اغلاق

مسيرة جماهيرية للديمقراطية برفح رفضاً لهدم المنازل في وادي الحمص

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحافظة رفح، مسيرة جماهيرية حاشدة رفضاً "لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل الفلسطينيين في حي


صور من الجبهة الديمقراطية - المكتب الاعلامي
 
وادي الحمص بصور باهر بمدينة القدس المحتلة، وتضامناً مع شعبنا في القدس الذين يواجهون سياسة القتل والتطهير العرقي والتهجير والاعتقالات"، بمشاركة ممثلي القوى الوطنية والإسلامية وحشد واسع من قيادة وكوادر الجبهة وقطاعات نسوية وشبابية ومهنية بالمحافظة، وشخصيات وطنية يتقدمهم عضوا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة ولؤي أبو معمر.
وجابت المسيرة التي انطلقت من أمام مدرسة القدس شوارع محافظة رفح وصولاً لميدان الشهداء «النجمة»، وسط هتافات وشعارات غاضبة ضد "الجرائم الإسرائيلية وسياسة التطهير العرقي والترانسفير ومشاريع التهجير والتوطين والتطبيع".
من جهته، حيا إبراهيم أبو حميد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول محافظة رفح، "صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية وإصراره على مواصلة مقاومته الوطنية بكافة الأشكال المشروعة حتى رحيل الاحتلال، وصمود الأسرى والأسيرات القابعين في سجون الاحتلال، موجهاً التحية من قلعة الجنوب في رفح لأهلنا وشعبنا في القدس، ولأهالي الشهداء والجرحى" .
وأوضح أبو حميد في كلمة الجبهة الديمقراطية أن "شعبنا في حي وادي الحمص في صور باهر يدفع في تهديم قوات الاحتلال لمساكنهم، الثمن الباهظ لسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، والعدوان اليومي الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتراجعها عن الاتفاقيات والبروتوكولات التي ما زالت قيادة السلطة الفلسطينية تقيد نفسها بها من جانب واحد، في سياسة تلحق الأذى والضرر بالمصالح الوطنية الفلسطيني وبالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا" .
وقال أبو حميد: "إن ما يجري في صور باهر من تدمير لأكثر من مئة شقة سكنية، والعدوان اليومي على بلدة العيساوية، يكشف عن مخطط إسرائيلي احتلالي مفضوح يقوم على تهجير السكان من محيط القدس المحتلة، وتوسيع المشاريع الاستيطانية وتحطيم إرادة الصمود لدى شعبنا ودفعه للتسليم بالأمر الواقع وبمشروع «إسرائيل الكبرى»، لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية" .
ورحب القيادي في الجبهة الديمقراطية، "بقرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً في الوقت نفسه "ضرورة ترجمة عملية للقرار بثلاثة خطوات في تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال اتخذها المجلس الوطني في دورته الـ23 لا تحتاج لدراسات وآليات عمل تنفيذية وهي، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية" .

 

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق