اغلاق

إطلاق مشروع رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين

أكد وزير العدل علي أبو دياك، ان مشروع "رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين"، يأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة


صور من وزارة العدل

للاعوام 2017-2022  بعنوان (المواطن أولاً) ضمن محور التنمية المستدامة، وأولوية العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وسياسة "توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون للوصول إلى حوكمة رشيدة في قطاعي العدل والأمن.
جاء ذلك خلال مشاركته في حفل إطلاق مشروع " رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين"، الذي ينظمه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF ، بحضور د. محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وأيمن أيوب نائب مدير قسم الشرق الأوسط في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وبحضور رئيس ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد، وقانونيين من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، والجامعات الفلسطينية.
وقال أبو دياك، ان المشروع يأتي ضمن أولويات الحكومة وجهودها المتواصلة في تعزيز النظام القانوني لمؤسسات قطاع العدل والأمن، لتمكينها من القيام بدوها بما يضمن الحق في المحاكمة العادلة، وتمكين كافة المواطنين من الحصول على العدالة، والمساواة أمام القانون والقضاء، وحفظ الحقوق والحريات، وتعزيز مبادئ الشفاقية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين أركان قطاع العدل وسيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات، وتعزيز الشراكة والرقابة الرسمية والمجتمعية.
وأضاف ان هذا المشروع  يسعى لتعزيز مأسسة وهيكلة المؤسسة الأمنية، وتمكينها من أداء رسالتها في تحقيق الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وحماية الوطن والمجتمع، ودعم صمود المواطن، وتعزيز دور الأمن في بناء مؤسسات ومقومات الدولة المستقلة، وتحقيق العدالة الجزائية، وتجسيد سيادة القانون والنظام، وتحصين المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وأكد في ختام الورشة، على أهمية الشراكة والاستفادة من كافة الخبرات، لتعزيز الإطار القانوني لدولتنا الفلسطينية، وقال: لن نتراجع عن مسيرة البناء والتطوير حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق