اغلاق

الكنيست تمدد فترة تعقب ‘الشاباك‘ لمرضى الكورونا

صادقت اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية في الكنيست، اليوم الخميس على استمرار "الشاباك" في عملية تعقب مرضى كورونا في البلاد، حتى يوم الثلاثاء ،


تصوير الشرطة

 في اطار الجهود للقضاء على العدوى. وجاءت الجلسة التي أتخذ فيها القرار كاستمرار لقرار المحكمة العليا التي اشترطت استمرار استخدام تكنولوجيا "الشاباك" ، بتشريع قانون يتيح ذلك.  ومن المنتظر ان يعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو جلسة حاسمة في هذه القضية يوم الأحد القريب.
وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست غابي أشكنازي في نهاية المناقشة،  إنه يعتبر تصرف الحكومة بداية للعملية التشريعية للقانون ، لكنه أضاف أنه من الصعب تمرير تشريع يسمح لجهاز الأمن العام بتنفيذ أنشطة أخرى كذلك.
وصادقت اللجنة على اقتراح اشكنازي لتمديد العمل بالتكنولوجيا المذكورة حتى يوم الثلاثاء فقط وليس حتى يوم الخميس مثلما طلبت الحكومة.  
في حال قررت الحكومة يوم الأحد انها لن تتوجه الى قوننة الأمر، فإن سريان قرار التمديد سينتهي يوم الاحد، واذا ما قررت أنها ستسن قانونا فسيتم النظر يوم الثلاثاء في تمديد القرار مجددا. 
رئيسة خدمات صحة الجمهور بروفيسور سيجال سديتسكي قالت خلال الجلسة  : " واضح لنا انه بدون استخدام هذه الخدمة فسنخسر مراقبة الكثير من حالات الحجر الصحي والمرضى . وواضح لنا اننا نحتاج الى ذلك من أجل عودة الاقتصاد للعمل". 
يشار الى انه قبل انعقاد جلسة اللجنة، تم استعراض معطيات أشارت الى الفترة ما بين 18 مارس و 25 ابريل. واوضحت البيانات انه من أصل 73955 رسالة أرسلتها وزارة الصحة  بمساعدة تكنولوجيا "الشاباك"، فإن 17989 شخصا، والذين يشكلون 24% قالوا انهم دخلوا الحجر الصحي. 

قلق من التمديد
الى ذلك، كانت عدة مؤسسات قد طالبت المحكمة بمنع الاستعانة بتكنولوجيا "الشاباك"، من بينها مركز عدالة والقائمة المشتركة.
وجاء في تعقيب مركز عدالة في حينه على قرار المحكمة:"  ردًّا على القرار الصادر عن المحكمة العليا بخصوص استعمال الشاباك لوسائل التعقّب الخليوي، عقّب عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – الذي التمس باسمه وباسم القائمة المشتركة ضد أنظمة الطوارئ وقرار الحكومة: المحكمة العليا قبلت الادعاء الذي كنا أوّل من قدّمه – الذي بحسبه ليس للحكومة في إطار القانون إمكانية استعمال الشاباك لهدف تعقّب المواطنين، قرّرت المحكمة أنّ على الحكومة والشاباك الالتزام بالقانون. مع ذلك، ننظر بعين القلق إلى فترة التمديد الإضافية التي قد تصل لعدّة أسابيع والتي تسمح للحكومة بالعمل بدون رقابة وتكون فيها للحكومة صلاحيات واسعة. القرار الذي يُتيح استمرارية وضع غير قانوني من شأنه أن يضرّ إلى حدّ بعيد بحريّة جميع المواطنين، هو قرار يتنافى مع الأساس الدستوري الذي ترتكز عليه حقوق الإنسان."


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق