اغلاق

‘مركز شمس‘ ينظم ورشة عمل حول مقررات التربية الإسلامية

نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل حوارية حول مقررات التربية الإسلامية من منظور حقوقي وجندري، بحضور مجموعة من الأكاديميين، ومعلمات ومعلمي مدارس،


صور وصلتنا من عمر رحال

ووزارتي التربية والتعليم والثقافة، وممثلين عن إتحاد المعلمين، ومركز تطوير المناهج، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني . بدعم وتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية NED.
بدوره عرض المستشار القانوني لمركز " شمس" محمد النجار ورقة بحثية استعرض فيها ملخص تحليلي لمراجعة مساقات التربية الإسلامية في المدارس الفلسطينية للصفوف المختلفة، للتحقق من مدى مراعاتها لحقوق الإنسان والمعايير الدولية وبالذات منها الحقوق الجنسانية والجندرية والحريات وحق العبادة والمعتقد ومدى مساهمتها ونشرها لمفاهيم التسامح والسلم واحترام حقوق الإنسان ومراعاتها لحساسية الجانب النفساني للفئة العمرية المبكرة والمراهقين، استناداً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعايير اليونسكو على النحو الذي ورد في إعلان المبادئ بشأن التسامح في نوفمبر 1995.
من جهته بين مدير عام المناهج الإنسانية والاجتماعية عبد الحكيم أبو جاموس في مركز تطوير المناهج الفلسطينية الآلية التي تتم فيها صياغة مناهج التربية الإسلامية، موضحاً المرجعيات التي يتم الاستناد عليها في عملية الصياغة وهي القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ووثيقة إعلان الاستقلال وخطة المناهج الفلسطينية الأولى لعام 1998،  وتتم الصياغة من خلال إشراك فرق متنوعة من معلمين وتربويين ودكاترة جامعيين وغيرهم، مع مراعاة حقوق الإنسان المختلفة، حقوق المرأة، الجندر، وذوي الاحتياجات الخاصة.
 وتهدف الورشة إلى استعراض مقررات التربية الإسلامية للصفوف الدراسية المختلفة من منظور حقوقي وجندري والبحث في مدى انسجامها مع القانون الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، قياس التوافق بين المقررات الدراسية للتربية الإسلامية ومفاهيم قبول الآخر والتسامح والحريات الدينية وحقوق المرآة وكذلك المنظور النفساني في الخطاب الموجه لطلبة المدارس، الإسهام في نشر الوعي فيما يتعلق بأهمية المناهج الدراسية للكل وضرورة التشارك في إعدادها وإقراراها، والضغط باتجاه تعزيز احترام حقوق الإنسان عموماً وحرية المعتقد والعبادة والجندر خصوصاً في مناهج التربية الإسلامية ومقرراتها، والخروج بمجموعة من التوصيات تتعلق بمقررات التربية الإسلامية حقوقياً وجندرياً موجهة للجهات المختلفة ذات العلاقة.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على ضرورة إعادة النظر في الرؤية الشاملة والعامة للمؤسسة التعليمية بحيث تقوم على تعزيز الحرية والتفكير وثقافة التسامح والمواطنة العالمية بالإضافة إلى المواطنة القومية والوطنية، ومراعاة معايير حقوق الإنسان والسلم الأهلي، وتعزز المهارات الحياتية، وتعزيز هذه الرؤية والتعليم بالتطبيق العملي والواقعي، وقيام وزارة التربية والتعليم وإدارة المناهج بإطلاع المجتمع المدني والمؤسسات المعنية على المناهج الدراسية الحديثة قبل إقراراها وطباعتها كجزء من عملية تشاركية كاملة، والعمل أكثر على شخصية معلم التربية الإسلامية الحقوقية والنقدية والجندرية ، ووقف العمل بقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 الساري في قطاع غزة لما يحتويه من انتهاكات ضد النساء وذوي الإعاقة ومجانية التعليم والحق بالمساواة وبعد أيدلوجي ديني وسياسي.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق