المهندس عزمي الشيوخي - صورة وصلتنا من مكتبه

 داخل مستوطنات الضفة الغربية من ما يسمى ب “الإدارة المدنية” الى وزارة العدل الإسرائيلية يهدف الى استكمال طمس المعالم والاثار العربية لفلسطين وخطوة تهويدية تهدف الى استكمال طمس هويتها الفلسطينية العربية من اجل تهويدها بالكامل وشطب اي اثار تدل على فلسطينيتها وعروبتها وخصوصا فيما يتعلق بالمناطق العربية الفلسطينية المسماة “مناطق c” ".
وحمل الشيوخي "الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية  الكاملة عن نتائج هذه الأوامر الحكومية الاسرائيلية وعن تداعياتها " .
واوضح الشيوخي "ان قرار الوزير الاسرائيلي نفتالي بينيت يشكل استهتار  اسرائيلي جديد بالمجتمع الدولي وبالمواثيق والاعراف الدولية وباتفاقات جنيف وحقوق الانسان ويعبر عن تطاول إسرائيلي احتلالي احلالي استعماري جديد يركد التطاول الاسرائيلي على قرار محكمة الجنايات الدولية" .
واردف "اننا نعتبر اوامر بينيت الاحتلالية الجديدة تصعيد مقصود ومباشر يظهر  فيه التمرد الاحتلالي الاسرائيلي على المجتمع الدولي والشرعية الدولية  وقراراتها وىظهر فيه الاستخفاف الاحتلالي الاسرائيلي المباشر بالسلم  العالمي وبالنظام الدولي بكامله" .
واضاف ان "قرارات بينيت لها علاقة ببرنامج الضم العلني والعملي لاراضي  الدولة الفلسطينية للكيان الاسرائيلي وتحدي صارخ لمصداقية الامم المتحدة  وللقانون الدولي واتفاقات جنيف وخطوة استعمارية جديدة تتساوق مع صفقة العصر الصهو أمريكية" .
وطالب الشيوخي "محكمة الجنايات الدولية باضافة اسم الوزير الاسرائيلي بينيت  على قائمة قادة الكيان الاسرائيلي المتهمين بارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وثرواتهم ومقدراتهم واراضيهم " .