اغلاق

المحامي وسيم عمر من زيمر:‘هذا ما يجب على أصحاب البيوت والممتلكات المتضررة من الحرائق فعله‘

يتساءل المواطنون في وادي عارة عن الأمور التي يتوجبّ عليهم فعلها ، وذلك بعدما أحرقت بعض البيوت بالكامل ، بسبب الحريق الذي وقع قبل أيّام .


المحامي وسيم عمر - صورة وصلتنا منه

ويتساءل أهالي عرعرة عن امكانيّة تعويضهم عن الأضرار المادية الفادحة التي وقعت.

للإجابة على هذه التساؤلات، كان لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ،  هذا الحديث مع المختّص في القضايا المدنية والأضرار - المحامي وسيم عمر الذي قال :" كل متضرر من الحرائق يتوجب عليه أولا عدم إصلاح الأضرار قبل التأكد من حقوقه ومن لا يستطيع الإنتظار يتوجب عليه توثيق الأضرار ألتي لحقت بممتلكاته بواسطة الصور والفيديو واذا أمكن الأمر بواسطة استدعاء مخمن أضرار من قبله من أجل توثيق الأضرار وكتابة تقرير مناسب".

إمكانية تقديم دعوى قضائيّة
واضاف:" في حالات معينة يمكن تقديم دعوى إهمال ضد المجلس المحلي في أعقاب إخفاقه بإزالة القمامة والعشب اليابس والمواد المشتعلة من الأماكن العامة والقريبة للبيوت المتضررة، ولكن هذه الدعوى تحتاج لدلائل مقنعة من أجل تغريم المجلس بالضرر وهي منوطة بالتوجه لمحام مختص في هذا المجال من أجل التقدم بدعوى مناسبة للمحكمة".
وأردف قائلاً:" كما ويمكن في بعض الحالات التوجه للقضاء بدعوى ملائمة ضد الدولة في أعقاب اخفاقها بالسيطرة على الحرائق فيما اتضح أنه كان تقصير من قبلها في أعمال الإطفاء (مثلا في حالة شح سيارات الإطفاء في موقع معين أو تأخر وصول سيارات الإطفاء).".

إمكانيات التعويض
وفي ردّه على السؤال بخصوص المسؤول في هذه الحالة عن الأضرار، قال:" البيوت المؤمنة يتم تعويض أصحابها على يد شركة التأمين، بينما البيوت غير المؤمنة يتم تعويضها بناءا على قرار من قبل الدولة ينص بالإعتراف بالحريق ككارثة طبيعية وكما ذكرنا سابقاً، في بعض الأحيان تقع مسؤولية على عاتق الدولة (سلطة الإطفاء) وفي بعض الأحيان تقع المسؤولية على عاتق المجلس المحلي".
وتحدّث عن امكانيّة تعريض المتضرّرين من الكوارث الطبيعية قائلا:" القانون لا ينص بشكل مباشر واوتوماتيكي على تعويض المتضررين. التعويض حسب القانون يتم بعد الإعتراف من قبل الدولة أن الحريق هو كارثة طبيعية حسب تعريف هذا المصطلح في القانون ، والإعتراف لا يكون إجباري وهناك صلاحية لوزارة المالية أن تعترف أو لا تعترف بحادثة معينة ككارثة طبيعية".

أهميّة التأكّد من الحقوق قبل اصلاح الأضرار
واختتم حديثه:" يتوجب على الأهالي التأكد من حقوقهم قبل إصلاح الأضرار ويجب توثيقها كاملة بواسطة التصوير أو بواسطة مخمن أضرار قبل إزالة اثار الحريق وننصح كذلك حيازة تأمين مناسب بتكلفة سنوية حوالي 1،000 شيكل لتغطية الأضرار المستقبلية".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق