اغلاق

تجمع المحامين الديمقراطيين: نرفض قرار الرئيس عباس بحل مجلس القضاء الأعلى

أكد تجمع المحامين الديمقراطيين في بيان له "أن القرارين بقانون رقم (17،16) الصادرين عن الرئيس الفلسطيني بتاريخ 15/7/2019م بشأن حل مجلس القضاء الأعلى النظامي المشكل

 
صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-Pattanaphong Khuankaew

وفقاً للقانون الأساسي لعام 2003م وتعديلاته وقانون السلطة القضائية رقم(1) لعام 2002م واستبداله بمجلس قضاء انتقالي، وتعديل شروط تولي المناصب القضائية في المحكمة العليا وتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عام إلى 60 عاماً، يمثلان خرقاً لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية التي لا تجيز للرئيس حل مجلس القضاء الأعلى من جهة، وتعدياً على المبادئ الدستورية الراسخة والمتمثلة باستقلال القضاء والفصل بين السلطات وسيادة القانون" .
ويعتبر التجمع "أن إصدار تلك القرارات ليس الحل الأمثل لإصلاح الجهاز القضائي ولا تندرج في إطار حالة الضرورة التي تستدعي إصدارها، بل خطوة متسرعة من شأنها خلق مزيد من الأزمات والتحديات والصعوبات التي يعاني منها جهاز القضاء الفلسطيني سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وتشكل مصدر قلق شديد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث " التشريعية والتنفيذية والقضائية " باتجاه وضع اليد عليها من قبل السلطة التنفيذية" . 
ويرى التجمع "أن المخرج العملي والواقعي لإصلاح وتطوير وتحديث النظام القضائي يأتي من خلال تشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها أشخاص ذوي خبرة في المجال القانوني والقضائي ومشهود لهم بالنزاهة والحيادية والمهنية، تكلف بوضع السياسات والمقترحات والتصورات النهائية التشريعية والبنيوية والإدارية لإحداث الإصلاح في الجهاز القضائي بما يضمن استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها من جهة، وضمان حق التقاضي وفض النزاعات بين الخصوم والفصل بها بجودة وسرعة عالية، ووضعها أمام الرئيس لإصدار ما يلزم من قرارات لغايات تنفيذها والعمل بموجبها، وذلك استناداً إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة المشكلة من قبل الرئيس لإصلاح القضاء والتي تضم في عضويتها " مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة العدل، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن "، ونتائج وتوصيات المؤتمر الشعبي "لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين " الذي نظمه الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته في النصف الأول من الشهر الجاري في رام الله" .

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق