اغلاق

مقال - قرار العودة للتعليم: حيثيات، ملاحظات واقتراحات

منذ بداية الأزمة اعتمدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والهيئات العربية المختلفة على توصيات لجنة الصحة القطرية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا



كمرجعية مهنية لاتخاذ قرارات في مجال التعليم. كما أن خيارنا الاستراتيجي في مواجهة الأزمة هو العمل بشكل منظم وجماعي وتنسيق كامل بين الهيئات والاعتماد على الحوار البناء والتوصيات المهنية وأخذ مسؤولية على واقعنا والمبادرة وعدم التوقف بمرحلة المطالبة بالحقوق ونقد السلطة وممارستها العنصرية المعهودة غير المفاجئة. بهذه المسألة لا بد من الإشارة الى القفزة النوعية التي حدثت وعلى الدور الهام الذي لعبته الهيئات والاطر العربية المختلفة.
ولا بد في هذا النقاش من الإشادة بلجنة الصحة القطرية ودورها الهام وتوجيه الشكر لكل أعضائها فهي مكونة من شخصيات مهنية ومتفاعلة وملمة بما يجري في الحقل ومن مختلف التخصصات تعمل بشكل تطوعي من أجل مجتمعنا. وجود مرجعية كهذه هو دخر لمجتمعنا. في غياب مرجعية كهذه وفي ظل استمرار سياسة التهميش والتمييز الحكومية وعدم الثقة بالمؤسسة الحاكمة، كان من الممكن أن نتصرف في هذه الأزمة بشكل فوضوي وليس بشكل جماعي ولذلك مردود سلبي علينا جميعًا.      

هل من المنطق استمرار اتخاذ قرارات عامة وجارفة تنطبق على جميع البلدات دون علاقة للمعطيات المختلفة فيها ؟
قبل تفصيل الحيثيات، مهم الإشارة الى انه مع بدء ظهور مؤشرات حول انحصار انتشار الوباء بشكل عام وفي مجتمعنا، وبدا واضحا ان هناك ثباتا للمعطيات في معظم قرانا ومدننا العربية وفي خضم النقاشات حول العودة الى الحياة الطبيعية في مجتمعنا بما في ذلك في المجال التربوي، طرح سؤال: هل من المنطق استمرار اتخاذ قرارات عامة وجارفة تنطبق على جميع البلدات دون علاقة للمعطيات المختلفة فيها؟ لماذا لا يتم اعتماد سياسة تفاضلية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات والظروف المختلفة بين البلدات وحتى داخلها ففي معظم البلدات هناك انحصار للمرض وثبات بل أنه في 14 بلدة لم تكن هناك أي إصابة ؟ . البعض اعتقد ان مجتمعنا جاهز للانتقال لمرحلة اتخاذ خطوات على أساس تفاضلي وإبقاء القرار للمرجعيات المحلية لهذه الخطوة منذ أسبوعين أو أكثر والبعض الاخر قال ذلك في الأسبوع الماضي.
لجنة الصحة اعتقدت انه بحاجة الى وقت إضافي كي تتأكد من ثبات المعطيات وانحصار المرض وغيرها من مؤشرات مطمئنة فجرى تعطيل التعليم العربي رغم عودة المدارس اليهودية والضغط الذي جاء من قسم من بلداتنا التي فيها مؤشرات ايجابية. تقرير لجنة الصحة الأخير الذي كتب منتصف ليلة 5.5، يبشر باننا وصلنا إلى مرحلة تمكننا من اتخاذ قرارات على أساس تفاضلي شريطة الالتزام بالتعليمات وعدم الاستهتار فالمرض قد يرافقنا لفترة طويلة ومن الممكن ان ينتشر مجددًا في حالة عدم الالتزام بالتعليمات.

هناك أثمان باهظة دفعها مجتمعنا منذ وقف التعليم في المدارس قبل حوالي الشهرين. فنصف الطلاب وربما أكثر منقطعين عن التعليم بسبب عدم امتلاكهم للحواسيب وعدم توفر الشروط لنجاح التعليم عن بعد وارتباط ذلك بالأوضاع الاجتماعية-الاقتصادية التي لها بالغ الأثر على الأطفال ووضعهم التعليمي. هذا الثمن أخذ بالارتفاع مع تواصل الأزمة خصوصًا أن الحكومة لم تعط حلولًا فلم تزويد الطلاب بالحواسيب وتوصيلهم بالانترنت ولم تقم بطرح حلول ملائمة للمشاكل المتعلقة بعدم تحضير مدارسنا ومعلمينا للتعلم عن بعد وللفجوة في المضامين التربوية الرقمية باللغة العربية وما الى ذلك. هذه الواقع سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين التعليم العربي والتعليم اليهودي وكذلك على الفجوة داخل مجتمعنا العربي بين الطلبة من الطبقات الاجتماعية الذين يملكون الوسائل للتعلم والطرق للتأقلم وسد الفجوة التعليمية، وبين الطلبة من طبقات اجتماعية ليس لديها هذه الوسائل. هناك شريحة واسعة من طلابنا من الصفوف المعرفة كصفوف التحدي الاتي وفرت برامج خاصة بفئات طلابية كان من الممكن أن تتسرب من المدارس. بالذات هذه الفئة كانت منقطة او شبه منقطعة عن المدارس في هذه الفترة وهذا سيؤثر مستقبلا عليها. عودة هذه الفئة من الطلاب الى المدارس في أسرع وقت هو أمر ضروري من الدرجة الأولى.
إضافة الى كل هذا، هناك أثمان دفعها قسم من الأطفال بسبب الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية فهناك مؤشرات خطيرة حول ازدياد خالات العنف في العائلات العربية وما إلى ذلك من معطيات لا يمكن تجاهلها.
لذلك في هذه الوضعية المركبة كل قرار هو صعب وتبقى الحكمة في محاولة إيجاد توازنات منطقية بين كل هذه الاعتبارات.
 
اتخاذ توصية بعودة المدارس يتطلب وجود شرطين:
الأول هو وجود توصية واضحة من لجنة الصحة القطرية. وقد جاءت هذه التوصية في تقرير اللجنة الأخير: "من الممكن الرجوع التدريجي لطلاب المدارس في البلدات العربية (ابتداءً من تاريخ 10.5.2020) وفق النظام والتعليمات التي صدرت عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم في جميع البلدات باستثناء البلدات التي يتواجد بها عدد كبير من الاصابات أو نسبة التزايد فيها مرتفعة (البلدات الحمراء) وهي بلدتي دير الأسد وحورة حيث توصي اللجنة بالتريث في عودة الطلاب في هذه البلدات."

الثاني: جهوزية المدارس والتزامها بالتعليمات.
أريد أن أشدد أن تجهيز المدارس وتوفير جميع الشروط المطلوبة حسب التعليمات هو شرط لافتتاح المدارس.
المسح الذي أجرته هيئة الطوارئ العربية الأسبوع الماضي، أشار الى درجة جهوزية منخفضة في قسم كبير من البلدات كما أظهر أن هناك اختلاف من بلد لأخر.
المسح الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء تحضيرا للاجتماع الذي أقر التوصية بعودة المدارس، أظهر أن تقدمًا واضحًا وملموسًا قد حدث في تحضير المدارس وان غالبية المدارس جاهزة بشكل كامل وقسم منها بشكل جزئي وان هناك عدة أيام ممكن مواصلة التجهيزات فيها. علمًا أن هذه الخطوات التحضيرية قد بدأت فعليا منذ أكثر من أسبوع حسب توجيهات وزارة التربية.
في الأسبوع الذي تجدد التعليم في الوسط اليهودي وتم تأجيل ذلك في مجتمعنا بتوصية مشتركة للهيئات العربية، كان هامًا من حيث ان الوزارة قد أعطت فيه أجوبة لقضايا كانت ما زالت مفتوحة وأعطى فرصة للطواقم العربية لدراسة التعليمات وكذلك أوجدت حلول لبعض المسائل. كنت قد طالبت أيضًا باستغلال هذا الأسبوع لمواصلة تحضير المدارس. ممكن الافتراض حسب معرفتنا بواقعنا وبمؤسساتنا وحسب المساحات أن هناك اختلاف من حيث الجهوزية.
هناك اختلاف أيضاً بين المؤسسات العربية من حيث ظروف المباني فقسم كبير منها لديه الساحات والصفوف الملائمة التي تمكن من تطبيق التعليمات بشأن البعد بين الطلاب، وقسم معين لا تتوفر فيه هذه الشروط بالذات في منطقة الجنوب. ففي القسم الذي لا يملك الشروط الملائمة من حيث المبنى وظروف مبنى المدرسة وكثافة الطلاب فيها لا تمكن من توفر الشروط فلا يمكن تجدد التعليم فيها وعلى وزارة التعليم أن تجد حلولًا مناسبة.
لا بد هنا من احترام وتقدير قرار لجنة الرؤساء باستثناء التعليم من اضراب السلطات المحلية العربية العادل بسبب سياسة التمييز الصارخة والتي تتجاوز بوقاحتها كل الحدود. هذا الموقف يحسب لكم. وبهذا الخصوص يجب الوقوف مع السلطات المحلية ودعم الاضراب وتوسيع رقعة الاحتجاج الجماهيري وبالأساس في الشارع.
مع ذلك اضراب في السلطات المحلية ممكن أن يؤثر رغم استثناء موظفي المدارس. لذلك واجب مديري المدارس ولجان الأهالي التأكد من الجهوزية في كل مدرسة.
هذه الحيثيات دفعت أيضًا باتجاه اتباع سياسة تفاضلية ملخصها أنه أينما تسمح الظروف الصحية بتجدد التعليم (جميع البلدات باستثناء البلدات المصنفة كحمراء) وتستوفي الشروط وفق التعليمات الوزارات الحكومية فيمكن عودة الطلاب ابتداء من يوم الاحد.

 اقتراحات وتوصيات
مهم جدا برأيي قيام مديرو ومديرات المدارس باشراك لجان الأهالي في عملية التحضير. ثقة الأهالي بالمدرسة هي أمر أساسي ووجود حوار بناء بين الأهالي والمدرسة والمعلمين والتعاون بينهم هو ضرورة بالذات في فترات الازمات.
خوف الأهالي على الأبناء مفهوم جدًا ومبرر. يجب أخذه على محمل الجد من قبل المسؤولين وأقترح على الأهالي اعتماد المنطق العلمي والمهني في اتخاذ القرارات والتعمق في دراسة المعطيات كافة من مصادر موثوقة. فأرى الكثير من النشرات والمنشورات التي تشمل معطيات ليست دقيقة.
على المدارس والمعلمين وضع برامج بالذات في الأسبوع الأول يضع في المركز احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية وجعلهم شركاء حقيقيين في العملية التربوية.
بذل جهود كبيرة في التوعية للالتزام بالتعليمات من قبل الاهالي والطلاب.
التزام كامل بالتعليمات في المدارس من قبل الجميع وبشكل خاص عدم حضور طلاب ومعلمين وعمال من مجموعات الخطر.
التفكير بحلول إبداعية للمشاكل التي قد تظهر.
الكثير من الأمور في هذه الحالة بقيت للاعتبارات الشخصية والمحلية وهذا مشروع جداً فنحن نعيش مرحلة مركبة.

تحمل كل أزمة في طياتها إمكانيات وفرص للتغيير. لنستغل هذه الأزمة في تغيير توجهاتنا للتعليم وتطويره نحو الأفضل. هذه الأزمة العالمية لها خصائص كثيرة لم نعرفها من قبل، سيعلمنا التاريخ فيما بعد إذا كنا سنتحدث عنها بمفاهيم ما قبل "الكورونا" وما بعدها أو إذا كانت ستغرس في ذاكرتنا كسنة "الكورونا" أم أن المستقبل القريب سيحمل لنا في طياته أحداثًا أكبر.

لمزيد من مقالات اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
مقالات
اغلاق