اغلاق

كتلة الوحدة العمالية: ‘يجب إنجاز خطة وطنية توفر صمود للعمال‘

عقدت كتلة الوحدة العمالية- الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية الفلسطينية مؤتمرها العام الثامن بمحافظة شرق غزة "دورة الرفيق الراحل أبو علي القصاص"،بعنوان "من أجل توفير لقمة


صورة وصلتنا من المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية- قطاع غزة 

العيش والحياة الكريمة للعمال"، في قاعة الجبهة الديمقراطية في فرع الدرج، بحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر أمين إقليم قطاع غزة، وطلال أبو ظريفة مسؤول المكتب التنظيمي، وعبد الحميد حمد عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول هيئة محافظة شرق غزة، وأدهم خلف عضو القيادة المركزية للجبهة ومسؤول كتلة الوحدة العمالية بالقطاع، بمشاركة أعضاء ومسؤولي الفروع الحزبية والمنظمات الجماهيرية العمالية والطلابية. 
وتلا مسؤول المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية بالمحافظة رائد خلف تقرير العضوية المقدم لأعضاء المؤتمر، شارحاً فيه العملية المؤتمرية التي تمت في إطار الفروع بعقد مؤتمرات الوحدات القاعدية، وإنجاز الفرز المهني وتشكيل اللجان النقابية في عدد من المهن بالمحافظة.
وتوجت العملية المؤتمرية بعقد مؤتمرات الروابط ومؤتمر المحافظة، والذي تخلله عملية تدقيق شاملة بالعضوية، وتجديد المسؤوليات في قيادة الوحدات والمكاتب الرابطية والتي بلغت ما نسبته ٨٠% من الهيئات القيادية للكتلة، حيث جرت عملية انتخاب المندوبين من الوحدات إلى مؤتمرات الروابط وفق اللوائح الناظمة للمؤتمرات .
وأشار خلف إلى أن نسبة الحضور من المندوبين وأعضاء مؤتمر المحافظة لأعمال المؤتمر ٩٥% من إجمالي العضوية المنتخبة للمؤتمر. وفي ختام تقرير العضوية والتأكد من النصاب القانوني والتنظيمي، جري عرض التقرير علي التصويت والذي حاز علي إجماع أعضاء المؤتمر. وانتخب المؤتمر هيئة رئاسة لإدارة أعماله من الرفاق، أحمد سعد، ربيع ارحيم، أركان الخروبي ورائد خلف.
وناقش المؤتمرون جدول أعماله والذي تناول مشروع التقرير التنظيمي والبرنامجي، وانتخاب أعضاء المكتب العمالي بالمحافظة المندوبين للمؤتمر العام بقطاع غزة.
وتوقف المؤتمرون أمام الأوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها الطبقة العاملة الفلسطينية بقطاع غزة في ظل استمرار الحصار والخنق الاقتصادي والانقسام وتفاقم نسب البطالة والفقر وسوء توزيع المساعدات الاغاثية وغياب خطط التشغيل للعمال وفتح آفاق للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل للتخفيف من وطأة حالة العوز الاجتماعي والاقتصادي وانعدام الأمن الغذائي، وتؤخر صرف شيكات الحالات الاجتماعية الأشد فقراً من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، واستمرار أزمة الرواتب والإجراءات العقابية و"قرصنة حكومة الاحتلال علي أموال المقاصة وحرمان ذوي الشهداء والجرحى والأسرى من المخصصات المالية". وتخلل هذه العناوين نقاش معمق من المؤتمرين خلال المداخلات الجماعية والفردية.
وفي سياق أعمال المؤتمر، حيى صالح ناصر أبناء وكوادر كتلة الوحدة العمالية على جهودهم في إنجاز أعمال المؤتمر الذي ناقش التقارير التنظيمية والبرنامجية وخطة العمل القادمة، مؤكداً أهمية استنهاض الحركة النقابية العمالية بالضغط الجماهيري الفاعل والدائم لانتزاع حقوق الطبقة العاملة بالحياة الكريمة وتوفير مقومات صمودها من خلال تطبيق قانون العمل الذي يضمن الحد الأدنى للأجور، والإسراع في إنجاز قانون الضمان الاجتماعي العادل والمنصف لحقوق العمال في وقف استغلال العمال من خلال إيجاد بيئة صحية تحمي حقوقهم بالتأمين الصحي المجاني وتحديد ساعات العمل وحماية العامل من استغلال أرباب العمل.
ودعا ناصر إلى الإسراع في تجديد بنى الحركة النقابية الفلسطينية بفتح باب التنسيب للنقابات وإجراء الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، بما يفتح الطريق أمام الطبقة العاملة لأخذ دورها الريادي في خدمة تطلعات الطبقة العاملة. 
وأكد ناصر ضرورة إنجاز خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للعمال من خلال دور فاعل وداعم للسلطة وحكومتها والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد العمال على التغلب على الصعوبات الكبيرة في إطار التشغيل وخلق فرص عمل بشفافية، وعدالة اجتماعية في توزيع المساعدات، وتشجيع الاقتصاد الوطني المنتج، وفتح المشاريع الصغيرة، وإشراك وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مشاريع المساهمة بتخفيف معدلات الفقر والبطالة في صفوف العمال.
وفي ختام المؤتمر، انتخب المؤتمرون مكتباً عمالياً مكوناً من ١٣ رفيقاً، جري انتخاب الرفيق رائد خلف مسؤول المكتب العمالي بمحافظة شرق غزة، كما انتخبوا ٣٦ رفيقاً لعضوية المؤتمر العام الثامن للكتلة بقطاع غزة المزمع عقده مع نهاية الشهر الجاري.
وصدر عن أعمال المؤتمر عدة برقيات إلى الرفيق الأمين العام للجبهة نايف حواتمة، وإلى  وزير العمل بحكومة اشتية، وقيادة الاتحاد العام للعمال، أشارت لوحدة الحركة العمالية وتفعيل دورها في إطار الدفاع عن مصالحها اليومية، وطالبت بضرورة تجديد بني الحركة النقابية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل والعمل علي تطبيق قانون العمل وإنجاز قانون الضمان الاجتماعي، بما يلبي مطالب العمال وإيجاد بيئة قانونية تحمي حقوقهم.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق