اغلاق

10 مطالب لنوابنا العرب، بقلم: المحامي قيس يوسف ناصر

عشرة مطالب موجزة آمل من نوابنا العرب اعتمادها، بعد انتخابهم، للتعامل مع ملف الارض والمسكن والعمران في البلدات العربية، راجيا من الله ان يكون حصاد ال انتخابات


المحامي قيس يوسف ناصر - صورة شخصية

القريبة خيرا ويمنا لمجتمعنا:

1. الوصول لكل بلدة عربية ومسح احتياجاتها وضروراتها واتخاذ الخطوات العملية لتأمينها بالتعاون مع السلطات المحلية واللجان الشعبية والسكان.

2. وضع وتنفيذ خطة عمل مهنية لإنهاء الخرائط الهيكلية الشاملة في البلدات العربية خلال عامين على الأكثر ورصد الموارد المطلوبة للمصادقة على المخططات التفصيلية المطلوبة في كل بلد، وتزويد السلطات المحلية العربية وأقسام الهندسة فيها بالموارد الفنية المطلوبة لرعاية هذه المخططات وتنفيذها.

3. العمل على تحقيق قرار عام ومبدأي بتجميد هدم البيوت والمباني التي شملت في مناطق البناء في الخرائط الهيكلية العامة للبلدات العربية وتجميد الإجراءات الجنائية والإدارية بحقها، وربطها بشبكة الكهرباء والبنى التحتية بشكل سليم وشرعي.

4. بلورة وتحريك تشريعات قانونية تبطل مفعول قانون كامينتس (تعديل 116 لقانون التنظيم والبناء) ومفعول أحكام غرامات التنظيم والبناء الإدارية، وإنجاز هذه التشريعات من خلال عمل برلماني وشعبي وإعلامي وقضائي، محليا ودوليا.

5. وضع وتنفيذ خطة عمل مهنية لدعم المواطنين العرب في المدن المختلطة (مثل عكا، حيفا ، اللد الرملة ويافا وغيرها) وتعزيز مقومات صمودهم وبقائهم وتطورهم، وتأمين الحماية القانونية لهم لتثبيت حقوقهم ولإحباط مخططات ومشاريع تهجيرهم.

6. وضع وتنفيذ خطة عمل مهنية لحل قضية القرى البدوية غير المعترف بها في النقب وتأمين حاجياتهم المعيشية المختلفة (السكن، الكهرباء الماء، الصحة والتعليم وغيرها)، وتعزيز القرى البدوية عامة وتامين ما يلزم لتطورها وازدهارها.

7. العمل على خلق فرص اسكان للمواطنين العرب ممن لا يملكون أرضا، ولا سيما اجبار "سلطة اراضي اسرائيل" على تسويق المزيد من قسائم البناء للأزواج الشابة في البلدات العربية.

8. العمل على زيادة تمثيل المختصين العرب في لجان التنظيم والبناء القطرية واللوائية والدوائر الحكومية العاملة في مجال الارض والتخطيط، وإدراج المخططين والفنيين العرب في طواقم تخطيط بلداتنا وأحيائنا العربية.

9. العمل على تخصيص المزيد من المناطق الصناعية والتجارية للمجتمع العربي من اجل تعزيز القدرة الاقتصادية للبلدات العربية وتوفير فرص العمل والنشاط الاقتصادي والعمراني في المجتمع العربي.

10. اعتماد طاقم فني استشاري لتنسيق وتحسين العمل البرلماني في قضايا الارض والمسكن، وليكون الطاقم المذكور الموجه والمحرك والراصد لشؤون الارض والمسكن في المجتمع العربي متعاونا بذلك مع مراكز ومؤسسات المجتمع المدني المختصة والفاعلة.

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة رأي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان:
bassam@panet.co.il

لمزيد من مقالات اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق