فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" .
وقال جبارين في تعقيبه على هذا القرار: "لا شك أن الشروع بتحقيقٍ جنائي دوليّ يحمل دلالاتٍ هامة جدًا، خاصة في ظل الخروقات الدائمة للقانون الدولي الّتي تقوم بها اسرائيل وحكوماتها المتعاقبة، وخاصةً تعزيز الاستيطان الّذي يشكّل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، والحروب العدوانية الّتي خاضتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وايضًا قتل متظاهرين ابرياء على الشريط الحدودي مع غزة في مسيرات العودة السلميّة".
وأضاف جبارين: "اسرائيل ليست فوق القانون، والقيام بتحقيق جدي من قبل محكمة الجنايات الدولية سيفضي الى تجريم اسرائيل دوليًا، الأمر الّذي يمكن ان يشكّل رادعًا أمام اسرائيل مستقبلًا قبل مواصلتها خرق القانون والمواثيق الدولية والمسّ بحقوق الفلسطينيين دون حسيبٍ أو رقيب. آمل ان تنهي الدائرة الاولية في المحكمة الدولية مشاوراتها والشروع سريعًا بإجراء التحقيقات".
وقال ايضًا: "قلنا في السابق وما زلنا نقول أن القضية الفلسطينية هي الامتحان الأكبر للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإذا فشلت المؤسسات الدولية في هذا الامتحان فهي ستفقد شرعيّتها بتطبيق القرارات الدولية، هذه القرارات الّتي تحفظ حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ٦٧، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة".
وحول استنكار اسرائيل والولايات المتحدة لموقف بنسودا، قال جبارين: "هذا التناغم في الموقف المعادِ لفتح التحقيق من قبل اسرائيل والولايات المتحدة يشيرُ بوضوح الى خطورة التحالف ما بين اليمين الاسرائيلي والأمريكي بزعامة نتنياهو وترامب، فهذا التحالف يضربُ بعرضِ الحائط القانون الدولي وقراراته مرةً تلو المرة، ابتداءً من نقل السفارة الامريكية للقدس، وصولًا الى الاعتراف بالجولان السوري المحتل كارض اسرائيلية، واخيرًا وليس اخرًا شرعنة الاستيطان والضم الاسرائيلي في الفلسطينية المحتلة. على نتنياهو وترامب أن يعيا جيدًا أنه لا يمكن لمنطق الغاب أن يسودَ للأبد، وأن العالمَ لن يظلَّ متفرجًا على ما يقومان به من انتهاكات تاريخية بحق الفلسطينيين".
من الجدير ذكره ان النائب جبارين كان قد تقدم في الدورة الأخيرة للكنيست بمقترح قانون بموجبه تلتزم إسرائيل بالانضمام للمعاهدة الدولية بشأن محكمة الجنايات، الا ان الكنيست صوتت ضد هذا المقترح واسقطته بأغلبية الائتلاف الحكومي.

صورة من مكتب النائب يوسف جبارين