اغلاق

نتنياهو يرجي مباحثات حول استعداد الاقتصاد الإسرائيلي للتداعيات المترتبة عن كورونا

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، اليوم ، مباحثات ترأسها تناولت استعداد الاقتصاد الإسرائيلي للتداعيات المترتبة عن فيروس كورونا، في مكتب رئيس الوزراء في القدس .


تصوير دائرة الصحافة الحكومية

وأدلى رئيس الوزراء نتنياهو بالتصريحات التالية مع ختام المباحثات: "لقد عقدنا اليوم جلسة خاصة بهدف معالجة مسألة استعدادنا للتعامل مع مسألة الكورونا، من الناحية الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وقد اتخذنا القرارات. إننا نتعامل مع هذه المسألة بحذر شديد وبثقة كبيرة. إذ نعقد الجلسات يوميًا ويكون هناك تقاسم مرتب للغاية للمسؤوليات، وللإدارة وللمساندة.
إنني ألتمس من مواطني دولة إسرائيل التقيد بالتعليمات الصادرة عنا، فإذا تصرفنا سويةً على هذا الشكل فسنتمكن من اجتياز هذه الأزمة" .
كما أردف رئيس الوزراء قائلاً: "وقد طلبت الاستعداد على النحو التالي: رئيس هيئة الأمن القومي يتولى المسؤولية عن الاستعداد والجهوزية بين الوزارات المختلفة، بينما تكلف وزارة المالية بالاستعداد فيما يخص القضايا الاقتصادية والمالية. وأريد التوجه بالشكر لممثلي القطاع الخاص الذين يحضرون معنا هنا وكذلك محافظ بنك إسرائيل. سنواصل إطلاع الجمهور على أخر المستجدات.
إننا نعتمد سياسة واحدة مفادها الاستعداد المفرط وليس الاستعداد الناقص وفوق كل شيء الحذر بدلاً من الهلع".
فيما قال رئيس هيئة الأمن القومي مئير بن شبات: "إننا نجتمع يوميًا بغية إجراء تقييمات يومية للأوضاع من أجل متابعة الاتجاهات العالمية ودلالتها بالنسبة لإسرائيل. هناك عملية مرتبة تتم بمشاركة كافة الوزارات الحكومية والتي تُعنى بإتاحة تحقيق أقصى قدر ممكن من السيطرة، والمزامنة والتنسيق بين كافة الجهات. وتجدر الإشارة إلى أننا نتصرف بحذر ولكن ليس بهلع على الإطلاق. فكل شيء تحت السيطرة وخاضع لتقييم مخاطر مستمر.
إن وزارة الاقتصاد تدير غرفة العمليات القائمة على متابعة التداعيات على الاقتصاد. ونحن على اتصال كذلك مع ممثلي القطاع الخاص. وعمومًا يجب القول إنه هناك تعاون رائع واستثنائي. إننا نطأ على أرض ثابتة في هذه المجالات رغم الغموض الذي يكتنف تطور الأمور ومآلها".
من جانبه، أدلى رئيس اتحاد الصناعيين الدكتور رون تومير بالتصريحات التالية: "أشكر رئيس الوزراء على إيعازه الصريح بضم الصناعة والقطاع الخاص إلى إدارة هذه الأزمة المعقدة. إن الصناعة الإسرائيلية تقف إلى جانب الحكومة بهدف ضمان استمرارية الوظيفة والأداء مهما كانت السيناريوهات التي ستتحقق. وبالتزامن مع ذلك فإننا نتصرف مع الوزارات الاقتصادية بهدف ضمان توفير شبكة الأمان للقطاع الخاص في سبيل إتاحة المجال أمام استمرار الأنشطة الاقتصادية".
خلال الجلسة أوعز رئيس الوزراء بأن تقع السيطرة المالية تحت مسؤولية وزارة المالية، على أن تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع هيئة الأمن القومي، مسألة كيفية صيانة المنظومة المالية وطرح إجراء يُعنى بطرق التعامل المستمر مع تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك عملية صرف التعويضات.
وقد شارك في الجلسة أيضًا كل من وزير الاقتصاد، ووزير السياحة، ونائب وزير المالية، ورئيس هيئة الأمن القومي، ومستشار الأمن القومي، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والمدير العام لوزارة الصحة، والمدير العام لوزارة الاقتصاد، والمحاسب العام، ورئيس قسم الميزانيات، ورئيس المجلس القومي للاقتصاد، ومحافظ بنك إسرائيل، ومدير المعهد البيولوجي، وممثلين عن القطاع العام والخاص وغيرهم من المسؤولين.

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق