اغلاق

الشلة: ‘لا يمكن تطبيق قانون الضمان في ظل حل التشريعي‘

قال عضو مجلس نقابة المحامين وممثل النقابة في المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية المحامي أمجد الشلة: "إن الدور الأصيل المنوط بنقابة المحامين الدفاع


صورة للتوضيح فقط

عن الحقوق والحريات العامة للشعوب، وبالتالي فإن نقابة المحامين ومنذ اليوم الأول لاعلان قرار بقانون الضمان الاجتماعي كان لها موقف متقدم ومتميز عن سائر النقابات، بحيث رفضنا القانون بشكل كلي" .
وشدد خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه "وطن" ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أنه "من الصعب في الحالة الفلسطينية الراهنة أن نتحدث عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لاعتبارات كثيرة" .
وأشار الى "أنه من بين الأمثلة الحالية التي تؤكد استحالة تطبيق القانون حاليا، قيام الاحتلال بمحاكمة ثلاثة بنوك أمام المحاكم الأمريكية بعشرات الدعاوى بحجة "دعم الارهاب"، ولنفترض أن الاحتلال قرر مستقبلا رفع قضايا على صندوق الضمان الاجتماعي سواء في أمريكا أو بريطانيا، وقام بالإدعاء على الصندوق بأنه يدفع الأموال والرواتب لعمال استشهدوا أو أسروا لدى الاحتلال، وبناء عليه صدرت قرارات قضائية دولية بحجوزات مالية على الصندوق، ماذا سنفعل ؟؟" .
وتابع قائلاً: "نقابة المحامين ومن وجهة نظر قانونية ومجتمعية ترى أنه عندما يتم الحديث عن قانون بحجم قانون الضمان الاجتماعي، فأنت تتحدث عن تشريع مجتمعي وبالتالي التشريعات المجتمعية لا يتم العمل بها أو صياغتها أو بلورتها بالطريقة التي تم فيها إخراج قانون الضمان الاجتماعي، لأن هناك اعتبارات كثيرة على المُشرّع أن يأخذ بها" .
وأردف الشلة، الأمر الاول هو انه لا يوجد مجلس تشريعي، وهذه إحدى الأعباء التي أضيفت على كاهل نقابة المحامين، وموضوع كالضمان الاجتماعي كان الأجدر والأولى عرضه على مجلس تشريعي.
وأضاف: "الآن في ظل غياب مجلس تشريعي وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بحل التشريعي، أصبح لدينا فراغ قانوني ننتظر سده عبر الإعلان عن إجراء انتخابات عامة وشاملة لملىء هذا الفراغ الدستوري، وفي ظل هذا الفراغ لا يمكن اقرار وتطبيق القانون لأننا نرى كمحامين فلسطينيين أن هذا القانون يجب أن ننظر اليه من زوايا متعدده كالزاوية القانونية والمجتمعية والوطنية" .
وشدد على "أن القانون يمس تقريبا حياة مليون فلسطيني، وبالتالي من حق كل فلسطيني أن يقول كلمته في هذا القانون، لذلك نرى يوما بعد آخر زيادة التفاعل في الشارع الفلسطيني، واتساع دائرة المشاركة ضد القانون، بحيث يشمل كل فئات الشعب الفلسطيني من عمال ومحامين وأطباء ومهندسين، وهذا يدل بأن الشعب يرفضه، متسائلاً: هل من المعقول أن نكون ملكيين أكثر من الملك؟؟" .
وأكد الشلة، "أن نقابة المحامين قالت موقفها بشكل واضح وصريح داخل النقابات التنسيقية التي تدعو الى تعديل نصوص القانون، وأكدنا بأن هذا القانون غير قابلة للتطبيق، وغير مطلوب في المرحلة الحالية ويجب إعادة دراسته بندا بندا مرة أخرى، وعرضه على مختصين قانونيين واقتصاديين وفئات عمالية حقيقية وأرباب عمل وقطاع خاص حقيقيين" .
وأوضح أن نقابة المحامين ولغاية اللحظة لم تعلن موقفها على الملأ بإلغاء هذا القانون، بحكم أننا لا زلنا جسم من النقابات المهنية.
وحول ترحيب الحكومة بالاتفاق ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمجلس التنسيقي للنقابات، وهو الأمر الذي نفاه المجلس لاحقا، قال الشلة: خلاصة الموضوع بأن ما تم التوافق عليه هو عمل اللجان الفنية فقط، بينما لم يتم الاتفاق والتوافق على القانون كقانون مع مؤسسة الضمان، وما صدر على لسان مؤسسة الضمان وغيرها من الأطراف بأننا توصلنا الى اتفاق وتفاهمات مع النقابات المهنية هو غير دقيق، لأننا كنقابة محامين لم نطلع ولم تصلنا هذه التعديلات ولا نعرف ماهيتها، ولا النقاط التي تم الموافقة عليها والأخذ بها.
وأشار الى أن نقابة المحامين كجزء رئيسي من العمل والجسم النقابي قاطعت إحدى أهم الجلسات التي تتم مع اللجان المكلفة ومؤسسة الضمان الإجتماعي، وأخذت موقفا بمقاطعة الحوار، "لأننا كنا نطالب أن يتم وقف تنفيذ القانون وإرجائه لمدة 6 شهور، ولم يستمع لكلامنا أحد، حتى تدحرجت كرة الثلج ووصلت الى ما وصلت اليه من غضب ورفض شعبي عارم".
وأكد الشلة، أن هناك تباين في وجهات النظر داخل المجلس التنسيقي للنقابات، ونتهم كنقابة محامين من داخل المجلس بأن موقفنا متطرف ومع إلغاء القانون وإسقاطه، مردفا: آمل أن نصل الى قرار داخل مجلس نقابة المحامين بالمطالبة بإلغاء القانون بشكل رسمي وواضح، لأنه لا يمكن تطبيق قانون ضمان بتعنت وتمسك بالرأي من قبل الحكومة وبالقوة، لأنه قانون ضمان اجتماعي وليس قانون عقوبات.
وشدد الشلة على أنه وقبل الحديث عن ضمان اجتماعي يجب تطبيق قانون العمل، متسائلا: أين قانون العمل الذي يعتبر من أرقى القوانين الموجودة، وأين الحكومة من تطبيق بنوده؟؟
وأكد على أن الحكومة فشلت في تطبيق قانون العمل وسط غياب هيئات التفتيش العمالية، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وغياب دور وزارة العمل في التفتيش على عمال البناء أو رياض الأطفال، أو المعلمات والمربيات أو العمال في المخايط ومصانع النسيج، ولا يوجد دور للوزارة حتى في الاطلاع على عقد العمل أو التأمين على العمال، أو على راتب يمكّن العامل من العيش بكرامة، مشيرا الى أنه لا يجوز أن نقرأ قانون الضمان الاجتماعي بمنأى عن القانون الأساسي وقانون العمل وقانون التأمين والصحة كونه قانون متداخل بقوانين عديده.
 
الشلة: لا زلنا على موقفنا من الحلو
وأوضح الشلة أن نقابة المحامين ما زالت على موقفها القانوني باعتبار تنسيب ماجد الحلو لمؤسسة الضمان غير قانوني، حيث قال في هذا الصدد: بالرجوع الى قرار بقانون الضمان يُمنع على الحكومة أولا أن تتدخل في مؤسسة الضمان، والحلو رئيس لهيئة التقاعد وبالتالي الإعارة التي حدثت بين الحكومة ومؤسسة خاصة التي يجب أن تكون مستقلة "غير قانوني"، علما أن مؤسسة الضمان لم ترسل للحكومة طلبا للإعاره.
وأضاف: "إن كانت مؤسسة الضمان قدمت طلبا بالإعارة لا تجيز القوانين الإدارية وقانون الخدمة المدنية الإعارة من حكومة الى مؤسسة مستقلة أهلية" .
 
الشلة: النقابات تحتاج الى تجديد شرعيات !!
وفيما يتعلق بالانتقادات التي تعرضت لها النقابات مؤخرا وضعف دفاعها عن العمال وقضاياهم، قال الشلة إن فجوة كبيرة وتقصير بين النقابات وهيئاتها العامة، كما أن العمال بحاجة ماسة الى تجديد شرعيات، خصوصا وأن العالم يتجه اليوم نحو القيادات الشابة، والعمال هم أحوج من يكون لقيادات شابة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم حق دفاع.
 
الشلة: لسنا أداة لتصفية الحسابات ولا نتبع أحدا
وأكد الشلة أن "نقابة المحامين ليست أداة لتنفيذ أي أجندات ضد أحد، ونحن نرفض أن نكون كذلك، كما نرفض أن نكون أداة لتصفية حسابات ولسنا على عداء مع أي مؤسسة كانت".
وردا على سؤال بأن النقابات تابعة لجهات سياسية وفصائلية وخصوصا حركة فتح، قال: نحن في مجلس نقابة المحامين 9 أعضاء، منهم 8 من حركة فتح، وأعتقد بأن مواقفنا دائما متقدمة، وأكثر نقابة تهاجم الحكومة وأجهزة الأمن في كثير من الأمور.
 
الشلة: نطالب الرئيس بالتدخل
ووجه الشلة رسالة الى الرئيس محمود عباس في نهاية الحلقة، قائلا: "نتمنى على الرئيس أن يقول كلمة الفصل في هذا الموضوع وأن يلغي تطبيق قانون الضمان، أو أن يقوم بتأجيله لفترات طويلة، وأن يتم تشكيل فرق فنية متخصصه من خبراء وأكاديميين واقتصاديين وقانونيين للخروج بقانون ضمان حقيقي وليس الحالي الموجود، لأننا لن ننسلخ عن موقف الشارع سواء في ما يمثله الحراك أو أي طرف آخر، وسنبقى مع زملائنا في المجلس التنسيقي وسنعمل سنويا" .
 


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق