اغلاق

الحكم المحلي تطلق الإطار الإستراتيجي للتحول إلى بلديات الكترونية

أطلقت وزارة الحكم المحلي ، الإطار الاستراتيجي للتحول إلى بلديات إلكترونية للأعوام (2019-2023).


صور من وزارة الحكم المحلي

جاء هذا الإطلاق خلال حفل تم تنظيمه في المقر الرئيس لوزارة الحكم المحلي بحضور ومشاركة كل من وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وممثل وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات مدير عام عام المركز الوطني للإبداع التكنلوجي مجدي سمارة ورئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية موسى حديد، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية د.توفيق البديري، والإدارة العليا في الوزارة وفريق العمل الذي قام بإعداد هذا الإطار. 
وخلال إطلاقه الإطار قال الأعرج: "إن إطلاق هذا الإطار الإستراتيجي والذي تم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع عدد من الشركاء وذوي العلاقة، يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير أداء الهيئات المحلية الفلسطينية وتحسين جودة خدماتها بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا".
وأضاف: "يعتبر هذا الإطار توجيهياً وناظماً لعملية التحول إلى بلديات إلكترونية، وقد راعى الإطار الواقع الحالي للبلديات الفلسطينية خاصة ولقطاع الحكم المحلي عامة وللطموحات في بناء بلديات الكترونية تواكب التحول إلى حكومة الكترونية على المستوى الوطني، كما وتتيح للمواطن إمكانية الحصول على خدمات بلدية عن بعد بغض النظر عن موقع تواجده الجغرافي، ويسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز إيرادات البلديات".
كما أوضح أن الإطار اعتماد مفهوم البلدية الإلكترونية وهو (نظام قائم على إحداث تحول في الطريقة التي تعمل بها الهيئة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة من خلال الاستخدام الأمثل والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين إدارة الخدمات وتوفيرها بشكل أفضل للمستفيدين لتعزيز تحقيق مفاهيم الحكم الرشيد).
من جانبه أكد حديد على أن هذا الإطار يشكل مرجعاً وطنياً مهماً وواضحاً لجيمع الهيئات المحلية والشركاء للبناء عليه في عملية التحول الكامل في تقديم الخدمات من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية بشكل موازٍ مع جهود الحكومة في التحول الوطني نحو حكومة إلكترونية، لافتاً إلى أن ما يعزز هذه الاستراتيجية شمولها على خطة لمعالجة غياب الأنظمة والقوانين الناظمة للدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وذلك للتتمكن البلديات من تقديم خدمات بشكل إلكتروني كامل.
بدوره، أكد سمارة إلى أن هذا الاطار الاستراتيجي يأتي منسجماً ومكملاً لجهود ومشاريع الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني، ويعكس الجوانب التطبيقية التفصيلية على المستوى المحلي للهيئات المحلية.                              جدير بالذكر، أنه بإمكان ذوي العلاقة والمهتمين الحصول على نسخة الكترونية من الإطار الإستراتيجي من خلال المواقع الإلكترونية لكل من وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبوابة الهيئات المحلية الفلسطينية، واشتمل الإطار الإستراتيجي على رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية ناظمة للتحول إلى بلديات إلكترونية.


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق