اغلاق

المحكمة العليا تصدر امرا احترازيا ضد الدولة بشأن قانون كامينتس

أصدرت محكمة العدل العليا، الاثنين، امرا احترازيا ضد الدولة تطالبها فيه، بتقديم تعليل لماذا لا يمكن إيقاف أوامر الهدم للبيوت التي أقيمت قبل قانون كامينتس.


تصوير موقع بانيت

وجاء قرار محكمة العدل العليا استجابة للالتماس الذي تقدم به المحامي قيس ناصر "ضد الدولة التي تنتهج سياسة هدم البيوت وإصدار غرامات مالية بعشرات الاف الشواقل ضد المواطنين العرب بحجة البناء الغير مرخص". 
الالتماس الذي تقدم به المحامي قيس ناصر طالب بعدم شمل المباني والبيوت غير المرخصة والتي بنيت قبل قانون كامينتس ، وبالتالي فإنه وفق قرار محكمة العدل العليا زاد احتمال حماية الاف البيوت من شبح الهدم والغرامات المالية الى ان يتم البت بالحكم النهائي بعد الرد على الالتماس المذكور.
ادارة مجلس محلي كفرقرع شكرت المحامي قيس ناصر ومركز عدالة على الجهود المبذولة ، واعدة ان يستمر مجلس محلي كفرقرع بجهوده لحماية جميع البيوت غير المرخصة والمهددة بالهدم والعمل في تعجيل الخرائط التفصيلية والخارطة الهيكلية لما فيه مصلحة كفرقرع وتطورها وحماية أراضيها.

وزارة العدل :"المحكمة اصدرت أمراً إحترازياً يتطرق  لفترة التأقلم قبل بدء تنفيذ هذه الأحكام"
 اوضحت وزارة العدل رداً على توجهات الصحافة  ، حول موضوع أحكام الغرامات الإدارية التي سُنت في نطاق تعديل رقم 116 لقانون التخطيط والبناء،  في بيان وصلت الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه :" نوضح بهذا أنه جرت اليوم جلسة في محكمة العدل العليا لمناقشة الإلتماسات التي قُدمت ضد أحكام الغرامات الادارية. خلال الجلسة، قرر القُضاة رفض إدعاءات المُلتمسين ضد تناسب هذه الاحكام. في نهاية الجلسة أصدرت المحكمة أمراً إحترازياً يتطرق  لفترة التأقلم قبل بدء تنفيذ هذه الأحكام. مع هذا، ينبغي التأكيد ان المحكمة رفضت طلب المُلتمسين بإصدار أمراً مؤقتاً لتجميد موعد تنفيذ الأحكام. بالإضافة الى ذلك ورداً على منشورات متداولة حول هذا الموضوع، يجب التوضيح ان السُلطات ستستمر في تنفيذ القانون بواسطة الاحكام المذكورة التي أحدثت تغيير جذري وحدّت من ظاهرة البناء غير مرخص في إسرائيل".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق