المحامية نور رسلان - صورة شخصية

(القاضي محمد علي) بإلزام شركة التأمين بتعويض شاب عن اصابته بحادث عمل عندما كان قاصرًا لم يبلغ السن القانوني للعمل حسب قانون تشغيل القاصرين الذي يجيز العمل للقاصرين فوق سن الخامسة عشر، وجاء هذا الحكم على الرغم من ان التشغيل غير القانوني للقاصرين تحت السن القانوني غير مشمول في اتفاقية التأمين (بوليصة التأمين) بين شركة التأمين وصاحب العمل/المُشغِّل الذي بدوره تنكَّرَ لحقوق الشاب القانونية.
قاضي محكمة الصلح في الكريوت القاضي محمد علي وبعد مداولات ومرافعات طويلة ومركبة أصدر قراره المُفصّل والطويل والذي من خلاله حكَمَ بإستحقاق الشاب لتعويضه من شركة التأمين بموجب اتفاقية التأمين بينها وبين صاحب العمل، وقد قبل بذلك إدّعاءات محامية الشاب المحامية نور رسلان التي ادّعت "بأن إتفاقية التأمين وبالرّغم من أنها لا تشمل تشغيل القاصرين تحت السّن القانوني ، إلا أنّها لم تستثن مسؤولية شركة التأمين بموجب قوانين أخرى مثل الإهمال الطّبي من قبل المُشغِّل في تشغيل العمال القاصرين منهم وغير القاصرين. وبذلك رفض القاضي محمد علي دفوع شركة التأمين التي لم يرُق لها هذا القرار الإستثنائي وقامت بتقديم استئتافها على هذا القرار أمام المحكمة المركزية في حيفا التي إلتأمت بهيئة ثلاثة قضاة بجلستها المنعقدة مؤخرًا وقبلت بذلك دفوع المحامية نور رسلان وأبقت استحقاق الشاب بالتعويض من شركة التأمين" .
وفي حديث مع المحامية نور رسلان التي مثّلت الشاب المدعي قالت: "قرار قاضي محكمة الصلح القاضي محمد علي هو قرار استثنائي وأحدث تحديثا نوعيا بالحقوف الإجتماعية للقاصرين المتضررين في العمل، خاصةً وأنّه في الآونة الأخيرة الإصابات في حوادث العمل قد تصدرت للأسف العناوين الرئيسية. المحكمة المركزية في حيفا بهيئة ثلاثة قضاة قد أبقت استحقاق الشاب للتعويض من شركة التأمين رغمًا عن إدّعاء الأخيرة بعدم وجود أي تغطية لشركة التأمين في الإتفاقية ورغما عن رفض شركة التأمين بتعويض الشاب القاصر بإعتبارها ان لا تغطية له في إتفاقية التأمين (بوليصة التأمين)" .