اغلاق

مصادر : رغم موقف المستشار القضائي للحكومة- نتنياهو ماض لسن قانون الكاميرات بصناديق الاقتراع

أفادت مصادر في الائتلاف الحكومي اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الأمن بنيامين نتنياهو، معني بالمضي قدما لسن قانون وضع الكاميرات في صناديق الاقتراع،


صورة ارشيفية للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

رغم موقف المستشار القضائي للحكومة.
ووفق تقديرات تلك المصادر، فإن نتنياهو معني بطرح اقتراح القانون لمصادقة الحكومة يوم الاحد القادم، وللتصويت عليه في الكنيست في اليوم التالي (الاثنين).  
يشار الى انه في اعقاب قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر، قبل نحو أسبوع، منع التصوير في صناديق الاقتراع من قبل الاحزاب ، في انتخابات الكنيست المقبلة التي ستجري بعد نحو أسبوعين ورفضه لطلب حزب الليكود ، قرر حزب الليكود فحص إمكانية سن قانون جديد، يتيح ادخال الكاميرات قبل موعد الانتخابات. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قانونا من هذا النوع، يمكن ان يمر في حال الحصول على اغلبية واسعة، وفي الليكود بدأوا فعلا بفحص الأمر.
وشكك مراقبون في إمكانية سن قانون من هذا النوع في هذه الفترة، إذ انه في الوضع الحالي فإن سن القوانين يكون فقط بمبادرة الحكومة، وكل جلسة في الكنيست تحتاج الى موافقة لجنة الموافقات وموافقة الكتل التي لا تدعم الحكومة، وعليه فإن الخطوة مركبة جدا ومن الصعب تنفيذها في هذه الفترة، وإن كان حزب "يسرائيل بيتينو" يدعم وضع كاميرات، ومعه يمكن الوصول الى 61 عضو كنيست. 
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر، قد اصدر  قرارا يمنع الأحزاب وقوائم المرشحين من وضع كاميرات في صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست المقبلة في السابع عشر من سبتمبر/ايلول المقبل.  ويتماشى هذا القرار مع قرار المستشار القضائي للحكومة.  في ذات الوقت، اصدر ميلتسر تعليماته لإقامة وحدة مراقبة على نظافة الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وأذن بأن يضع المراقبون في هذه الوحدة كاميرات على أجسادهم، تُستخدم فقط في الحالات الطارئة وعند الحاجة خلال عد الأصوات .
في السياق، عقّب مركز عدالة على قرار رئيس لجنة الانتخابات بأن "هذا القرار يؤكد ما أعلناه في نيسان/ أبريل الماضي، نشر الليكود أكثر من ألف كاميرا في أماكن الاقتراع بالبلدات العربية هو تمييز عنصري ويهدف لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الحر والسري، ويشير القرار كذلك إلى عدم شرعية نشر هذه الكاميرات من القبل الليكود خلال الانتخابات السابقة".
واعتبر "عدالة" أن "خطوة الليكود هذه مخالفة للبند 119 من قانون الانتخابات، الذي ينص على منع عرقلة العملية الانتخابية وعلى محاولة منع الناخب من ممارسة حقه بالانتخاب، وأنه كان على المستشار القضائي ان يأمر في حينه بفتح تحقيق جنائي ضد حزي الليكود وأنه "لا يعقل أنه لم يفتح مثل هذه التحقيق حتى اليوم رغم توجهنا الرسمي له".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق