الطيرة: ‘هناك من يتعامل مع البلدية وكأنها دولة مستقلة‘
بلدية الطيرة - تصوير : حارث عيسى
نشر بيانات وأرقام خاصّة بنسب تحصيل الجباية للسنوات السابقة اعتماداً على أقاويل وتخمينات واجتهادات بعيدة كل البعد عن أي مصدر رسمي مُعترف به, ويسعون القيام من خلاله بث حملات دعائية مُضحكة تنمّ عن جهل كبير بأبسط أمور العمل السياسي والبلدي, ومُتهمين في الوقت ذاته ادارة بلدية الطيرة بأنها تتعامل مع مواطنيها بمكيالين مُختلفين, وكأنها دولة مستقلة بحد ذاتها دون أي نُظم أو قوانين أو مراقبة .
إنّ إدارة بلدية الطيرة عملت وتعمل منذ عشر سنوات على رفع نسب الجباية وتحصيلها من المواطنين, وخصوصاً الذين تجاهلوا عشرات النداءات والتوجهات الإعلامية المختلفة منها, محاولةً بشتى الوسائل التحفيزية والتشديدية وحملات التخفيض الممنهجة المدعومة من قبل الجهات الحكومية الرسميّة, أن تُسهّل على المتخلفين تسديد ديونهم من خلال جدولتها والتخلص من عبئها، ولم تعتمد يوماً التفريق أو التمييز بين أي مواطن ومواطن, بل كانوا جميعهم سواسية تحت الحق والقانون, وكما اُتخذت اجراءات ضد زيد, كذلك الأمر جرى بالنسبة إلى عَمر, وبقيت غالبية المتخلفين عن التسديد مُنتمين إلى عائلات اللامبالاة والتجاهل والمماطلة والتسويف، وكل من يدّعي بأنهم ينتمون الى طرف بعينه فهو واهم ولديه قصور في فهم الأمور التي تحكم معظمنا .
الأخوة المواطنون, اليوم وحسب التقارير المالية الرسميّة المُعتمدة وصلت جباية الأرنونا لعام 2016 إلى (78,20%) ومن الدين العام إلى (62,26%), وأمّا لعام 2017 فقد وصلت جباية الأرنونا إلى (82,49%) ومن الدين العام للأرنونا إلى (67,68%). وأما بالنسبة لعام 2018 فسيتم نشر المُعطيات بشكل رسمي بعد الحصول على التقرير النهائي المُصادق عليه من قبل وزارة الداخلية, وقد وصلت نسبة جباية الأرنونا لسنة 2018 فيه الى (66%)، وليس كما يدّعي البعض ويبث في بياناته الرسمية أرقام خيالية بعيدة جداً عن الواقع .
نحن نطمح دائماً لرفع تلك النسبة ونعمل جاهدين بكل الوسائل لتحصيلها, ولا يوجد ادارة بلدية عاقلة تعمل لخفض تلك النسب أو العمل على الجباية من عَمر واعفاء زيد إلا بعقول البسطاء والسُذج وعديمي الخبرة".
"تحصيل الديون من المواطنين, عمليّة قانونية مركزيّة من أجل تطوير المدينة"
وجاء في البيان أيضا : "أخي المواطن, إنّ جباية الأموال وتحصيل الديون من المواطنين, عمليّة قانونية مركزيّة من أجل تطوير المدينة في جميع المجالات, وكل تقصير من أي انسان يُعتبر تقصيراً خدماتياً لدى انسان آخر, وهذا يسري علينا جميعاً مهما بلغت مكانتنا، وخصوصاً الرئيس والإدارة واعضاء البلدية, الذين يُعتبرون مسؤولون رسميون ورجال جمهور, وأي تقصير من أي مسؤول أو عضو بلدية في تسديد الضرائب أو الديون يُعتبر خطاً أحمر, وعلى البلدية يقع عاتق محاسبته وحتى طرده اذا لزم الامر, فلا يُعقل أن نُطالب الآخرين بتنفيذ واجباتهم ونحن مُقصّرون فيها, إنّ اعضاء البلدية والمسؤولين فيها هم رجال جمهور, انتخبوا من قبل الجمهور لتطبيق النظام والقانون وتصحيح الاعوجاج, ويحق للمواطنين بكل صراحة وشفافية أن يطّلعوا ويعرفوا إن كانوا مُقصرين بواجباتهم أو تترتب عليهم ديون متراكمة لم يسددوها .
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il
- اليكم مكيفات سامسونج الهادئة , موفرة وقوية وتبرد بسرعة كبيرة
- النائب سامي ابو شحادة: سأترشح للمكان الاول في التجمع
- بعد اعلان رؤساء سلطات محلية مقاطعه الاجتماع مع نتنياهو: جلسة طارئة للجنة القطرية
- الشيف سنا جمعة : ‘ لكل كعكة قصة تقف من ورائها وتحتاج لفهم نفسية الزبون قبل صنعها‘
- قيادات التجمع تزور المعتقلين بعد مظاهرة الناصرة
- بالفيديو : الاتفاق على الصلح ونبذ العنف في كفرمندا
- انخفاض حاد بنسبة حالات الكورونا الخطيرة في البلاد بأوساط من هم في جيل 60 عاما فما فوق
- الهستدروت تصادق على نزاع عمل في مصنع حانيتا للمعادن في الشمال
- الجراح د.صافي خوري : 90% من اصابات العنف من مجتمعنا
- طقس البلاد: اجواء باردة نسبيا وأمطار محلية محتملة ليلا