اغلاق

بعد 7 ساعات: انتهاء الجلسة الأولى للنظر بالالتماسات التي تطالب بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

أفاد مراسل موقع بانيت وصحية بانوراما أنه بعد 7 ساعات متواصلة ، انتهت المحكمة العليا في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد ، من النظر بالالتماسات التي قُدمت
Loading the player...

للمحكمة والتي تطالب بمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة ، علما أنه تم نقل جلسة المحكمة امام الكاميرات وفي بث حي ومباشر .
يشار الى أن المحكمة ستلتئم مجددا غد الاثنين للنظر في الاتفاق الائتلافي الذي تم التوقيع عليه بين حزبي الليكود وكحول لافان .

هل نذهب الى
انتخابات مبكرة ؟
ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل نيسان 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.
ووفقا للاتفاق، يتولى نتنياهو اليميني، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا ثم يسلم زمام الحكم لجانتس المنتمي لتيار الوسط.
لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت ردا على الالتماس إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو.
وقال بعض المحللين الإسرائيليين إن المحكمة، التي يصفها أنصار نتنياهو بأنها ليبرالية وتميل لسياسة التدخل، لن تمنع رئيس الوزراء على الأرجح من قيادة حكومة جديدة. ومن المتوقع إعلان الحكم بحلول الخميس المقبل.
ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، في يناير كانون الثاني بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو أيار.
ويقول القانون الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات ليس ملزما بالتنحي قبل صدور حكم نهائي بإدانته.
ويُشتبه في أن نتنياهو قَبِل بما يخالف القانون هدايا قيمتها 264 ألف دولار من رجال أعمال، قال الادعاء إنها شملت السيجار والشمبانيا، وأنه قدّم مزايا تنظيمية مقابل تغطية أفضل لأخباره لدى موقع إلكتروني إخباري شهير وفي أكبر صحيفة في إسرائيل من حيث المبيعات.
وقد يواجه نتنياهو في حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حالة إدانته في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.

من قدم الالتماسات؟
الحديث عن 7 التماسات قدمت من قبل، كتلة "يش عتيد –تيلم" ، الحركة من أجل جودة الحكم، مجموعة 123 رجال امن، علوم إنسانية و "هايتك"،  جمعية "عقد جديد"، حراس الديمقراطية، حركة طهارة الحكم، الجمعية للديمقراطية المتقدمة، والمحامي شفيق رفول.

ماذا يطلب المستأنفون؟
الالتماسات التي تم تقديمها، تركز على امرين أساسيين، السؤال حول مسألة شرعية تولي شخص رئاسة الحكومة ، فيما يوجد في حقه لائحة اتهام بمخالفات مع وصمة عار، والأمر الآخر الذي يطلبونه هو النظر في الاتفاق الائتلافي الذي تم توقيعه بين "كحول لافان" والليكود.
وطالب بعض الملتمسين المحكمة بالإعلان ان عضو كنيست يوجد في حقه لائحة اتهام بمخالفات جنائية مع وصمة عار لا يمكنه ان يكون رئيسا للحكومة، فيما طلب ملتمسون آخرون، ان تمنع المحكمة رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة.
وطالبت كتلة "يش عتيد – تيلم"، والحركة لجودة الحكم ، بإلغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكحول لافان، لأنه بحسب ادعائهما، يتعارض مع  المبادئ الأساسية في النظام الإسرائيلي ، وخاصة فيما يتعلق بعمل الكنيست ومكانة المعارضة.
واعتبرت المحامية دافنا هولتس – ليخنر، التي تمثل احدى جهات الالتماس ان الائتلاف يمثل انقلابا دستوريا ويحول إسرائيل الى "دولة برأسين".

ما هي مواقف الجهات التي قُدمت ضدها الاستئنافات؟
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض الالتماسات وطالب برفضها رفضا مطلقا. ورأى نتنياهو ان " الالتماسات تشكل محاولة لجر المحكمة لانتهاك حرمة أسس نظامنا الدستوري ، وانتهاك حق الجمهور في أن يختار بنفسه من سيقوده ". كما رأى ان المحكمة لا تملك اية صلاحية للنظر في شطبه لأن قانون أساس الحكومة لا يمنحها هذه الصلاحية.
كذلك، رفضت كتلة الليكود الالتماسات وطالبت برفضها بالكامل. واعتبرت ان " التدخل في قرار رئيس الدولة بشأن من يفوض لتشكيل الحكومة، يمثل مسا بسلسلة من الحقوق الأساسية ، بينها حقوق المساواة. وترى انه "يُحظر الزج بالسياسية الى المحاكم ويرفض للمحاكم ان تزج بنفسها الى السياسة" كتب الليكود في رده.
كذلك، طالب حزب "كحلول لافان " بدوره برد الالتماسات كليا، مشددا على أهمية ثقة الجمهور بسلطة القانون ، خطورة المخالفات التي وردت في لائحة الاتهام ضد نتنياهو، لكن برر موقفه بأن الظروف الطارئة الراهنة تتطلب أخذها بعين الاعتبار.
من جانبه، ادعى المستشار القضائي للحكومة افخاي مندلبليت، في رده على المحكمة العليا، انه لا مانع قانوني من تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، على الرغم من لائحة الاتهام المقدمة بحقه. كذلك، ادعى بانه لا يمكن شطب الاتفاق الائتلافي، رغم الصعوبات التي فيه.

بماذا قضت المحكمة العليا في الماضي؟ وما السابقة هنا؟
سبق ان ردت المحكمة العليا 6 التماسات ضد اشغال نتنياهو منصبه تحت لائحة اتهام ، بادعاء انه تم تقديم تلك الالتماسات مبكرا. اليوم ناقش قضاة المحكمة العليا لأول مرة، اذا ما كان بإمكان رئيس حكومة تولي منصبه فيما يوجد بحقه لائحة اتهام.
في عام 1993، اتخذت المحكمة العليا قرارا شكّل سابقة قانونية  ( قرار "درعي – بنحاسي") ، والذي بموجبه تقديم لائحة اتهام ضد وزير او نائب وزير ، تلزم رئيس الحكومة بإقالتهما.  ي اعقاب القرار، اقال رئيس الحكومة في حينه إسحاق رابين وزير الداخلية ارييه درعي ونائب وزير الأديان رفائيل بنحاسي.
بعد ذلك، تم تعديل قانون أساس ، بحيث تتم اقالة أي وزير او نائب وزير تتم ادانتهما بمخالفات مع وصمة. فيما يتعلق برئيس الحكومة قرر القانون ان حكمه ينتهي فقط بعد ان تقوم المحكمة العليا بالنظر في الاستئناف وتقرر ادانته.       
الآن المحكمة العليا تبحث اذا كان بالإمكان منع رئيس حكومة من تولي المنصب فيما يوجد بحقة لائحة اتهام مع وصمة.

لما تُنقل الجلسة في بث مباشر؟
أقيمت في إدارة المحاكم تجربة لبث مباشر لالتماسات ذات أهمية جماهيرية. قبل نحو أسبوعين تم بث الجلسة المتعلقة بالتماس ضد تعقب "الشاباك" لمرضى كورونا.  الالتماسات ضد نتنياهو تكتسب أهمية جماهيرية كبيرة أيضا، لذلك، بالإضافة الى اعتماد تركيبة موسعة من 11 قاضيا، تقرر بث الجلسات في بث مباشر.    

انتخابات رابعة؟
بعد ثلاثة أيام من  المناقشات في المحكمة العليا، أي يوم الخميس، ستنتهي فترة تفويض الكنيست لتشكيل حكومة. هذا يعني انه في حال لم يتم تقديم طلب للرئيس رؤوفين ريفلين موقّعا بأسماء 61 عضو كنيست لاختيار شخص لرئاسة الحكومة يتفقون عليه، فإن إسرائيل ستتجه الى انتخابات رابعة على التوالي .




Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images


Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images


Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images


Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images
Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images


Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق