اغلاق

المحامي جبارين : ‘قرار بلدية أم الفحم رفع الارنونا غير قانوني‘

اعتبر عضو بلدية ام الفحم المحامي توفيق سعيد جبارين ان "قرار المجلس البلدي في أم الفحم رفع ضريبة الارنونا غير قانوني". وعمم جبارين بيانا جاء فيه:" المحامي توفيق


المحامي توفيق سعيد جبارين - صورة وصلتنا من مكتبه


سعيد جبارين وجه رسالة عاجلة الى وزير الداخلية وطالبه بالغاء قرار المجلس البلدي والغاء الامر الضريبي لسنة 2020 لعدم قانونيته، مستندا الى التعليمات الواضحة في قانون البلديات".
أضاف:" عقد المجلس البلدي مساء الاثنين 1.7.2019 جلسة خاصة لمناقشة اقتراح الامر الضريبي لسنة 2020 حيث اقترح رئيس البلدية بزيادة تسعيرة الضريبة للمحال التجارية بنسبة 7.5% .
وقد اعترض المحامي توفيق سعيد جبارين، ممثل قائمة ام الفحم للجميع في المجلس البلدي، على الامر الضريبي واكّد بان المجلس البلدي لا يملك الصلاحية بالمصادقة على الامر الضريبي لان الجلسة غير قانونية وذلك وفق البند 276 (د) لقانون البلديات والذي يلزم بلدية أم الفحم بنشر اقتراح الأمر الضريبي لسنة 2020 أمام الجمهور في موقع الانترنت التابع للبلدية
على الأقل 10 ايام قبل موعد الجلسة وهذا النشر لم يتم ابدا. وقد تفاجأ رئيس البلدية بهذه الادعاءات لان الامر يعني إلغاء أي قرار سيتخذه رئيس البلدية وإئتلافه في موضوع الأمر الضريبي مع العلم أن هذا اليوم هو آخر يوم للمصادقة على الأمر الضريبي لسنة 2020 وانه في هذه الحالة سيكون الامر الضريبي لسنة 2019 هو ساري المفعول لسنة 2020، اي انه لن يكون هناك اي ارتفاع في نسبة الضريبة. ولكن رئيس البلدية أصرّ على التصويت على الأمر الضريبي بالرغم من عدم قانونيته.
وقد صرّح المحامي توفيق سعيد في مداخلته امام المجلس البلدي بانه كان الاولى بادارة البلدية بتعميق جباية الديون المستحقة من المتهربين من دفع الضرائب والتي بلغت ديونهم المتراكمة مبلغا خياليا وهو 500 مليون شيكل. وقد ذكر ايضا قائمة ال 20 شخصية المديونة 20 مليون شيكل للبلدية، وهي على الاغلب شركات ومصالح يقف من ورائها اناس اغنياء قادرين على دفع الضرائب ولكنهم يتهربون من دفعها، وان المحامي توفيق سعيد كان قد توجه الى رئيس البلدية قبل عدة اشهر وطالبه بالعمل الفوري من اجل جباية هذه الديون واقترح ان يساعد هو بالمشورة المهنية من اجل تحصيل هذه الديون، الا ان رئيس البلدية لم يستجب لهذا الاقتراح بالوقت المناسب، ولذلك فقد رأى المحامي توفيق سعيد بانه لا يمكن رفع ضريبة الارنونا وتحميل من يدفع الضريبة عبئا ماديا اكثر وفي نفس الوقت الذي لا تتخذ فيه البلدية الاجراءات اللازمة لجباية ديونها الكبيرة من المتهربين من دفع الضرائب.
وعليه في نهاية الجلسة صوّت اغلبية اعضاء،البلدية مع اقتراح رئيس البلدية واعترض عليه المحامي توفيق سعيد". الى هنا نص البيان.

تعقيب بلدية ام الفحم
هذا وتوجه مراسلنا الى بلدية ام الفحم للتعقيب حول هذا الموضوع. وفي حال وصول أي تعقيب سيتم نشره بالسرعة الممكنة.

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق