اغلاق

استمرار الخلاف بشأن رواتب الأطباء الذين دخلوا العزل

الخلاف بين نقابة الأطباء ( هستدروت الأطباء) ووزارة المالية مستمر، بشأن الأطباء الذين دخلوا العزل، بعد أن انكشفوا على فيروس كورونا خلال عملهم. فقد ناقشت الحكومة


صور وصلتنا من الكنيست

القضية يوم الاثنين وتوصلت الى تفاهمات بهذا الخصوص. وعليه أعلنت نقابة الأطباء  بعد جلسة الحكومة انه تم التوصل الى حل للأزمة وان الأطباء سيحصلون على راتب بناء على حساب متوسط راتبهم للأشهر الثلاثة التي سبقت ازمة الكورونا. 
بعد ذلك، قام المفوض المسؤول عن الرواتب في وزارة المالية بنشر تفاصيل تحويل الأموال، وعندها تبين للأطراف ان أيام الحجر الصحي سيتم خصمها من الأيام المرضية للأطباء، وان الحل المقترح، يسري فقط على الأطباء العاملين في المستشفيات وليس على باقي الأطباء في العيادات.
وادى ذلك الى  احتجاج في أوساط الأطباء ، دعمه مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف وهيئة الأمن القومي، واليوم يتم بحث الموضوع في لجنة المالية في الكنيست.


الطيبي: "كيف يمكن استثناء أطباء العيادات الذين يقومون بعمل شاق ؟"
من جانبه،  أكد النائب د. أحمد الطيبي رئيس لجنة الصحة في القائمة المشتركة على  أن "موافقة الحكومة ووزارة المالية تحديدا على التحفظ الذي قدمته في لجنة المالية باسم القائمة المشتركة وكافة أعضاء اللجنة لتعويض كامل لأفراد الطواقم الطبية الذين اضطروا للدخول في الحجر الصحي هو خطوة هامة وصحيحة"، مشيدا بدور نقابة الأطباء ودور البروفيسور تسيون حچاي رئيس النقابة، الا أنه انتقد تغييب أطباء العيادات وصناديق المرضى وسائر افراد الطاقم الطبي في العيادات من الاتفاق.
كما وطالب د.الطيبي عدم خصم أيام الحجر من أيام المرض المتراكمة لمن يتم تعويضهم وانما التعويض بلا خصم .
جاءت أقوال النائب الطيبي في جلسة لجنة المالية التي انعقدت لبحث تنفيذ قرار وزير المالية حول تعويض الطواقم الطبية صباح أمس الأربعاء.
وقال د. الطيبي: "كيف يمكن استثناء أطباء العيادات الذين يقومون بعمل شاق ومخلص بتفانٍ من هذا التعويض؟" وأضاف: "تحدثت مجددا لوزير المالية كحلون وهو عاد وكرر موافقته على تعويض الجميع".
وبحسب بيان صادر عن مكتب الطيبي :" من جهته أكد النائب ميكي ليڤي عضو لجنة المالية (يش عتيد) على أن وزير المالية اتصل بالنائب الطيبي المبادر لطرح التحفط والقضية في لجنة المالية والتزم أمامه ونعتبر ذلك التزاما أمام أعضاء اللجنة جميعاً ".
ورد السيد ايفي مالكين نائب مدير  قسم أجور بأن "قرار الحكومة كان مخصصا لأفراد طواقم المستشفيات وليس العيادات ولكن الاتصالات والمفاوضات ما زالت مستمرة مع نقابة الأطباء بهذا الخصوص وبسبب الانتقادات وطلب النواب سيتم اعادة النظر لايجاد حل لقضية أطباء العيادات والصناديق".
وطالب النائب الطيبي وكذلك النائب فورير رئيس اللجنة بمعطيات دقيقة حول عدد أفراد الطاقم الطبي الذين دخلوا الحجر ( أطباء وممرضون وفنيون وعاملو نظافة الخ) وتحديدا عدد أطباء العيادات وأفراد الطاقم الطبي الذين دخلوا الحجر الصحي، وذلك حتى مطلع الأسبوع القادم.

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق