اغلاق

‘قانون وديمة‘: مناقشة تجربة الإمارات في رعاية حقوق الطفل

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة جلسة حوارية حول آليات حماية حقوق الطفل، استضافت خلالها فاطمة إسماعيل،


صور وصلتنا من الشبكة الوطنية للاتصال والعلاقات العامة –NNC


رئيس قسم الدعم الاجتماعي في الدائرة للحديث عن "قانون وديمة" المتعلق بحقوق الطفل الأسرية، والمجتمعية، والصحية، والتعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت الجلسة ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، بدورته الـ 38 التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار" افتح كتاباً، تفتح أذهاناً" في مركز إكسبو الشارقة حتى 9 نوفمبر الجاري.
وألقت الجلسة الضوء على قانون وديمة بهدف تعزيز الوعي، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، بالإضافة إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حقوق الطفل من خلال إصدارها وتحديثها لبنود القوانين المعنية بحماية حقوقه.
وعددت فاطمة إسماعيل حقوق الطفل كالحقوق الأسرية في الاسم، والتسجيل والجنسية، وعدم المساس بشرف الطفل، أو سمعته، بالإضافة إلى الحقوق الأسرية، والحقوق الصحيّة، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الثقافية، والحقوق التعليمية، والحق في الحماية.

أجندة مكونة من 11 محوراً
وبينت مقدمة الجلسة أن دائرة الخدمات الاجتماعية وضعت أجندة مكونة من 11 محوراً بهدف إطلاع مختلف المؤسسات المعنية بالأطفال، والجهات ذات الصلة عليها، بما ينسجم وحقوق الطفل الأصيلة، مستعرضة بعض النماذج لأطفال حرموا من أبسط حقوقهم كالاسم والجنسية والتعليم.
 كما تطرقت فاطمة إسماعيل للإجراءات العقابية التي وضعها القانون لكل مخالفة، أو إهدار لأي حق من حقوق الطفل، يتضمن التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بحماية حقوق الطفل الأساسية، التي تكفل له الحق في التعليم وحظر أشكال العنف كافة في المؤسسات التعليمية، وحمايتهم من الاستغلال، أو سوء المعاملة وحظر تعريضهم للإهمال، أو التشرد، أو التسول، أو تعريض سلامتهم البدنية، أو توازنهم النفسي والعاطفي والأخلاقي للخطر.
وبينت إسماعيل أن قانون حقوق الطفل "وديمة" يحتوي على 74 مادة تشتمل على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ الدستور الإماراتي، منها حق الحماية الثقافية للطفل، ومنع حيازة أو إنتاج، أو تداول منتجات مرئية، أو مسموعة، تشتمل على صور أو كلمات جنسية، حيث تصل عقوبة هذا الفعل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف درهم.
يشار إلى أن "قانون وديمة" سمّي نسبة إلى الطفلة، وديمة ذات الثماني سنوات، التي عانت إهمالاً وتعذيباً من والدها وزوجة والدها المنفصل عن أمها، الأمر الذي أدى إلى موتها على يد الأب والذي حاول إخفاء فعلته بدفنها بالصحراء، في جريمة هزت مجتمع الإمارات.


لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق