اغلاق

برغم عدم اتفاق جميع الأحزاب - اليوم : مؤتمر للإعلان عن المشتركة في الناصرة !

أفاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما أن الحركة الاسلامية والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أعلنتا ظهر اليوم الاثنين، عن عقد مؤتمر صحفي للاعلان


مطانس شحادة - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

عن القائمة المشتركة.
وقد جاء في نص الدعوة التي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " لجنة الوفاق الوطني والقائمة المشتركة تدعوانكم لتغطية احداث المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق القائمة المشتركة وذلك اليوم الاثنين 15/07/2019 الساعة 18:00 في فندق الليجاسي الناصرة ". وعلم موقع بانيت وصحيفة بانوراما أنه لن يحضر المؤتمر الصحفي ممثلون عن الحركة العربية للتغيير ، وفق ما ذكر مصدر من العربية للتغيير لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما .

" التجمع ليس جزءا من المؤتمر الصحفي "
من جانبه ، اكد د. مطانس شحادة في حديث ادلى به لموقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بان " التجمع لن يشارك في المؤتمر الصحفي المزمع إقامته مساء اليوم ".
وأكد قائلا : " لا يوجد اتفاق على تشكيل القائمة المشتركة . التجمع ليس جزءا من المؤتمر الصحفي ".
وردّا على اسئلة اخرى وجهها موقع بانيت لعضو الكنيست د. مطانس شحادة ، صرّح بانه يكتفي في الوقت ، بهذا القدر من الرد .
ويُفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، انه جرت على مدار الأيام الاخيرة محاولات حثيثة لإعادة بناء القائمة المشتركة  ، الا انه لغاية كتابة هذه السطور ، لم يتم الاتفاق مع التجمع والعربية للتغيير .
ويتساءل الكثيرون في أوساط الجمهور العربي حول " القائمة المشتركة " التي من المنتظر ان يُعلن عنها مساء اليوم ، لا سيما وان تسمية القائمة بـ " المشتركة " ، يعكس بالدرجة الأولى مشاركة جميع الأحزاب العربية في القائمة المشتركة التي تشكلّت في انتخابات الكنيست 2015 ونالت آنذاك 13 مقعدا .

د. جمال زحالقة للجبهة:" من الخطأ الاستمرار بالخطأ"
جدير بالذكر أن د. جمال زحالقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي كان قد وجه يوم الجمعة الاخير ، رسالة مفتوحة الى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وقال د. زحالقة في رسالته التي وصلت نسخة عنها، لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : " الأخوة والاخوات، الرفاق والرفيقات ، بداية أتمنى لكم كلّ الخير، نحن في لحظة سياسية مهمّة، ووحدتنا تكتسب أهمية خاصة  في ظل للا وحدة لفلسطينية والعربية. نحن اقوى بوحدتنا في مواجهة نظام الابرتهايد الإسرائيلي وفي التصدي لسياسات قوى اليمين بقطبيه الليكودي والأزرق ابيضي. وحدتنا تزيد من تمثيلنا البرلماني وقد يؤدّي ذلك إلى إسقاط نتنياهو وهذا بحد ذاته ضربة قوية لصفقة القرن ".
وأضاف د. زحالقة : " لا شكّ انكم تريدون قائمة مشتركة. هذا لا يكفي، والمطلوب هو عمل اللازم لإقامة هذه القائمة، التي ستزيد التمثيل العربي في الكنيست أكثر من أي تحالف آخر فاشل سلفًا.  جماهير شعبنا تنتظر الإعلان عن إقامة المشتركة بسرعة، والتسويف يؤدّي إلى إضعاف القائمة وخسارة ما نناقشه الآن ونختلف عليه. المشتركة هي مشروع وطني وحدوي لا بديل عنه، وتقع علينا جميعًا مسؤولية الحفاظ عليه.  مسؤولية الجبهة لها خصوصيتها بحكم انها برئاسة المتابعة وبرئاسة المشتركة ولها التمثيل الأكبر في القائمة. وعليه فإنّ المطلوب منها انّ تقوم بما هو كفيل بالمحافظة على المشتركة. إنّ تغيير موقع الجبهة من 12 إلى 13، لا يضعف الجبهة بل يزيد من قوّة المشتركة بما فيها الجبهة، وسيؤدّي إلى دبّ الحياة مجددًا في المشتركة ويزيد من شعبيتها بين الناس. القيام بهذه الخطوة هو بمثابة رسالة الى كل الأطراف بأنّ الجبهة لا تسعى للهيمنة والتسلط بل لبناء شراكة فعلية بين الجميع.  وإذ تعترف غالبية الناس أن لجنة الوفاق أخطأت في قرارها، فمن الخطأ الاستمرار في الخطأ. واجبنا وواجبكم تصحيح الخطأ لا تثبيته.
قد تسألون، وماذا مع التجمّع؟ ولماذا لا يتنازل هو عن مطلبه؟ الجواب بسيط وهو انّ التجمّع قدم كل التنازلات الممكنة عند إقامة المشتركة عام 2015، وهذه المرة أيضًا حرص على الانصاف في تركيبة القائمة لا أكثر. مطالب التجمّع اليوم هي الحدّ الأدنى ولا مجال فيها للتراجع أكثر. التجمّع هو تيار سياسي له مشروعة وفكره ودوره، والقضية ليست المقعد بل مكانة هذا الدور في المشتركة ".
وخلص د. زحالقة الى القول : " وأخيرًا، أتوجّه إليكم أن تمنحوا الاعتبارات الوطنية العامة والمسؤولية السياسية الثقيلة وزنًا مناسبًا تستحقه بلا شكّ. نحن في بداية ونهاية المطاف أحزاب سياسية لها دور ورسالة يجب ان لا ننحرف عنها لاعتبارات، قد تكون مهمّة، لكنها تتقزم امام المسؤوليات الكبرى في المحافظة على الوحدة وعلى الدور السياسي لهذه الوحدة. مع التحيات، د. جمال زحالقة – رئيس حزب التجمّع ".

التجمع:نُطالب بالمقعد 2 أو 3 في الرباعيّة الأولى والمقعد الـ 12
كما ناقشت اللجنة المركزيّة للتجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعها ، الاسبوع المنصرم ، الحالة السياسيّة الراهنة والتداعيات الانتخابيّة، ومن ضمنها إعادة تشكيل القائمة المشتركة لخوض الانتخابات البرلمانيّة القريبة. وأكّدت مركزيّة التجمع في هذا السياق "تداعيات المقترح الحالي لتركيبة المشتركة، وتأثيراتها على المشهد السياسي العامّ، وعلى إمكانيّات تطوير وتصويب الأداء السياسي للمشتركة، باتجاه ما يعكس فعلًا إرادة شعب تقف في وجه سياسات التمييز والإقصاء والإمعان في الاحتلال والاستيطان، ومظاهر الأسرلة الجديدة، وصدّ عودة تغلغل الأحزاب الصهيونيّة للمجتمع الفلسطيني، وحالة العزوف عن العمل السياسي، وتعزيز العمل الجماعي وبناء المؤسسات فيه" .
وأكدت مركزية التجمع "تمسكها بالقائمة المشتركة، وعلى عدم تفريغها من الشراكة الحزبية والسياسية العادلة والمنصفة، والتي من شأنها ضمان الدفع باتجاه تطوير خطاب وطني جامع، وأداء سياسي ينقلنا لمرحلة سياسيّة جديدة، تعكس المردود السياسي الحقيقي للوحدة، وأن هيمنة احد الأطراف في التركيبة على حساب الاخرين من شأنها إعاقة تحوّل المشتركة لمشروع سياسي وحدوي يمثل الجميع" .
كما وأكدت مركزيّة التجمع، "تمسّكها بالمطالب التي حدّدتها في جلستها السابقة، والتي تستند الى مبدأ الإنصاف في تشكيل القائمة. ويرى التجمع ان هذا المطلب هو تصحيح للخلل في التركيبة التي اقرتها لجنة الوفاق وذلك لضمان تمثيل سياسي عادل للتجمع ومشروعه السياسي" .
وهنا يشير التجمع الى "أنّ مبدأ الشراكة العادلة كمبدأ موجّه يتوجب اتبّاعه، هو ما قاده لوضع الثقة بلجنة الوفاق، والتي أخلت بهذا المبدأ المؤسس. وبناء عليه، يعترف التجمع بمسؤوليته عن التوقيع للجنة الوفاق، ويعتبر ذلك خطأً، لكنه يرفض بشدّة تحويل هذه العثرات والأخطاء خلال مسار المفاوضات لمبرّر لضرب المبدأ المؤسس للمشتركة: الشراكة العادلة. كما ويرفض التجمع بشدّة إشارة البعض لخطأ التجمع في التوقيع دون إشارة موازية على الأقلّ بخطأ التركيبة للقائمة. من يريد تطوير الثقافة السياسية باتجاه الاعتراف بالخطأ، يشير إلى الأخطاء في كل اتجاهاتها، وإذا كانت النوايا السليمة في غير مكانها خطأ سياسيًّا، فكيف بتركيبة سياسيّة تفرغ المشتركة من قوّتها السياسيّة وتحوّلها لصدى لحزب بعينه. ورغم ذلك، يرى التجمّع  انّ إمكانية تعديل الحالة غير المنصفة ممكن تفاديها من خلال المفاوضات المجدية والنديّة  بين المركبات.  لأنّ قوّة المشتركة من قوّة مركباتها، ولن تكون قوية عن طريق إضعاف بعض مركباتها" .
ويوجّه التجمع رسالته إلى قيادات وكوادر الجبهة، "بأن يراجعوا تعاملهم مع المشتركة، وأن يروا بأنفسهم مركبًّا من مركّباتها، كما يوجّه التجمع رسالته إلى المجتمع السياسي ويطالبه برؤية تداعيات تلك النقاشات ليس فقط على الشارع غير الحزبي، بل أيضًا على كوادر التجمع نفسه وعلى قياداته، الأمر الذي يضرب القوة الجماهيرية للمشتركة ضربة كبرى" . 

" قادر على ايجاد البدائل السياسيّة لعمله كحركة وطنية "
ويرفض التجمع "اعتبار الاخرين له الاكثر حرصا على المشتركة، وبالتالي الأكثر استعدادًا لدفع اثمان في سبيل تشكيلها. ربما يكون التجمع نفسه قد ساهم بهذا التوجّه، تحديدًا لأنه قدّم تنازلات لإقامة المشتركة عام 2015، ولم يضع أيّ عراقيل او شروط لتركيب قائمة مشتركة في انتخابات نيسان الماضي كما فعل الاخرون" .
وأكد التجمع "انّه يرى بالتمثيل البرلماني كذراع للعمل وللتأثير السياسي امرًا ضروريًّا، لكنّه يؤمن أكثر بالعلاقة بين قوة الأحزاب وقوة الذراع البرلماني، كما ويرى أن محاصرته بالشكل المعلن عنه يضرب أيضا تمثيله البرلماني، لكنّه يؤكد أنّه قادر على ايجاد البدائل السياسيّة لعمله كحركة وطنية" .
بناء على هذه التأكيدات، يطالب التجمع "الجميع بمراجعة حساباتهم وتفضيل المصلحة الوطنية العامة القائمة على المنطق السياسي في تحقيق الوحدة واستعادة ثقة الناخب العربي وزيادة التمثيل البرلماني العربي، على تحقيق مكاسب فئوية حزبية على حساب الآخرين، سرعان ما ستتحول إلى مجرد أوهام إذا لم تقم القائمة المشتركة بسرعة" .

الحركة الإسلامية والجبهة: " القائمة المشتركة خيارنا المسؤول "
كما أصدرت الجبهة الديمقراطيّة للسّلام والمساواة والحركة الإسلاميّة (القائمة العربيّة الموحّدة) ، في الايام الأخيرة ، بيانًا مشتركًا، حدّدتا فيه الموقف تجاه تشكيل القائمة المشتركة، والخطوات المطلوبة لإنجازها، وجاء في البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نؤكّد موقفنا المشترك، أنّ خيارنا المسؤول هو تشكيل القائمة المشتركة بأوسع قاعدة تمثيليّة ممكنة، استنادًا إلى قرار لجنة الوفاق الوطني. نؤكد قبولنا والتزامنا بقرار لجنة الوفاق الوطني، حيث يمثّل هذا القرار، المظلّة التي نجتمع تحتها، وذلك بعد التوكيل الواضح والصّريح والتّعهّد، الذي قطعناه على أنفسنا، كمركّبات أساسيّة في القائمة المشتركة " . واضاف البيان :" لقد بذلنا خلال الأسبوعين الأخيرين، جهدًا كبيرًا ومتواصلًا، وقدمنا اقتراحات محددّة، تتفهّم الى حدّ كبير، مطالب باقي الشّركاء من أجل إنجاز تشكيل القائمة والإعلان عنها.
إن التأخير في إنجاز القائمة المشتركة يضرّ بمكانتها، وفرص نجاحها بتحقيق نتيجة مرجوّة في الإنتخابات، تساعدنا على التصدّي للسياسات العنصرية والقوانين العنصرية، المجحفة لحقوقنا القوميّة والمدنيّة.
كما أن التأخير  في اتخاذ القرار الصائب المسؤول، يستنزف طاقاتنا في المكان الخطأ، ويضعف ثقة الجمهور بالأحزاب والهيئات الوحدويّة، مما يهدّد كياننا ووحدتنا الوطنيّة " .
وختم البيان :" بناءً عليه فقد بات واضحًا أن علينا حسم تشكيل القائمة المشتركة خلال الأيام  القريبة، والشروع بتفعيل اللجان الفرعية والمبادرات الجديدة، التي ستجسد انطلاق القائمة المشتركة وخروجها الى طريق جديدة، تلبي تطلّعات أبناء شعبنا ومجتمعنا العربيّ، في مواجهة تحديات السياسات العنصرية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن.
هذا وسيتم عقد مؤتمر صحفيّ في الأيام القليلة القريبة حول بناء القائمة المشتركة " .

العربية للتغيير تطرح مبادرة لتشكيل قائمة مشتركة جديدة
وفي وقت سابق،  طرحت الحركة العربية للتغيير، ‘مبادرة لتشكيل قائمة مشتركة تحتوي كافة الشرائح‘. و‏‎أصدرت العربية للتغيير برئاسة د. أحمد الطيبي بيانا اوضحت فيه: "  في اعقاب عدم توصل لجنة الوفاق الى اتفاق مرضٍ بين كافة مركبات القائمة المشتركة، واستنزاف الوقت في الحديث حول المقاعد والتقسيمات والمناكفات الحادة بين قادة الأحزاب وكوادرها  بدلا من اطلاق الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة، والامتعاض الواسع من شرائح مجتمعنا حول التركيبة المُقترحة ، وصلنا الى حالة من عدم الثقة بين الجمهور والقيادة والأحزاب. الأمر الذي يتطلب من الأحزاب كافة التحلي بالمسؤولية التاريخية خاصة في ظل ظروف سياسية عصيبة يمر بها أبناء شعبنا أمام حكومات يمينية متطرفة تتفنّن في التصعيد والتمييز والتشريعات العنصرية ضد الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد".
‏‎وأضاف البيان: "بعد الانذار الأول من قِبل الجمهور في الانتخابات الأخيرة للأحزاب كافة، وتردي نسبة المشاركة والتصويت ، الأمر الذي قد يضرب العمل السياسي للأقلية العربية الفلسطينية في البلاد، ويفقد مجتمعنا الأدوات السياسية النضالية الهامة من خلال العمل البرلماني، خاصة أمام صفقة قرن تنتظرنا بعد الانتخابات، قرّرت اللجنة المركزية في العربية للتغيير الخروج بمبادرة جادة وهامة تعيد ثقة الناس للأحزاب والقيادات والنواب وتضع جميع الأحزاب أمام مسؤولية كبيرة تحتاجها لاتخاذ قرار جاد وقيادي يُفضي لتبني هذه المبادرة. مبادرة "اعادة الثقة".
مبادرة "إعادة الثقة"
‏‎وجاء في البيان: "بناء على ما تقدّم تطرح العربية للتغيير مبادرة ‘اعادة الثقة‘:
‏‎بحسب نتائج الانتخابات الأخيرة ، التي كانت قبل عدة اسابيع فقط، حصلت الأحزاب الأربعة مجتمعة على 10 مقاعد.
‏‎أما وان الاحزاب لم تتفق على المواقع 11 حتى 16، فان المقترح الأقرب الى المنطق ‏‎لهذه الانتخابات هو أن تكون المواقع 11-16 "مستقلة"، من خارج الأحزاب، وبتقسيم مهني عادل وشفّاف على النحو التالي:
11-  إمرأة
12 -  رجل
‏‎13 -  إمرأة
‏‎14 -  رجل
‏‎15-  إمرأة
‏‎16- رجل

‏‎تًسمّيهم لجنة مهنية:
‏‎يرأسها قاضي
4 أكاديميين مستقلين
‏‎4  مندوبين عن الاحزاب
‏‎مندوب عن لجنة الوفاق
‏‎رئيس لجنة المتابعة
مندوب اللجنة القطرية للرؤساء.
ولأن القانون لا يسمح بترشح الا ضمن احزاب فان اسماء المرشحين الجدد يضافوا للأحزاب الاربعة .
‏‎أما بخصوص أموال التمويل الشهرية التي تدفعها الكنيست لهذه المقاعد الخاصة بالنواب المستقلين  فاننا نقترح ان تُخصّص لكل من:
‏‎- مشروع قومي لمحاربة العنف والجريمة
‏‎- صندوق قومي لدعم الطلاب الجامعيين داخل البلاد وخارجها
‏‎- تعزيز لجنة المتابعة ومأسستها
‏‎- دعم مبادرات جمعيات المجتمع المدني".
‏‎وأنهى البيان:  "نطرح هذه المبادرة الهامة، مبادرة "اعادة الثقة" وسنكون الحزب الأول الذي يسحب مرشحيه بعد المقعد العاشر عند تبني الأحزاب الأخرى (الجبهة والتجمع والحركة الاسلامية) لهذه المبادرة، وبهذا نزيد التمثيل النسائي من مقعدين الى خمسة مقاعد (خمسة مقاعد من أول خمسة عشر مقعدا). ونحصل على توزيع مناطقي أوسع، ولا يُظلم أحد من المركبات كما ونساهم في تقوية ومأسسة لجنة المتابعة، والأهم من كل ذلك، إعادة ثقة الناس ونكون أقرب الى إرادتهم، وهكذا بدلا من ان نقاتل من اجل 12 مقعدا نقاتل من أجل الوصول الى 16 مقعدا".


منصور عباس 


ايمن عوده


 أحمد الطيبي

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il


لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق