اغلاق

حزب الوحدة الشعبيّة يصدر بيانه التأسيسي

عشية مؤتمره، الذي ينتظر ان يعقد يوم السبت 20 تموز/ يوليو، في شفاعمرو، اصدر حزب الوحدة الشعبيّة (اللجنة التأسيسيّة والمبادرة للمؤتمر الشعبي الأوّل) صباح اليوم


نصر ابو صافي  - تصوير موقع بانيت

الاثنين، بيانه التأسيسي.
وجاء ضمن عناوين البيان:" شعبنا قادر على انتزاع قراره بيديه وفرض معادلة جديدة.. الوحدة الشعبيّة من أجل إعادة إرادة الشعب اليه، ووضع حد للفوقية والاستعلاء والاحتكار، من اجل العمل على صياغة سلم افضليات على راسه ايجاد الحلول لمشاكل مجتمعنا الحارقة، لأجل انتهاج الشفافية والسياسة النظيفة، ورفض تفضيل المصالح الشخصية والانتهازية والمحسوبية لأجل تغيير المضمون والنهج والوجوه".

النص الحرفي للبيان التأسيسي كما وصل الى موقع بانيت
"
نحن مجموعة من أبناء الشعب العربي-الفلسطيني في إسرائيل، ممّن تشغلهم هموم مجتمعهم، ارتأت أخذ المبادرة لتشكيل حزب جديد، والدعوة لمؤتمر شعبي يكون بمثابة انطلاق لتيار سياسي يمثل عموم العرب-الفلسطينيين في إسرائيل، متوخّين من هذه الدعوة تأمين أوسع مشاركة شعبية في صياغة رؤيا هذا الحزب بصفته مركزا لتيار وطني، وتحديد خياراته الجماعية الملتزمة أولا بالثبات على مواقف وتطلعات أهل الوطن ومصالحهم واهدافهم واستقلالية قرارهم السياسي بعيدا عن الرشوة السياسية والأموال الخارجية وتطلعات من يقف خلفها، وبتحقيق مصالح هذا الشعب وتطلعاته وثباته على الأرض وتطوره المستقبلي وحقه في حياة كريمة في وطنه.
ان شخصنة بعض الاحزاب بل وهيمنة فئات معينة على سيرورة العمل السياسي واحتكارها له من خلال معسكرات داخلية تهدف الى الحفاظ على المصالح الشخصية والعائلية والصراع على الكراسي في المشتركة هي مؤشر خطير يمس بشكل صارخ بنضال ومصلحة مجتمعنا. في ظل عجز القيادات والاحزاب الفاعلة على طرح طريق لحل معظم المشاكل التي تواجهنا كأقلية عربية فلسطينية في هذه البلاد من الجدير اعادة النظر في آليات العمل والنضال التي لم تجد في وقف تيار العنصرية المتفاقم الذي يميز ضدنا على اساس عرقي وقومي وديني ، ويجب ابتكار اساليب واليات جديدة من شأنها ان تسهم وتؤثر من اجل تحقيق الهدف المنشود.
في هذا الإطار فإننا نسعى إلى تطوير تجربة الجبهة والحزب العربي في الأعوام 1993-1996 (حكومة رابين)، وتشكيلهم لائتلاف برلماني (وليس في الحكومة) –مما يعرف "بالكتلة المانعة"، مما أتاح الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وساهم في تغييرات جدية، لكن ليست كافية، في تعامل الدولة والحكومة مع قضايا مجتمعنا. ومع التزامنا الواضح بالوقوف بحزم ضد حكومة اليمين المتطرف، فإننا سنقوم بالدفع بقضايا مجتمعنا وحلها من خلال ائتلافات عينية في الكنيست.
نحو مجتمع يصوغ بنفسه طريق الحل للمشاكل المعلقة، ويرفض الوصاية، ويكون حراك وطني جماعي متلاحم ومنظم في مجابهة محاولات الالحاق ومصادرة حقنا بأن نحدد مضمون وشكل ما يخدم أهدافنا كشعب له ثوابته الوطنية وحضارته العريقة وكمجتمع له مقوماته المادية الثقافية والحضارية والدينية واللغوية والتي تؤهله للعب دور مركزيّ على المستويات الفلسطينية والإسرائيلية والعربية وحتى العالمية".

الأهداف
اضاف البيان:"
اولا،  بناء مشروع متكامل لإنجاز المساواة التامة، القومية والمدنية، الجماعية والفردية، وفقا للتصور المستقبلي الصادر عن لجنة المتابعة سنة 2006، وأهمها تنفيذ فعلي  لفكرة الحكم الذاتي الثقافي وتدعيم وتحصين فكرة "الكوتا"، والتي بموجبها نطالب بحصتنا النسبية لعددنا من مواطني الدولة في الموارد العامة والوظائف والميزانيات والأرض (باستثناء مجالًي الأمن والعلاقات الخارجية لإسرائيل).
هنا نشدد على التزامنا بالعمل على ايجاد حلول لقضايا الشباب تحديدا في مجالات المسكن والارض والتشغيل والامن والتعليم، والحق في الحياة الكريمة، الخ....
ثانيا، بناء مشروع تنفيذي متكامل لمكافحة العنف مشتقا من "المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف" والذي أقرته لجنة المتابعة العليا في حزيران 2019، ومطالبة القادرين من أهلنا بتمويله وسلطاتنا المحلية بتبنّيه عينيّا– كذلك إلزام الحكومة على القيام بتمويل استحقاقات هذا البرنامج.

ثالثا، تنظيم المجتمع العربي-الفلسطيني في دولة إسرائيل، وإعادة الاعتبار لحركته وحراكه الجماعي، من خلال الاشتغال على ثلاثة مسارات.
1. إعادة بناء لجنة المتابعة كهيئة منتخبة وتمثيلية عليا لمجتمعنا. 
2. إقامة صندوق وطني لدعم وتثبيت وجودنا وصمودنا في أرضنا.
3. المساهمة في شراكة حقيقية مع بقية الاحزاب العربية لتشكيل قائمة وطنية مشتركة تمثل عموم أبناء شعبنا، على أساس الأهلية والمصداقية الوطنية والشخصية، ورفض محاولات الأحزاب الأربعة التي أجهضت المشتركة قبل شهرين، لإقصاء غالبية مجتمعنا من الشراكة في القائمة المشتركة.

رابعا، السعي إلى حل عادل لقضيتنا الوطنية الفلسطينية، انطلاقا من موقفنا بأن المشكلة ترجع إلى النكبة وتداعياتها، وأن ذلك يتطلب حلا متكاملا مبنيا على العدالة وتحقيق حق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني في وطنه فلسطين. مع التأكيد على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني فإننا ندعو الى إجراء انتخابات في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني لانتخاب قيادة المنظمة واعادة تأهيلها بحيث تكون منصة لتمثيل عموم الفلسطينيين، وأداة مركزية لتحقيق أهدافهم.

إن هذه الدعوة تأتي بعد فترة من النقاش والتحضير لإقامة حركة سياسية جديدة، تكون جزءا مركزيا في أدوات مجتمعنا لمواجهة التحديات التي تعيق تطوره، والإعلان عن تأسيس حزب "الوحدة الشعبية"، لذلك فإننا ندعوكم لحضور المؤتمر الشعبي الأول يوم السبت، العشرين من يوليو\تموز 2019، من أجل التداول في سبل الخروج من هذا المأزق، وفي إعادة بناء فاعلية عملنا السياسي وتحركنا الجماعي والفردي على حد سواء، وصياغة وبلورة رؤى ملائمة لحيثيات مجتمعنا وتطلعاته".
 
أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية
وذيل البيان بعدد من الأسماء لأعضاء اللجنة التحضيرية، وجاء فيه: "
باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام والتأسيسي للحزب والذي سيعقد في 20 تموز\يويليو في شفاعمرو – قاعة العوادية تمام الخامسة عصرا,,,,,
باحترام،
اسعد غانم
ناهض خازم
مرسي ابو مخ
سامي ابو صهيبان
عبد الله خوري
محمد يحيى
سميح اسدي
حمزة حبيب الله
سهاد كبها
وليد ابو تايه
محمد دراوشة
محمد ابو شريقي
عبد الكريم الزبارقه
خالد عواد
ابراهيم بشناق
حسين الرفايعة
علي مرعي
وفاء عياشي
فؤاد ابو عبيد
سعيد غانم
عفو الحاج
نصر ابو صافي
سليمان ابو شارب
خالد عوض
عادل خمايسي". الى هنا نص البيان كما وصلنا.

 
البروفيسور اسعد غانم 



مرسي ابو مخ
 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق