اغلاق

لجنة المتابعة لمكافحة العنف: ‘نحمل الشرطة مسؤولية انتشار جرائم القتل‘

عممت لجنة المتابعة لمكافحة العنف، اليوم، بيانا جاء فية " عندما يتم تنفيذ جريمة القتل المزدوج في اللد امام مقر قيادة الشرطة ( وحدة 833) وينجح المجرمون القتلة في تنفيذ


المحامي طلب الصانع - رئيس الحزب الديمقراطي العربي

جريمتهم والفرار فهذا فشل ذريع للشرطة. ثلاث من اربع جرائم القتل في المدن الفلسطينية الساحلية وهي اللد ويافا وهذا ايضا يقول الكثير وهذا الجرائم تتكرر في الأحياء العربية بدون كشف النقاب عن القتلة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة فهذا فشل ذريع للشرطة "!

عصابات الاجرام
واضافت اللجنة في بيانها محذرة  من ان "عصابات الجريمة المنظمة تحاول فرض برنامج أعمالها على مجتمعنا ! ومسؤوليتنا الاخلاقية ، الاجتماعية والوطنية العمل المستمر والدؤوب لاجتثاث هذا الفكر ومواجهة الجريمة والمجرمين بكل شجاعة ".

الصانع يهاتف مكتب المفتش العام للشرطة
وعقب رئيس اللجنة المحامي طلب الصانع " لقد اجريت اتصالا هاتفيا مع مكتب المفتش العام العام للشرطة وحملتهم المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل وفشلهم في توفير الامن والامان وطالبتهم بالعمل الجاد لكشف النقاب عن مرتكبي جرائم القتل وتدفيعهم ثمن جريمتهم النكراء وان مكان المجرمين الطبيعي هو في السجن مدى الحياة".
واضاف الصانع " ان هذا لا يعفي مجتمعنا من تحمل مسؤولياته لتجفيف مستنقع الجريمة والمجرمين ، بالكلمة والتربية ومقاطعة الضالعين في عصابات الجريمة بكل اشكالها المختلفة !واضاف الصانع " "ونحن اذ نتقدم بتعازينا الحارة لعائلات القتلى ونبتهل الى الله ان يلهمهم الصبر والسلوان ندعو كل شرائح المجتمع من مجالس ، مدارس ، مساجد ، احزاب ان تتجند لتعزيز المنظومة الاخلاقية ومكافحة الجريمة والمجرمين "!. وفق ما جاء في البيان.

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق