اغلاق

حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة تلتقى وزير العمل الفلسطيني

طالبت حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة الفلسطينية وخلال اجتماعها مع وزير العمل الفلسطيني د. نصري ابو جيش بضرورة مكافحة البيروقراطية السائدة من خلال خلق نظم


صورة من الحملة

تعمل على تسهيل الوصول للمعلومات والحصول على الخدمة المتميزة بالاضافة الى ضرورة العمل على مراقبة اداء الحكومة وقياس مدى رغبتها في التغيير والوصول الى المجتمع.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من ممثلي حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة والتي اكدوا من خلالها  وعلى لسان الاستاذ احمد ابو الهيجا على اهمية عملية المساءلة في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى دور الرقابة على اداء الحكومة في تحقيق افضل النتائج التي من الممكن ان تخدم الصالح العام للمواطن الفلسطيني  وتسهم في تحقيق التغيير النوعي وفي الوصول الى المجتمع.
وفي هذا السياق، أشار الوزير الى ان الحكومة تعمل على دراسة للمعاملات الالكترونية لكل الوزرات من خلال الفريق التنموي الاقتصادي علاوة على رغبة الوزارة  في بناء سياسة واضحة وتدريجية حول الإفصاح عن المعلومات، مشيرا الى أن لدى الوزارة خطة عمل لـ 100 يوم، تشمل عدة محاور لخفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين والبالغة 30 % وفي قطاع غزة 52%، وتشمل هذه النسب العالية خريجي الجامعات، لذلك تم الاعتماد على محاور لتطوير قطاع العمل، تشمل: العمل اللائق وتضم مجموعة من القضايا لتحسين عمل الوزارة من خلال القوانين المتعلقة بالأجور والسياسات العامة، وقطاع التشغيل ودوره في خفض نسبة البطالة من خلال وضع استراتيجية وطنية للتشغيل في فلسطين تشمل التعاون مع الوزارات والقطاع الخاص والشركاء والذي تطلق عليه الحكومة برنامج "العناقيد" في محاولة للانفكاك الاقتصادي عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
من جهتها اشادت منسقة حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة الاستاذة سماح ابو سيدو بالاستجابة السريعة من قبل وزارة العمل فيما يتعلق  بالتعاون وتبادل المعلومات مع الحملة بالاضافة الى اشارتها الى مدى التعاون البناء والمثمر مع الوزارة خاصة فيما يتعلق بفتح افاق جديدة امام عملية تبادل المعلومات وايصالها بوضوح وشفافية الى الجمهور الفلسطيني.
ولفت أبو جيش إلى أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في قطاع التشغيل مع بنك فلسطين والبنك الوطني لدعم الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، وقد تم التركيز على المناطق المهمشة ومناطق ج ومدينة القدس، وتم استهداف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قوننة العمل في الوزارة من خلال العمل الجاري على تعديل قانون العمل وسياسة الحد الأدنى للأجور، في محاولة لتوفير حياة كريمة لعمالنا في فلسطين، وتنظيم العمل النقابي في فلسطين لتحسين ظروف العمال والعمل الوطني.
وفي سياق متصل وفيما يتعلق بقطاع التدريب المهني والتقني، قال أبو جيش أن هناك انخفاضا في توجه الطلبة لهذا القطاع، لذلك نسعى لخلق كادر مهني مؤهل لتحقيق مشاركة فاعلة في الانتاج داخل فلسطين، وذلك من خلال برامج التمهير لزيادة المهارة للمهن المطلوبة داخل سوق العمل الفلسطينية، لذلك سيتم إنشاء جامعة للتعليم المهني والتقني وتطوير مراكز التدريب المهني لرفد السوق بعمال مؤهلين فنيا وتقنيا ومهنيا.
كما تحدث أبو جيش حول هيئة العمل النقابي  وخطة الوزراة في دعم العمل النقابي سواء في القطاع العام او الخاص والعمل على اصدار قانون لتنظيم العمل النقابي.
ولفت أبو جيش الى وضع هيكلية جديدة لوزارة العمل لتطوير عملها وللارتقاء بدورها، لأهميتها في قطاع التشغيل والتدريب المهني ، وهذا يتطلب عملية مستمرة في التعاون مع الشركاء.
بدوره، اشار الاستاذ سامر سلامة وكيل وزارة العمل  أن وزارة العمل في المراحل النهائية لإعادة هيكلية الوزارة الجديدة، آخذين بعين الاعتبار التطلعات المستقبلية والخطة القطاعية لقطاع العمل، بحيث تصبح أكثر فاعلية في تنفيذ البرامج المتعلقة بالوزارة.
وخرج اللقاء بعدة توصيات اكدت على ضرورة الاستمرار في متابعة ومساءلة الحكومة بعد انتهاء الحملة بالاضافة الى ضرورة استمرار التعاون والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني .

 



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق