اغلاق

طلب شطب النائبة هبة يزبك - مركز عدالة يُقدّم الرّد باسمها : ‘ لم أُحرّض على العنف والقتل ‘

قدم مركز عدالة، اليوم الإثنين، ردًا باسم عضو الكنيست هبة يزبك، على التوضيحات التي طلبها المستشار القضائي يوم أمس، حول المقابلة والتصريحات التي

 
عضو الكنيست هبة يزبك - تصوير موقع بانيت

أطلقتها ومنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.
واعتبر مركز عدالة أن "معظم ما قدم للمحكمة من قبل أحزاب اليمين كان مضللًا وتمت ترجمته بطريقة خاطئة، ولا نعلم إن كان بقصد أو بغير قصد، وتم الرد عليه وتفنيده بشكل واضح، وكل الادعاءات لا تستند لأي أساس قانوني".
وأكد "عدالة" على أن "هذا الإجراء يشير إلى أن سيرورة عملية شطب الأحزاب العربية والنواب العرب هي سيرورة بوليسية للأفكار والمواقف وعلى رأسها المواقف الشرعية التي تتماشى مع القانون الدولي، ونرى هذه السيرورة عنصرية ولا تحترم أي مبدأ ديمقراطي وعلى رأسها الحريات السياسية".

" التمسك بالموقف "
وفي ردها على المستشار القضائي، أكدت النائبة يزبك على تمسكها بالمواقف التي عبرت عنها في المقابلة التي استفسر عنها المستشار".
وقالت يزبك إن "القانون الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل التحرر من الاحتلال، وأن الاحتلال غير شرعي مع التأكيد على أن الاحتلال هو مصدر العنف وسفك الدماء، وسأناضل وأعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل".
وأوضحت أن "كل من استمع للمقابلة يدرك أنه لم يكن فيها أي تحريض على العنف أو القتل، والحملة التي يشنها اليمين هي محاولة جديدة للتحريض من خلال التضليل".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق