القضايا 1000،2000 ، 4000. وكان المحققون من وحدة "لاهف 433 " قد وصلوا لأول مرة الى مقر رئيس الحكومة قبل اكثر من عامين وتحديدا يوم 2 يناير/كانون الثاني 2017، واخبروا نتنياهو انه مشتبه بتلقي هدايا بشكل مشبوه. ثم توالت الملفات، ليأتي الملف 2000 المتعلق بمحادثات ادارها نتنياهو مع مالك صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس. وظهر كذلك الملف الذي حمل اسم القضية 4000 والمتعلق بعلاقة نتنياهو مع رجل الاعمال شاؤول الوفيتش صاحب شركة بيزك، والامتيازات التي تم تقديمها للشركة – على ما يبدو- وفق الشبهات.    
ويأتي قرار المستشار القضائي للحكومة اليوم في القضايا الثلاث، 40 يوما قبل انتخابات الكنيست الوشيكة، ويعتقد مراقبون ان من شأن القرار التأثير على نتائج الانتخابات. 
وبحسب وسائل اعلام عبرية، خاصة قنوات التلفزة الإسرائيلية، فإنه من "المنتظر ان يخبر مندلبليت نتنياهو انه قرار تقديمه للمحاكمة في قضية الهدايا (1000)، بشبهة الغش وخيانة الأمانة. في القضية 2000، من المنتظر ان يقرر المستشار القضائي للحكومة مقاضاة نتنياهو بشبهة الغش وخيانة الأمانة. اما موزيس فمن المنتظر ان يتم تقديم لائحة اتهام ضده.
في القضية 4000  ملف "بيزك – والا"، من المنتظر ان يقرر المستشار القضائي للحكومة، اتهام نتنياهو بشبهة الرشوة الامر الذي ينسحب أيضا على شاؤول الوفيتش". وفق التقديرات.

نتنياهو: "اتهامات الرشوة سخيفة"
من جانب آخر ، عاد نتنياهو الى البلاد بعد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو امس. وقد قام نتنياهو بتقصير مدة الزيارة، بحسب مراقبين للتفرغ للتشاور مع طاقم محاميه.
واعتبر نتنياهو "اتهامات الرشوة امر سخيف".
وتم نقل تعقيب من طرف نتنياهو جاء فيه ان "رئيس الحكومة نتنياهو لم يتلق من الوفيتش أي شيء ولم يقدم له أي شيء. تغطية موقع "والا" بما يتعلق برئيس الحكومة كانت سلبية وتعززت قبل الانتخابات. كل القرارات بشان شركو بيزك، تمت المصادقة عليها من قبل جميع المسؤولين، وسلوك رئيس الحكومة لم تشبه شائبة، مثلما أشار مستند رسمي لوزارة القضاء. الاتهامات بالرشوة على تقريرين ونصف بالانترنت، هذه خطوة سخيفة غير مسبوقة في القضاء".