اغلاق

المستشار القضائي:لائحة اتهام بموجب ‘استماع‘ ضد زعبي والتجمع بشبهة غش وتزييف-التجمع يرّد

أعلن المستشار القضائي للحكومة والنائب العام في الدولة، اليوم، انهما قررا تقديم لائحة اتهام بموجب جلسة استماع، ضد النائبة السابقة حنين زعبي وحزب التجمع الوطني


النائبة السابقة حنين زعبي

الديمقراطي، بشبهة "ارتكاب مخالفات تزييف وغش تجاه مراقب الدولة".
وحسب الشبهات "تلقى الحزب مئات الاف الشواقل من الخارج وحولها الى خزينة الحزب، وسط تحريف للحقيقة بأن الحديث يدور عن تبرعات".
"ويشتبه بضلوع النائبة السابقة حنين زعبي و 35 شخصا آخرا، بينهم مسؤولون كبار في الحزب ، بالقيام "بالتزييف بظروف خطيرة، استخدام مستند مزيف، محاولة الحصول على غرض عن طريق الغش في ظروف خطيرة وتبييض أموال.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن "الحديث يدور عن عملية تزييف في اطار الانتخابات العامة للسلطات المحلية عام 2003.  حسب الشبهات فإنه خلال تلك السنة اودع مسؤولون في الحزب نحو 3.2 مليون شيكل لحسابات الحزب. وتم عرض الأموال على انها تبرعات من متبرعين قرروا دعم الحزب من جيوبهم الخاصة. الا الأشخاص الذين ورت أسماؤهم في الأوراق نفوا لذلك، ومصدر الأموال غير معروف حتى اليوم".    
وبحسب النيابة أيضا، فإنه " في الأشهر يناير حتى سبتمبر 2013 ، اودع ممثلو الحزب في حساب البنك التابع للحزب 2.4 مليون شكل قبل الانتخابات العامة. في فبراير 2016،قدم الحزب للمستشار القضائي للحكومة تقريرا ماليا زائفا، وبحسبه فإن مصدر الأموال التي تم ايداعها هو التبرعات. وبحسب الشبهات تم ارفاق نحو 1300 وصل مزيف مع التقرير وقائمة متبرعين غير صحيحة. وتبين خلال التحقيقات ان الايصالات تم تزييفها.      
بالنسبة للانتخابات المحلية، في نوفمبر وديسمبر 2013 ، أودعت ممثل عن الحزب مبلغ 713 الف شيقل شيكل في حساب الحزب في البنك".
وفقًا لادعاءات النيابة ، "في أبريل 2014 ، قدم الحزب إلى مراقب الدولة تقريرًا ماليًا مزيفًا يفيد بأن المبالغ المودعة قد تم التبرع بها.  وكان التقرير المالي مصحوبًا بقائمة متبرعين مزيفة. بعد ذلك ، قدم الحزب حوالي 350 إيصالات وهميا، وفقًا لقائمة المتبرعين". وفق ما ورد في البيان.

التجمع :  نرفض التهم .. الإعلان جاء لضرب التجمع والقائمة المشتركة
الى ذلك،
اصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح الاتهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين  زعبي، وأعضاء اخرين في الحزب، وأكد "رفضه القاطع للتهم، التي جاءت في الإعلان".
وجاء في بيان التجمّع أنّ "التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ  إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد".
وأشار التجمع في بيانه الى أنّ "القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة".
وأكّد التجمع أنّ "هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.
وتجدر الإشارة إلى أن بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مساءلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق