اغلاق

ما هو قانون ‘الحد من استعمال الكاش‘ وما عقوبة من يخالفه؟ مدقق الحسابات اسلام ناشف من الطيبة يجيب

يبدأ اعتبارا من فجر يوم الثلاثاء القادم الموافق 1.1.2019 سريان القانون المعروف باسم " الحد من استعمال الكاش " والذي يفرض تقييدات على الدفع نقدا عند تنفيذ
Loading the player...

صفقة بين أصحاب المصالح والناس العاديين ... بانوراما التقت بمدقق الحسابات اسلام ناشف من الطيبة الذي يجيب على كل التساؤلات المتعلقة بالقانون : ما هي أهم محاور القانون ؟ على من يسري ؟ هل يستثني أحدا ؟ وما هي عقوبة من يخالفه ! ...

| تقرير  : شحادة وتامر عازم مراسلي صحيفة بانوراما |

بطاقة تعارف
الاسم: اسلام ناشف
العمر :39 عاما
البلد: الطيبة
الوظيفة: مدقق حسابات ومستشار اقتصادي

" الحد من التعامل بالاموال النقدية "

ما هو قانون تقييد استعمال المال نقدا أو ما بات يسمى باسم الدفع بـ " الكاش "؟
القانون الجديد سيبدأ تنفيذه وسريانه اعتبارا من أول ايام العام الجديد 2019 ، اي يوم الثلاثاء القادم . تم سنّ هذا القانون من أجل الحد من التعامل بالاموال النقدية . القانون يتمحور حول 3 نقاط أساسية: الأولى وهي أهم هذه المحاور ، وهي : ممنوع الدفع او القبض في كل صفقة قيمتها فوق 11 الف شيقل ، ان كان طرف من الأطراف صاحب مصلحة ، أي انه اذا هنالك صفقة تمت بين طرفين ، أحدهما صاحب مصلحة ، ممنوع أن يتم الدفع نقدا بقيمة أكثر من 11 ألف شيقل . اذا كانت الصفقة أقل من 11 ألف شيقل يمكن دفعها نقدا . مثلا اذا كانت قيمة الصفقة 20 ألف شيقل لا يمكن دفعة بشكل نقدي . أما اذا كانت لدينا صفقة قيمتها 10 الاف شيقل عندها يمكن الدفع نقدا . لكن اذا كان الطرفان – البائع والشاري – هما ناس عاديين ليسا أصحاب مصالح ، يكون المبلغ المسموح دفعه نقدا عند تنفيذ صفقة بين الطرفين حتى50 ألف شيقل . مثلا اذا اشترى شخص سيارة من شخص آخر ، وكان ثمن السيارة فوق الـ 50 ألف شيقل لا يمكن ان يكون الدفع نقدا ، فاما يتم الدفع عن طريق تحويلة بنكية او "شيك" أو بطاقة الاعتماد ، لكن ان كان ثمن السيارة أقل من 50 ألف شيقل ، عندها يمكن دفع ثمنها نقدا . هذا هو أساس المحور الأول للقانون ، وطبيعا هنالك ملحقات أخرى للقانون . مثلا اذا كان المشتري سائح أي مواطن من خارج البلاد يكون المبلغ المحدد المسموح التعامل به نقدا معه هو حتى 55 ألف شيقل . القانون لا يسري على الهدايا ، الا اذا تجاوزت قيمة الهدية أكثر من 50 ألف شيقل. المحور الثاني من القانون هو حول " الشيكات " حيث يمنع القانون تداول الشيكات بدون اسم ، مثلا اذا أردت دفع ثمن غرض ما بشيك ، ممنوع أن يكون الشيك "على بياض" كما يقال ، انما يجب كتابة اسم مستحق الدفع . اذا أراد من حصل على "الشيك "تداول الشيك" ، وتحويله لشخص آخر ، عليه أن يكتب اسمه عليه ورقم هويته وأن يوقع عليه . المحور الثالث للقانون هو توثيق المصالح لطريقة حصولها على الاموال . يجب أن يكون الأمر موثقا - هذا هو لبّ القانون .

ما هي الدوافع التي تقف خلف سن هذا القانون؟
الدوافع هي ان الحكومات السابقة ، نظرت في موضوع "المال الأسود والسوق السوداء" في البلاد ، وهي الأموال التي لا يتم التبليغ عنها لسلطات الضرائب . بعد فحص الموضوع يتم تقدير أن حوالي 200 مليار شيقل " سوق سوداء " ، أموال لا يتم الكشف عنها لسلطات الضرائب ، وتم تشكيل لجنة برئاسة هريئيل لوكير، واطلقوا عليها اسم "لجنة لوكير" ، ضمت اللجنة مندوبين عن الكثير من الوزارات وعن سلطات الضرائب ، وعن بنك إسرائيل وفئات معينة يخصها الأمر . هذه اللجنة أصدرت في سنة 2014 توصيات للحكومة بانه يجب ان يسن قانون يمنع التداول بالاوراق النقدية بتاتاً ، انما فقط عن طريق البنك : "شيكات" او "تحويلات بنكية" أو بطاقات اعتماد ، في سنة 2018 اجتاز القانون القراءة الثالثة ، حيث سيدخل حيز التنفيذ يوم 1.1.2019. الهدف من وراء هذا القانون هو الحد من "الأموال النقدية السوداء" التي لا تذهب الى سلطة الضرائب والسيطرة على السوق الاجرامي حيث التعامل يكون نقدا ، وتقليل غسيل الأموال ومراقبته . علما ان الهدف في النهاية الكشف عن هذه الأموال وجباية الضرائب المستحقة عليها .

" استثناءات في القانون "

هل يسري القانون على التجار واصحاب المصالح والناس العاديين أيضا أم انه يستثني أحدا؟
القانون يسري على الناس العاديين وأصحاب المصالح أيضا . كما ذكرت آنفا اذا كانت الصفقة بين شخصين عاديين قيمة الصفقة هي حتى 50 ألف شيقل نقدا ، اما اذا كانت الصفقة بين صاحب مصلحة وطرف آخر ، فان المبلغ المسموح التداول به نقدا حتى 11 ألف شيقل . ان كان المبلغ أكثر من 11 ألف شيقل ممكن دفع 10% من المبلغ نقدا . فرضا كانت لدينا صفقة بين شخص عادي وصاحب مصلحة مثلا اشترى الأول من الثاني أجهزة كهربائية بقيمة 20 ألف شيقل ، عندها ممكن أن يتم الدفع عن طريق تحويلة بنكية أو "شيك" او بطاقة اعتماد ، لكن يمكن أيضا أن يدفع الشاري حتى 10% من قيمة الصفقة نقدا ، اي في هذه الحالة 2000 شيقل . بالقانون هنالك استثناءات ، مثلا : القانون يستثني الصفقات التي تتم مع أشخاص ومصالح موجودة داخل نطاق السلطة الفلسطينية ، هذا الاستثناء سار لمدة 3 سنوات . القانون يعطي حق لسلطات الضريبة الحصول على كشف عن كل الصفقات التي قيمتها أكثر من 50 ألف شيقل . الاستثناء الثاني هو "الهدية" فالأمر مستثنى اذا كانت قرابة درجة أولى بين المعطي للهدية ومتلقيها ، وهم : الاب ، الأم ، الأخ ، الأخت ، الابن والبنت ، فهؤلاء يمكن أن يعطي الواحد الاخر مبلغا نقديا " هدية " بدون تقييد . هذه هي الاستثناءات الأبرز في القانون .

هل القانون يسري ايضا على الحوالات البنكية " الشيكات " أو التحويلات البنكية "؟
القانون أتى وهدفه أن تكون كل المعاملات عن طريق البنك فقط. بعد سنة اي اعتبارا من 1.1.2020 سيكون المبلغ المسموح بدفعه لصاحب مصلحة حتى 6 الاف شيقل . الهدف ان تكون كل المعاملات عن طريق البنوك ، والقانون يسعى الى ان تتوقف المعاملات النقدية بتاتا ، فكل صفقة ستكون مراقبة من قبل سلطات الضرائب التي سيدخل عليها "مبلغ محترم" من وراء هذا القانون .

"العقوبة التي تنتظر من يخالف القانون"

ما هي العقوبة التي تنتظر من يخالف القانون ؟
القانون وضع عقوبات صارمة جداً وقوية . المشرع عندما وضع القانون وضع معه " أظافر وأسنان " كما يقال . هنالك نوعين من العقوبات ، عقوبات مدنية ، وعقوبات جنائية . من لم يطبق القانون، ويستعمل الأموال النقدية بصفقة أكثر مما يسمح القانون ، ويتم كشف ذلك ، في هذه الحالة ، تستطيع سلطة الضرائب بان تدفعه غرامة حتى 30% من قيمة الصفقة . فرضاً أن شخص صاحب مصلحة نفذ صفقة بمبلغ 20 الف شيقل ، أخذ ثمنها نقدا ، بهذه الحالة خالف الشخص القانون ، وهنا تستطيع سلطة الضرائب ان تخالفه وتغرمه بملغ 6 الاف شيقل. القانون يعطي سلطة الضرائب الحق في الحصول على غرامة بقيمة 30% من المشتري أيضا . اي أن العقوبة للجهتين . اذا الشخص تم ضبطه مرة ثانية فالعقوبة ستتضاعف ، وتصبح قيمة الغرامة 60% من قيمة الصفقة . القانون يقول انه اذا تم اثبات ان شخصا تحايل على القانون ، مثلا قام بتقسيم الصفقة لصفقتين ، بينما الحديث يدور عن صفقة واحدة بالاساس ، يعطي القانون المحكمة امكانية السجن لهذا الشخص بشكل فعلي حتى 3 سنوات وهذه عقوبة صارمة .

يجري الحديث في وسائل الاعلام عن امكانية تأجيل بدء تنفيذ القانون ، هل هذا أمر ممكن بنظرك؟
أنا عبر مكتبي بتواصل مع بعض المحاسبين والمحاميين في نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل ونقابة المحامين ، توجهنا بعريضة الى مكتب رئاسة الحكومة ، ووزارة المالية بطلب تأجيل القانون او اقل ما فيها تأجيل تطبيق العقوبات على الناس ، انا أتوقع ان هناك ناس وجهات غيرنا توجهوا لهذا الطلب ، لان الناس غير واعين بعد  لأبعاد القانون . أتوقع بان يكون تجاوبا أو على الأقل تاجيلا تطبيق العقوبات .

الكثيرون ينتقدون القانون ويقولون أن من يريد اخفاء الضريبة يمكنه فعل ذلك والتحايل على هذا القانون ، ما رأيك أنت بالموضوع؟
المشرع عندما وضع هذا القانون ، واللجنة التي قدمت توصياتها ، ضمت أشخاص من طرف الدولة ، ينظرون الى صندوق وخزينة الدولة ويريدون ادخال المزيد من المال اليها . عندما تكونت اللجنة جلس فيها أشخاص من الوزارات وبنك إسرائيل ومن سلطة الضرائب ، جميعهم يريدون ان يدخلوا النقود لخزينه الدولة، وهدفهم واحد . ولكن السؤال هنا ، ماذا عن الناس البسطاء ؟ وعامة الشعب والشباب ؟ للأسف لم يكن هناك مندوبين عنهم . عندما تم سن القانون لم يأخذ الكثير من الأمور في عين الاعتبار ، مثلا ، من اول لحظة لدخول القانون لحيز التنفيذ ، البنوك جميعها والمؤسسات البنكية سوف تقوى اكثر مما هي قوية اليوم ، وقوتها ستتضاعف في السوق ،  حيث أصبح الناس العاديين وأصحاب المصالع متعلقين بهذه البنوك بشكل كبير . الدولة ستقود الناس للتعامل مع البنوك ، وهذا يعطي البنك سيطرة على المعاملات ، وتتضاعف قوته أمام الناس العاديين والمصالح الصغيرة . ماذا عن الناس الذين ليسوا لديهم حسابات بنكية ، فهؤلاء لسبب أو لآخر لا يتعاملون مع البنوك لسبب أو آخر ، ومنهم من لا يتعاملون مع البنوك لأسباب دينية والابتعاد عن المعاملات الربوية . فهل وضع لهم المشرع حلا ؟ . لماذا على المواطن تحمل تبعات القانون دون حل آخر من طرف الدولة . سلطة الضرائب ستصبح كذلك أقوى وسيضيق الأمر على الناس العاديين . برأيي من لا يريد عرض الصفقات للدولة ويريد التهرب من الضرائب يمكنه فعل ذلك وسيواصل فعل ذلك . الأصل كان يجب ان يكون فحص احتياجات الناس وان يكون القانون شاملا وضامنا لمصلحة الدولة ولمصلحة الناس أيضا . من ناحية سيزيد القانون مدخولات سلطة الضرائب، لكنه أيضا سيزيد من التهرب الضريبي ، والسوق الاجرامي سيواصل نشاطه ويتكتم على مدخولاته حتى بعد سنّ القانون . استثناء مناطق السلطة الفلسطينية من القانون سيجعل الكثيرين يقبلون على الشراء من الضفة الغربية ، وهذا يُضعف الحركة التجارية لدينا .

" صعوبات في ادارة مصاريف العائلة "

كمحاسب وبعيدا عن قانون "الكاش"، كيف تنظر الى طريقة تصريف الأمور المالية والاقتصادية للعائلة العربية؟
في الفترة الأخيرة العائلة العربية حسبما أرى ، تواجه تحديات وصعوبات في إدارة شؤونها المالية . في الوقت الحالي كثرت مصاريف العائلة ، اصبح عندنا مصاريف لم تكن سابقا : السيارة، السفر ، طريقة اللبس ، الاكل وارتياد مطاعم ، الجلوس في المقاهي ، مصروفات للأولاد لدورات او رحلات ومصروفات المدارس ، كلها مجالات تغيرت . صحيح ان هناك غلاء في المعيشة، والمصروفات بتزايد ، لكن برأيي يجب ان لا يتأثر الناس وان يفقدوا السيطرة على مصروفاتهم . للأسف في اخر فترة الاحظ ، ان هناك صعوبة جداً ، هناك أناس لا يعرفون السيطرة على أموالهم ، وينهون الشهر بلا نقود ، دائما نجد حساباتهم "ملحوقة" ، ويتذمرون من المصروفات . وجهة نظري من خلال عملي في هذا المجال ومن معاملاتي مع أصحاب المصالح والناس، أرى أن عدم السيطرة على المصروفات نابع من قلة ترتيب ،وليس بسبب ارتفاع المصروفات فقط . رب العائلة عليه أن يدير ويتبع طريقة ادارة مالية صحيحة، مثل ما يكون صاحب المصلحة على دراية في كيفية إدارة أمواله في المصلحة ، يجب ان يكون لرب العائلة – للأب والام - دراية في ترتيب امورهم  . يجب أن نحدد المصروفات وفقا للمدخولات .

وماذا بشأن الغلاء وارتفاع الأسعار ... هل ترى انه يمكن للعائلة العربية الصمود في وجه غلاء أسعار مواد أساسية؟
هناك غلاء معيشة ولا شك في ذلك ، أسعار المواد الأساسية في بلادنا غالية نوعاً ما ، والضرائب مرتفعة ، ولكن هذا لا يعني ان لا يستطيع الواحد منا السيطرة على اموره . بصراحة مشكلتنا اليوم ليست بتعدد المصاريف وغلاء المعيشة ، انما المشكلة عدم السيطرة على المصروفات ، وتحميل انفسنا اكثر من استطاعتنا ، لنكن واقعيين ، اغلبية الناس يصرفون أموال بمحلات ليست من اساسيات الحياة والمعيشة . اغلبية الناس يكشفون مصروفاتهم عبر "السوشيال ميديا" ، مثلا رحلاتهم وجلساتهم في المطاعم... أصبح قسم كبير من تصرفنا "مباهاة" . الصرف على الكماليات بات أعلى مما تستطيع العائلة الصمود أمامه . هنالك أصحاب مصالح لا يدرون كم يصرفون شهريا وبالتالي يفقدون السيطرة على وضعهم المالي ، ويلجأ البعض منه الى الاقتراض، وهذه دوامة لا يمكن الخروج منها ، قد تؤدي الى الوقوع في شباك "السوق السوداء" . على رب العائلة ترتيب أموره المالية، وأن يحصي مدخوله ومصروفاته . اذا كان رب العائلة صاحب مصلحة يجب أن يحتسب من مدخول مصلحته معاشا ، وهذا المعاش يجب أن يقوم بتقسيمه على مصاريف العائلة ، وحتى أخذ بعين الاعتبار المصاريف غير المتوقعة . لا يمكن الخروج لرحلة أو لمطعم أو شراء كماليات دون حساب ودون وضع برنامج لطريقة تسديد ثمنها .

كمحاسب ، ما رأيك باستعمال بطاقات الاعتماد للدفع ، حيث نسمع كثيرا أن الاعتماد عليها " يورط " العائلة بمصروفات زائدة ... هل هذا صحيح ؟
هذا صحيح الى حد ما . غالبية الناس فقدوا السيطرة على امورهم المالية ، فعندهم بطاقة اعتماد فيذهب الواحد منا الى الدكان ويقسط  ثمن الحاجات ، وتعطيه إمكانية تقسيط مبالغ. دون ان يشعر الانسان انه يدخل نفسه لدين كبير في البنك ، وهو مجبور على تسديد هذا الدين كل شهر. يمكن بان يكون المبلغ الذي تم دفعه على اقساط اكبر من معاش الشهري . مرة أخرى يجب التصرف بحذر . نصيحتي لمن يتعامل مع بطاقة الاعتماد بان يتعامل بها فقط بدفعة واحدة فقط . الدفع على أقساط هو عمليا أنك حصلت على قرض من شركة الاعتماد وانت تدفع ربا على ذلك . الطريقة الأمثل لك أن تدفع نقدا أو عن طريق دفعة واحدة لبطاقة الاعتماد، مهما كان المبلغ . اذا لم يكن متوفر لدي فلا أشتري. عندما يدفع الواحد بالاقساط يشعر الواحد منا أنه لم يدفع "من جيبه " .

كلمة تحب أن تنهي بها هذا الحوار ؟
أتوجه لكل الناس، وبالذات الى أصحاب المصالح ، وأقول لهم: في زماننا الكثير من أصحاب المصالح ، نسوا لماذا أقاموا مصالحهم ولماذا يعملون . نحن نعمل ونقيم المصلحة لنكسب الرزق منها والعيش حياة كريمة والهناء في حياتنا . اقامة المصلحة لا يجب أن يكون نقمة علينا . لذا يجب ادارة أمور هذه المصلحة بشكل سليم وبحذر ، ويجب ترتيب المصاريف والتزود بالمعلومات لادارة شؤون المصلحة بشكل سليم .
أتمنى أن يرزق الله الجميع رزقا طيبا مباركا فيه .


تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما


لمزيد من الطيبة والمنطقة اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق