اغلاق

بمبادرة النائب جبارين: جلسة خاصة حول ضرورة إقامة مجلس إستشاري للتعليم العربي

شهدت الكنيست جلسة خاصة في لجنة التربية البرلمانية، بادر اليها النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة التربية البرلمانية، حول "إقامة مجلس


النائب د. يوسف جبارين

 استشاري للتعليم العربي، وذلك في ظل مماطلة وزير المعارف بتنفيذ قرار المحكمة العليا الّذي يلزم وزارة المعارف بإقامة هذا المجلس". وفق ما جاء في بيان صادر عن متب جبارين.
اضاف البيان:" وشارك في الجلسة كل من النواب دوف حنين، مسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى، اضافة الى شرف حسان، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وأحمد جبارين، رئيس لجنة أولياء الأمور العرب، وعمر نصار، رئيس بلدية عرابة".
وقال النائب جبارين، الذي تقدّم مؤخرًا بالتماس الى العليا ضد وزارة المعارف بالموضوع ان "إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي كما تنص أنظمة قانون التعليم الرسمي، هو أقل ما يمكن تقديمه للتعليم العربي في ظل حالة التمييز الممنهجة المستمرة منذ عشرات السنوات والّتي تحرمنا من إدارة شؤوننا التربوية والثقافية بأنفسنا".
وأضاف جبارين: "ما زالت الطريق طويلة امامنا وتتطلبُ جُهودًا جمّة من أجل نيلنا حقنا الأساسي بإدارة شؤوننا التربوية والثقافيّة بأنفسنا، وحتى تحقيق ذلك سنبقى نناضل ونعمل برلمانيًا وجماهيريًا وقضائيًا من أجل الارتقاء بالتعليم العربي ومكانته ومن أجل مستقبل أفضل لطلابنا".

وفي كلمته، تطرق حسّان الى "المطلب المبدئي للتعليم العربي المتعلق بإقامة سكرتارية تربوية تتمتع باستقلالية كما هو الحال في التعليم الديني اليهودي". واكد ان "المشكلة الأساسية اليوم تنبع من ان مناهج ومضامين التعليم العربي لا تلبي الاحتياجات الخاصة بالجماهير العربية في إسرائيل لا من ناحية التربية للهوية والانتماء ولا من نواحي اجتماعية خاصة بمجتمعنا العربي".

"الفكرة بلا شك هامة وجديرة بالدراسة"
وبدوره، قال نصّار: "الفكرة بلا شك هامة وجديرة بالدراسة بيد أن تشكيل مثل هذا المجلس ينبغي أن يتم من خلال إشراك الهيئات المعنية في المجتمع العربي وليس بمعزل عنها إذ لا يعقل تجاهل لجنة متابعة قضايا التعليم واللجنة القطرية للرؤساء والمؤسسات الأكاديمية والشخصيات الفاعلة في هذا المجال وفرض تشكيلة المجلس على جهاز التعليم العربي".
وفي تعقيبه قال النائب غنايم: "على وزارة المعارف إقامة مجلس استشاري عربي لقضايا التعليم العربي وهذا أقل ما يكون ، جهاز  التربية والتعليم العربي له خصوصية نابعة من الخصوصية القومية والثقافية للعرب الفلسطينيين في الدولة، ولا يُعقل أن يتم وضع برامج تعليمية وكتب تدريسية للطلاب العرب والمدارس العربيّة دون مشاركة مختصين عرب".
وقال النائب حنين: "وزير المعارف يقوم بخرق القانون الّذي يُلزم بإقامة مجلس استشاري، وقد قررت المحكمة بأنه يجب إقامة هذا المجلس ولم يتم إقامته بعد. بهذه الطريقة يستهزء الوزير ليس فقط بالقانون، وإنما ايضًا في المنظومة القضائية، وبالجمهور العربي، الّذي هو المتضرر الأساسي من عدم تطبيق ما نص عليه القانون".
وأضاف النائب حاج يحيى: "الوزارة لم تحافظ على الشفافية ولم تعلن عن تشكيل اللجنة ولا عن المواصفات المطلوبة لاعضائها وبالتالي لم تشرك المؤسسات التمثيلية للتعليم العربي وانما تريد اختيار  ممثلين حسب مزاج الوزير لذلك طالبت بفتح المجال من جديد والتعامل مع الاشخاص حسب توصيات اللجنة الفطرية للرؤساء ولجنة متابعة التعليم العربي واللجنة القطرية للجان اولياء امور الطلاب".
واختتم الحديث احمد جبارين بالقول: "يجب علينا متابعة هذه الخطوة وتشكيل المجلس بشكل مهني لكي يقوم بعمله وبواجبه لتقديم التوصيات التى يحتاجها جهاز التعليم العربي بشكل فعلي على ارض اواقع، وان يضم المجلس كافة شرائح المجتمع العربي والاجسام التمثيلية ذات الصلة بجهاز التعليم العربي".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق