اغلاق

مؤتمر صحفي لمركز عدالة في حيفا:‘قانون القومية عنصري‘

نظم مركز عدالة ، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا في مدينة حيفا حول " استنتاجات لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة " ، التي اعتبرت
مؤتمر صحفي لمركز عدالة في حيفا:‘قانون القومية عنصري‘
Loading the player...

خلال مراجعتها الدورية أن " قانون أساس - القومية الاسرائيلي قانون عنصري وتمييزي "، ودعتها لإعادة النظر فيه.
وقالت اللجنة أنها " وجدت أن إسرائيل تمارس سياسات الفصل عنصري على جانبي الخط الأخضر".
تحدث بالمؤتمر الصحفي ممثلون عن مركز عدالة (حيفا) ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان في (رام الله)
ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان مركز عدالة كان قد شارك في جلسات اللجنة وقدم تقارير حول قانون أساس- القومية ، وفي السابق، قدم عدالة التماسًا للمحكمة العليا باسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ضد القانون المذكور.
وقد شارك بالمؤتمر اعلاميون وقانونيون وباحثون وتحدث فيه الدكتور حسن جبارين من عدالة والمحامية سهير اسعد من عدالة والباحثة رانيا محارب من مؤسسة الحق .

" اللجنة دعت إسرائيل لإعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات التي تمارسها ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر "
وجاء في في بيان صادر عن عدالة بخصوص المؤتمر :"  لأول مرة، وبقرار تاريخي، نشرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع المنصرم، استنتاجاتها وتوصياتها في أعقاب الجلسة الدورية التي عقدتها اللجنة في مدينة جنيف السويسرية. تعاملت فيها مع دولة إسرائيل كنظام واحد يمارس سياسات الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر دون التمييز على خلفية المكانة القانونية أو الموقع الجغرافي. في توصياتها، لفتت اللجنة إلى عدد من الانتهاكات التي تمارسها دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته إسرائيل في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لم الشمل وغيرها ".
وأضاف البيان : "
ورأت اللجنة بقانون أساس – القومية، قانونًا عنصريًا ومخالفًا لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها إسرائيل. ودعت كذلك لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، خاصة في النقب. وأوصت اللجنة أن تقوم إسرائيل بمراجعة كافة السياسات والقوانين التي تسبب الفصل العنصري بين السكان اليهود وغير اليهود في جميع المناطق "الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
وتابع البيان : "
اعتبرت اللجنة أن قانون أساس - القومية يعزز هذه الانتهاكات ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إلى جانب تأكيدها على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل ".

" نقطة ارتكاز جديدة "
وفي تعقيبه على ما استنتاجات وتوصيات اللجنة، قال مركز عدالة إنه "لسنوات عديدة قامت لجان الأمم المتحدة بفصل الشعب الفلسطيني خلال تحليلها للانتهاكات المرتكبة ضده، لكنها اتخذت هذه المرة نقطة ارتكاز جديدة وتاريخية، إذ تعاملت مع الشعب الفلسطيني القابع تحت سيطرة النظام الإسرائيلي في مختلف المناطق كوحدة واحدة".
واعتبر مركز عدالة أن "قانون أساس- القومية، كان محطة مفصلية في السياسات الإسرائيلية، ويعتبر ركيزة أساسية لفهم طبيعة النظام الإسرائيلي، سياساته وتوجهاته وما الذي يصبو إليه".
ولفت عدالة إلى أن "هذه التوصيات والاستنتاجات التاريخية توجب تغيير الخطاب القانوني والحقوقي حول النظام في إسرائيل، والبدء بتحليل سياساته ضد الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة دون شرذمة أو تقسيم بحسب مكانة قانونية أو وجود جغرافي".
ورأى عدالة أن "هذا القرار يفتح فرصة جديدة أمام منظمة التحرير بصفتها ممثلة الشعب الفلسطيني بأن تسعى لاتخاذ قرار في الهيئة العامة للأمم المتحدة يخول محكمة العدل الدولية بأن تعطي رأيها بمسألة طبيعة النظام الإسرائيلي كنظام عنصري".
ومن الجدير بالذكر أن هذه التوصيات جاءت على أثر عمل مشترك لجمعيات ومراكز حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية، بينها مركز عدالة ومؤسسة الحق.

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق