل مجابهة هذا المخطط الجائر ".
ولفت المحامي قيس ناصر الى ان " الحديث يدورعن خارطة هيكلية جديدة لإقامة منطقة صناعية للصناعات الأمنية والعسكرية الثقيلة. وتبلغ مساحة المخطط الذي قدمته دائرة اراضي اسرائيل نحو 113 الف دونم وهو يحدد في داخله مراكز للصناعات العسكرية ذات الإشعاعات الخارجية ومناطق لتجارب أمنية وعسكرية ومناطق لصناعة الاسلحة والمركبات العسكرية. ويمنع المخطط البناء في مناطق واسعة كبيرة في محيط المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها اكثر من 60 الف دونم ومنها مناطق تسكنها عشرات العائلات العربية البدوية منذ سنين ".

" المخطط  يمنع البناء في عشرات آلاف الدونمات وجزء كبير منها يعود لمواطنين عرب "
وقد هاجم المحامي قيس ناصر في مرافعاته امام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء هذا الاسبوع " شرعية المخطط المقترح حين لم يهتم المخططون باسقاطات المخطط على الاراضي الخاصة للمواطنين العرب في محيط المنطقة الصناعية والتي يمنع البناء بها عقب المشروع الجديد ولَم يهتموا أيضا باسقاطات المخطط على الأحياء والتجمعات السكانية البدوية اذ يجهز المشروع على إمكانية تنظيم وترخيص هذه التجمعات ". كما جاء في الاعتراض بحسب ناصر " ان المخطط الذي يمنع البناء في عشرات آلاف الدونمات التي تقع في محيط المنطقة الصناعية وجزء كبير منها يعود لمواطنين عرب ما هو الا مصادرة فعلية لهذه الاراضي وسلبها من اصحابها وهو امر غير دستوري وقانوني ويمس حق المواطنين العرب بتنظيم بلداتهم ومساكنهم". المحامية ميسانا موراني من مركز عدالة والمخططة دفنا سبورتا من جمعية بمكوم عرضتا ايضا للجنة التنظيم النتائج السلبية للمخطط على القرى البدوية المحيطة بالخارطة وطالبتا بابطال المخطط.

" هناك مسؤولية الان على النواب العرب والقائمة المشتركة في المساعدة "
وحسب المحامي قيس ناصر ، فان " قرار اللجنة اللوائية ، جاء بعد صرخة السكان ضد هذا المخطط وبعد ان استطاعت الاعتراضات ان تسلط الضوء بشكل واضح على المساس الكبير بحقوق المواطنين العرب والقرى غير المعترف بها والتي لم تؤخذ بالحسبان عند تحضير المخطط وعند ايداعه، وان هناك مسؤولية الان على النواب العرب والقائمة المشتركة ومؤسسات المجتمع العربي في البلدات على مساعدة السكان امام سلطة البدو من اجل مجابهة هذا المخطط الجائر" بحسب المحامي قيس ناصر. 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق