اغلاق

بعد مُداولات العليا - وزارة العدل: المحكمة رفضت طلب المُلتمسين بإصدار أمر مؤقت لتجميد الهدم

اوضحت وزارة العدل رداً على توجهات الصحافة حول موضوع أحكام الغرامات الإدارية التي سُنت في نطاق تعديل رقم 116 لقانون التخطيط والبناء، " أنه جرت امس الاثنين ،


تصوير عدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما


 جلسة في محكمة العدل العليا لمناقشة الإلتماسات التي قُدمت ضد أحكام الغرامات الادارية".
وجاء في توضيح وزارة العدل ، كما وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما " خلال الجلسة، قرر القُضاة رفض إدعاءات المُلتمسين ضد تناسب هذه الاحكام. في نهاية الجلسة أصدرت المحكمة أمراً إحترازياً يتطرق  لفترة التأقلم قبل بدء تنفيذ هذه الأحكام. مع هذا، ينبغي التأكيد ان المحكمة رفضت طلب المُلتمسين بإصدار أمر مؤقت لتجميد موعد تنفيذ الأحكام. بالإضافة الى ذلك ورداً على منشورات متداولة حول هذا الموضوع، يجب التوضيح ان السُلطات ستستمر في تنفيذ القانون بواسطة الاحكام المذكورة التي أحدثت تغييرا جذريا وحدّت من ظاهرة البناء غير مرخص في إسرائيل". وفق ما جاء في تعقيب وزارة العدل .

"لماذا لا يمكن إيقاف أوامر الهدم للبيوت التي أقيمت قبل قانون كمينتس؟"
وفي سياق متصل ، عمم المحامي قيس ناصر بيانا على وسائل الاعلام ، وصلت الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه :" بعد جلسة مطولة عقدتها  المحكمة العليا  لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنتها وزيرة القضاء السابقة اييلت شاكيد لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية، أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل وذلك لتمكين اصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط".
واضاف البيان :" هذا ويعتبر القرار سابقة قضائية هامة لانه ليس من السهل قضائيا ان تتدخل المحكمة بتشريعات الكنيست، ولكن القرار الاحترازي صدر في هذه القضية بعد ان استطاع المحامي قيس ناصر إقناع المحكمة العليا بعدم شرعية الأحكام المذكورة وتطبيقها في البلدات العربية وذلك على ضوء انعدام وجمود التخطيط في عدد كبير من البلدات العربية وهو ما يمنع اغلب اصحاب المباني غير المرخصة من ترخيص مبانيهم حسب القانون".
وتابع البيان :"
يدور القرار حول الأحكام الإدارية التي صدرت لتطبيق قانون كامنتس والتي خولت مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء بإصدار غرامات مادية ضد المواطنين العرب وفقا لقانون كامنتس وحين تبلغ كل غرامة مئات آلاف الشواقل بالإضافة الى غرامة مادية يومية طالما لم يهدم المواطن المبنى".
واردف البيان :"
وحسب معطيات حصل عليها المحامي قيس ناصر حول تطبيق هذه الغرامات في البلدات العربية تبين ان مجموع الغرامات التي صدرت منذ نشر الأحكام بداية العام الحالي وحتى اليوم اكثر من 15 مليون شاقل كما ان هذه الغرامات اجبرت عددا كبيرا من المواطنين على هدم مبانيهم بأنفسهم خوفا من دفع غرامات باهظة. لهذا فان القرار الأخير يخدم المجتمع العربي كله ويمنح المواطنين الفرصة لاستكمال إجراءات التخطيط والترخيص". وفق ما جاء في البيان الصادر عن المحامي قيس ناصر .




المحامي قيس ناصر

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق