صور من وزارة الاقتصاد

وصناعة محافظة الخليل وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي على أهمية إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما له من اهمية كبيرة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع القاعدة الانتاجية والذي يحظى باهتمام القيادة الفلسطينية ويقع في صلب اولويات الحكومة الفلسطينية.
وأضاف العسيلي "عمنا خلال الاشهر الماضية على معالجة العديد من المشاكل التي تواجه المناطق الصناعية، ولمسنا تطوراً في عملها ونحن ماضون قدما في المراكمة على ما تحقق من انجاز بالتعاون مع كافة الشركاء وصولاً الى تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بإقامة مناطق صناعية جديدة وتطوير المناطق الحالية.
وشدد العسيلي على اهمية قرار مجلس الوزراء بشأن النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية، بحيث يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لاتمام عملهم بيسرٍ وسهولة.
بدوره قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى خلال اللقاء الذي حضره محافظ الخليل جبريل البكري، "شرعنا بتنفيذ تطوير منطقة ترقوميا الصناعية من خلال وضع المخططات الهيكلية والخطط التفصيلية من أجل إنفاذ هذا المشروع الإستراتيجي لافتا إلى الأثر الاقتصادي الايجابي لهذا المشروع وانعكاسه على الاقتصاد الوطني ككل.
واضاف مصطفى" ان مشروع منطقة ترقوميا الصناعية سينفذ على خمس مراحل ابتداء من العام القادم ويرتبط ذلك بتجهيز البنية التحتية، لافتا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجازه.
وأكد د. مصطفى على أهمية مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مثل هذه المشاريع الاستتراتيجية، والجاهزية الكاملة لتنفيذ شراكات في مجال الطاقة المتجددة في مختلف محافظات الوطن، بالاضافة الى تطوير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.
وأشار مصطفى إلى توجه الصندوق نحو توفير خدمات وصناعات تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مستعرضاً نتائج الشراكات والمشاريع والفرص الاستثمارية في مجالات الصناعة والصحة والسياحة والزراعة مؤكداً على اهمية تصميم برامج متخصصة تشجع على الاستثمار لافتا الى التوجه نحو تأسيس محفظة زراعية لكافة محافظات الوطن.
بدوره أطلع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبدة ادريس الوفد الضيف على رؤية الغرفة التجارية في إحداث تنمية اقتصادية حقيقية بالتعاون مع الحكومة بما ينسجم مع التوجهات نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على صناعة وقاعدة انتاجية كبيرة.
مشيراً الى أهمية قرار الحكومة الفلسطينية المتعلق بالصناعة، بالاضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل وتطوير الاستثمار، وتنشيط الحركة التجارية في البلدة القديمة وإعادة هيكلة السياحة في الخليل، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية إنجاز مشروع الطريق البديل لواد النار لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة.
وتم خلال الجولة تفقد عدد ن المنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة الخليل.