اغلاق

بسبب النفايات : وزارة البيئة تستدعي رئيس بلدية قلنسوة لجلسة استماع وتلزمه بخطة - الرئيس يعقّب

قالت وزارة حماية البيئية، في بيان لها، اليوم، إن بلدية قلنسوة قصّرت في جمع النفايات بمختلف أنواعها، في المناطق التابعة لها، مما أدى الى المس بجودة الحياة لسكانها.


نفيات محروقة في قلنسوة  - صورة وصلتنا من وزارة حماية البيئة 


كما ذكرت الوزارة انها استدعت رئيس البلدية لجلسة استماع حول الموضوع. وأصدرت الوزارة قرارا غير مسبوق بالزام البلدية بتوفير ميزانية ووضع خطة شاملة لمعالجة قضية النفايات في  مناطق نفوذ البلدية. 
وقال زئيف الكين وزيرة حماية البيئة : " من غير المعقول ألا تقوم السلطات المحلية بنقل جميع مخلفات النفايات.
لن تقبل الوزارة الظاهرة التي لا يتم فيها تقديم هذه الخدمة الأساسية للمواطن ونتيجة لذلك ، يتم حرق النفايات في البلدات ، مما يسبب تلوث الهواء والاعتلال في المجتمعات المحلية نفسها ومحيطها وإزعاج للسكان.
هذا دور أساسي للحكم المحلي ونحن سنطبق القانون ، بما في ذلك الإجراءات الجنائية في السلطات المحلية.
الرسالة واضحة: سيتم  اجبار السلطات التي لا تجمع مخلفات النفايات على جمعها ، أو ستقوم الوزارة باتخاذ خطوات ضدها". 
وفي التفاصيل ذكرت الوزارة في بيتها انها "أجرت مؤخرًا عددًا من الجولات في مدينة قلنسوة، مما يشير إلى أن هناك مناطق كاملة في المدينة لا تجمع بها النفايات بتاتا ، أو أنه لا يوجد تجميع كامل لجميع أنواع النفايات، مثل  النفايات الناتجة عن قطاع الأعمال التجارية ، والنفايات من المباني البعيدة أو غير القانونية ، مخلفات الأشجار ، الأثاث وحتى النفايات المنزلية التي لا يتم جمعها على النحو المطلوب بموجب القانون.
في ضوء ذلك ، ولأنه لم يتم إزالة المخاطر لفترة ولم يتم جمع النفايات ، مدير لواء المركز في وزارة حماية البيئة ،جدعون مازور ، عقد جلسة استماع لرئيس البلدية حول مخاطر النفايات في المناطق المفتوحة ، وأوضح خلال الجلسة أن المخاطر شديدة وتمس في جودة حياة سكان مدينة قلنسوة والمنطقة المحيطة بها.
أوضحت الوزارة لرئيس البلدية أن النمط السائد وكأنه لا علاج للنفايات في مناطق نفوذ البلدية.
نتيجة لذلك ، وكجزء من نشاط واسع النطاق لوزارة البيئة لمكافحة المخاطر والحرائق التي تحدث في البلدات في جميع أنحاء الدولة ، أصدرت الوزارة سابقة بموجب مرسوم الصحة العامة وقانون التنظيف لبلدية قلنسوة.
وارفق للأمر آراء صحية لمختص وزارة حماية البيئة ، والتي تظهر المخاطر الصحية الحقيقية الكامنة في تحمل هذه المخاطر. كما تتطرق الى الآفات في رواسب النفايات والأضرار الصحية الناجمة عن الحرائق والدخان .
بلدية قلنسوة طولبت بتقديم وتنفيذ خطة شاملة مدرجة في الميزانية لمعالجة النفايات والمخاطر المماثلة في جميع أنحاء المدينة. ستشمل الخطة تدابير وإجراءات تشغيلية لضمان منع الإلقاء غير القانوني للنفايات في مناطق السلطة المحلية.
يمثل هذا الأمر حدثًا مهمًا في الحرب وتبعتها على قرصنة وحرق النفايات.
هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها وزارة حماية البيئة من سلطة محلية إعداد وتنفيذ خطة لجمع منظم لجميع أنواع النفايات ومعالجة مسألة حرق النفايات.
خصوصية هذا الامر أنه لا يركز على كومة نفايات أو أخرى ، ولكن أيضًا يوضح للسلطة المحلية التزامها الواضح بالرد واعطاء اجوبتها لجمع النفايات التي يتم إخراجها - المخلفة داخل مناطق نفوذ السلطة.
تشترط الوزارة بتقديم الخطة بالتزام البلدية بأن تنفيذ الخطة يسمح بتوفير الحلول الكاملة لجمع النفايات.
نشدد على  أن الحديث عن واجب للبلدية وفق صلاحية القوانين البلدية ، لكن لسوء الحظ ، لم يتم تنفيذ الواجب في بعض السلطات المحلية.
تشكل هذه الخطة خدمة أساسية يجب على كل سلطة محلية تقديمها لسكانها - سواء في خدمة التخلص من النفايات أو نظافة البلدة ، او بموجب مسؤولية رئيس البلدية ، بصفته رئيس السلطة الصحية لمنع الأخطار من المدينة.
ستقوم وزارة حماية البيئة بمراقبة تنفيذ الأمر وإذا تبين أنه لم يتم تنفيذه وأن البلدية لم تقدم خطة منتظمة وتنفذها ، فستعتزم الوزارة إجراء تحقيق من قبل الشرطة الخضراء وتقديم لائحة اتهام ضد السلطة المحلية ومن يقف على رأسها.
تعمل الوزارة حاليًا بطريقة مماثلة مع سلطات محلية أخرى ، مما يضمن أن جميع السلطات تفي بواجبها في جمع النفايات المنتجة بجميع أنواعها وفي مناطق نفوذها ومنع أضرار في مناطق نفوذها.

تعقيب رئيس بلدية قلنسوة

عقب عبد الباسط سلامة رئيس بلدية قلنسوة على بيان وزارة حماية البيئة قائلا : " تمت دعوتنا في شهر مايو الماضي ، وكانت لنا جلسة استعرضوا لنا خلالها وضع البلدة وكمية الاوساخ والنفايات التي تحيط في البلدة والمجاري المتدفقة في وادي الاسكندر والتي تصب في قلنسوة من جميع البلدان المجاورة".
وتابع رئيس بلدية قلنسوة يقول :  " نحن نعلم ان غالبية المواطنين في البلدة يلقون في الاوساخ والنفايات داخل البلد مما يسبب  اضرارا ، وليست لديهم مسؤولية . كل النفايات والترميمات التي تلقى يمينًا وشمالًا تسبب لنا المصائب البيئية ومساءلات غير لازمة من جهة الوزارة".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق